پایگاه خبری اوشیدا 1 خرداد 1393 ساعت 9:33 http://oshida.ir/vdcgnq9x.ak9ux4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : هرآنچه باید در مورد شرکای تجاری ایران بدانید/ تجارت با ونزوئلا حتی پس از چاوز -------------------------------------------------- اوشیدا: پس از رفع برخی از تحریم ها ایران امید زیادی به افزایش حجم تجارت خارجی بسته است. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: آرش پورابراهیمی: رفع موانع پیش روی تجارت خارجی فرصتی را ایجاد کرده تا اقتصاد کشور امکان همکارهای بین المللی را نیز پیدا کند. اکونومیست پیش بینی دقیقی از آینده اقتصادی بخش مهمی از شرکای تجاری ایران ارائه داده است. یونان رشد اقتصادی: منفی ۱ درصد درآمد سرانه: ۲۰۲۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۴۹۷۰ دلار) تورم: ۰.۱ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۵ درصد جمعیت: ۱۱.۱ میلیون نفر کمک های مالی اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان در ماه جولای به پایان خواهد رسید اما یونان همچنان نیازمند کمک های مالی بیشتر است و به همین خاطر انتظار می‏رود که نیمه نخست سال آینده میلادی به مذاکرات میان یونان و وام دهندگان برای کمک های بیشتر اختصاص یابد. نتیجه این مذاکرات احتمالا کمک های بیشتر به یونان برای پیشگیری از یک بحران در منطقه یورو خواهد بود. هرچند که انتظار می‏رود اصلاحات اقتصادی در یونان بالاخره ثمربخش باشد اما در سال آینده میلادی رشد منفی اقتصادی این کشور همچنان باپرجا خواهد بود، هرچند که از شدت آن کاسته می‏شود. روسیه رشد اقتصادی: ۳.۲ درصد درآمد سرانه: ۱۵۶۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۹۱۹۰ دلار) تورم: ۵.۵ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۴ درصد جمعیت: ۱۴۲.۲ میلیون نفر میزان حمایت عمومی از ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۱۳ به زیر ۵۰ درصد رسیده و هرچند که این میزان مقبولیت برای سومین دوره حکمرانی یک رئیس جمهور چندان بد نیست اما باعث می‏شود که مخالفان پوتین به شکست او امیدوار شوند. جلوگیری از حمله آمریکا به سوریه یک موفقیت برای پوتین محسوب می‏شود اما او باید در سال آینده تلاش کند که روند از بین بردن سلاح های شیمیایی سوریه به خوبی پیش برود تا خطر حمله آمریکا به این کشور برطرف شود. کاهش سرمایه گذاری و همچنین مشکلات اقتصادی اروپا باعث کند شدن رشد اقتصادی روسیه شده است. ترکیه رشد اقتصادی: ۴.۶ درصد درآمد سرانه: ۱۰۸۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۶۳۷۰ دلار) تورم: ۷.۳ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۷ درصد جمعیت: ۷۶ میلیون نفر انتخابات شهرداری ها در ماه مارس در وقع مانند رفراندومی برای رجب طیب اردوغان و حزب او یعنی اعتدال و توسعه خواهد بود. خشونت های به کار گرفته شده علیه تظاهرکنندگان ترکیه ای در سال ۲۰۱۳ به محبوبیت اردوغان آسیب زده است با این حال در میدان سیاست ترکیه رقیب سرسختی برای اردوغان مشاهده نمی‏شود و شرایط اقتصادی این کشور نیز باعث خواهد شد که بسیاری از رای دهندگان همچنان به اردوغان و حزبش اعتماد کنند. موسسه استاتفور نوشته که بهبود روابط ایران و غرب می‏تواند منافعی را برای ترکیه به همراه داشته باشد چرا که از سویی بازارهای ایران برای تولیدکنندگان ترکیه ای جذابیت دارد و از سوی دیگر ترکیه می‏تواند با واردات انرژی از ایران، وابستگی اش به انرژی روسیه را کاهش دهد. چین رشد اقتصادی: ۷.۳ درصد درآمد سرانه: ۷۷۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۱۰۹۰ دلار) تورم: ۳.۴ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲ درصد جمعیت: ۱.۳۴ میلیارد نفر رشد اقتصادی چین کند شده و در همین حال دولتمردان این کشور اصلاحاتی را برای تغییر ساختار اقتصاد چین از اقتصادی صادرات محور به اقتصادی بر پایه تقاضای داخلی آغاز کرده اند. اصلاحات دولت چین دامنه ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مانند تغییر قوانین مالیاتی و تغییر در قانون تک فرزندی را در بر می‏گیرد و با این حال اصلاحات سیاسی در آن به چشم نمی‏خورد. دولت چین امید دارد تا اصلاحات فوق باعث شوند که پول بیشتری در اختیار مصرف کنندگان چینی قرار بگیرد و در نتیجه نقش مصرف داخلی در اقتصاد این کشور افزایش یابد. در همین حال محرک های مالی دولت نیز برای ثبات بخشیدن به رشد اقتصاد چین به کار گرفته می‏شود. هند رشد اقتصادی: ۶.۱ درصد درآمد سرانه: ۱۷۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۳۵۰ دلار) تورم: ۹ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵ درصد جمعیت: ۱.۲ میلیارد نفر به احتمال زیاد هر حزبی که در انتخابات سراسری هند پیروز شود باید برای تشکیل دولت به ائتلاف با دیگران روی بیاورد. رشد اقتصاد هند نیز حدود ۶ درصد خواهد بود اما این کشور با مشکل تورم بالا نیز مواجه است و ارزش پول هند در سال گذشته نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرد. دیگر چالش اقتصاد هند، کاهش اطمینان سرمایه های جهانی به اقتصاد این کشور است. ژاپن رشد اقتصادی: ۱.۷ درصد درآمد سرانه:۳۸۹۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۸۱۵۰ دلار) تورم: ۱.۸ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۷.۶ درصد جمعیت: ۱۲۵.۲ میلیون نفر اصلاحات اقتصاد شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در سال آینده به مرحله حساسی خواهد رسید و یا تاثیرقابل توجهی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و یا با شکست مواجه خواهد شد. اصلاحات اقتصاد آبه که با هدف خارج ساختن اقتصاد ژاپن از دو دهه تورم منفی و نزدیک به صفر به کار گرفته شده سه بخش اساسی دارد که شامل سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد رشد و همچنین اصلاحات طرف عرضه در اقتصاد می‏شود. به رغم افزایش مالیات ها که با هدف کاهش کسری بودجه به کار گرفته شده اند اقتصاد ژاپن در سال آینده رشدی ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد و در بلند مدت نیز ساختار جمعیتی این کشور به نفع اقتصاد ژاپن عمل خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا رشد اقتصادی: ۲.۶ درصد درآمد سرانه: ۵۴۹۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۴۹۲۰ دلار) تورم: ۲.۶ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۱ درصد جمعیت: ۳۱۸.۸ میلیون نفر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال آینده سیاست خرید اوراق قرضه توسط این نهاد را تعدیل خواهد کرد، اقدامی که نه تنها بر بازارهایی مانند بازار طلا بلکه بر بازارهای مالی برخی از اقتصادهای نوظهور نیز تاثیرگذار خواهد بود. بازارهای مالی آمریکا طی ماه های اخیر عملکرد خوبی داشته اند و انتظار می‏رود که در سال آینده سرمایه جهانی جذب بازارهای آمریکا شوند. با این حال برخی از اقتصاددانان مانند رابرت شیلر که نامش در میان برندگان نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۳ دیده می‏شود نسبت به شکل گیری حباب در بازار مالی آمریکا هشدار داده اند. سیاست های مهاجرتی در آمریکا نیز در سال آینده ممکن است با اصلاحاتی مواجه شوند اما هر دو حزب در این مورد با احتیاط عمل می‏کنند چرا که از نقش رای دهندگان لاتین تبار در آمریکا مطلع هستند. اقتصاد آمریکا به رشد قابل قبول خود در سال آینده ادامه خواهد داد، رشدی که مدیون بهبود در بخش مسکن و همچنین افزایش رقابت پذیری شرکت های آمریکایی است. ونزوئلا رشد اقتصادی: ۰.۶ درصد درآمد سرانه: ۱۵۳۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۳۸۰۰ دلار) تورم: ۳۶.۴ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۶.۸ درصد جمعیت: ۳۰.۴ میلیون نفر فرید زکریا در ماه های پایانی سال ۲۰۱۳ از اقتصاد ونزوئلا به عنوان نمونه ای کامل از یک اقتصاد ویران نام برد که بحران هایی مانند تورم، یارانه، تضعیف بخش خصوصی و فضای نامناسب کسب و کار در آن محسوس هستند. رئیس جمهور جدید ونزوئلا، نیکولاس مادورو، که پس از مرگ چاوز قدرت را در ونزوئلا به دست گرفته از کاریزمای چاوز برخوردار نیست و به نظر هم نمی‏رسد که راهکاری برای خروج اقتصاد ونزوئلا از بحران داشته باشد. فرید زکریا اعتقاد دارد آنچه تاکنون باعث شده که اقتصاد ونزوئلا به طور کامل ویران نشود، درآمدهای نفتی این کشور است. درآمدی که البته باعث خواهد شد رشد اقتصاد این کشور در سال آتی مثبت باشد. مصر رشد اقتصادی: ۱.۹ درصد درآمد سرانه: ۳۲۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۹۱۰ دلار) تورم: ۹.۹ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱۲.۹ درصد جمعیت: ۸۳.۷ میلیون نفر اقتصاد مصر در سال آینده روزهای خوبی را در پیش نخواهد داشت. بحران سیاسی در این کشور که به برکناری محمد مرسی از قدرت منتهی شد هنوز ادامه دارد و اخوان المسلمین همچنان در مقابل شرایط سیاسی جدید در مصر مقاومت می‏کنند. در همین حال بی اطمینانی نسبت به آینده نیز بر مصرف و سرمایه گذاری در مصر تاثیر گذاشته و همچنین گردشگران خارجی را از این کشور دور کرده و راهی کشورهایی مانند امارات کرده است. انتظار می‏رود که در سال آینده کنترل نظامیان بر مصر افزایش یابد. با افت صنعت گردشگری، درآمد ناشی از رفت و آمد کشتی های خارجی در کانال سوئز به یکی از اصلی ترین منابع تامین ارز در مصر تبدیل شده است. عراق رشد اقتصادی: ۸.۵ درصد درآمد سرانه: ۷۴۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۸۵۰ دلار) تورم: ۵.۵ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۵ درصد جمعیت: ۳۵ میلیون نفر شرایط سیاسی در عراق همچنان ناپایدار است به خصوص که اقلیت های مذهبی و گروه های منطقه ای، قدرت دولت مرکزی عراق را به چالش می‏کشند. با این حال شرکت های خارجی و به طور خاص شرکت های فعال در حوزه انرژی همچنان به سرمایه گذاری در عراق ادامه می‏دهند و به همین خاطر رشد اقتصادی در عراق همچنان در نرخ بالایی باقی خواهد ماند. عربستان رشد اقتصادی: ۵.۱ درصد درآمد سرانه: ۲۴۵۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۲۵۳۰ دلار) تورم: ۳.۳ درصد کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): ۱ درصد جمعیت: ۳۰.۷ میلیون نفر جنگ قدرت میان خاندان های قدرتمند در عربستان ادامه خواهد داشت. همچنین از اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور نیز خبری نیست و مخارج دولتی همچنان ادامه دارند، مخارجی که اگرچه به لطف درآمدهای نفتی زیاد باعث ایجاد کسری بودجه نمی‏شوند اما از مازاد بودجه عربستان می‏کاهند. به طوری که برآورد می‏شود عربستان در سال های ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ میلادی کسری بودجه را تجربه کند.