**********
پُشت در کیست؟ چرا می‌ترسند؟
محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:
مهم‌ترین خسارتی که مدیریت ائتلافی مدعی اصلاحات و اعتدال به کشور زد، چه بود؟ امروز قاطبه مردم، خسارت‌های اقتصادی این طیف را در قالب تورم و رکود گسترده و گرفتاری‌های مربوط به اشتغال و ازدواج و مسکن لمس می‌کنند. خسارت‌های امنیتی بزرگی هم به کشور وارد شد که بخش کوچکی از آن برای مردم آشکار شده و اگر نبود قدرت بازدارندگی نظام و بازوان قدرتمند آن، حتما کشور به واسطه رویکرد برخی مدیران منفعل، عرصه دست‌درازی نظامی دشمن می‌شد. همین مدیریت فشل بود که به دشمن جرئت داد سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهد و سردار سلیمانی (فرمانده پیروز مبارزه با تروریسم در منطقه) را سبعانه ترور کند.
اما بخش سوم خسارت‌ها که از همه مهم‌تر است، خسارت‌های فرهنگی و شخصیتی ماست. دشمن پس از آنکه شکست‌های بزرگی را متحمل شد و اوج‌گیری پیشرفت‌های کشورمان را در دهه سوم انقلاب (و آغاز دهه چهارم) دید، به جنگ نرم و جنگ هیبریدی (ترکیب جنگ نرم با تحریم و جنگ نیمه‌سخت) متوسل شد. هدف، انهدام امید و اراده و اعتماد به نفس ملت ایران و اعتمادش به مسئولان برای حل مشکلات بود. بزرگ‌ترین خسارت مدیریت غربگرا و اشرافیت‌زده، در همین مصاف اتفاق افتاد.
مشی آنها چنان ضد کارکردی بود که توانست دستمایه جنگ روانی دشمن قرار بگیرد. ناامید کردن مردم، کشتن انگیزه در جوانان، و تزریق روحیه «ما نمی‌توانیم»، همان بود که دشمن می‌پسندید. همین‌ها، ادبیات ما بیچاره‌ایم را تبدیل به راهبرد انتخاباتی و سپس مذاکره کردند و بنابراین تیم مذاکره‌کننده، دست‌بسته پای میز مذاکره رفت. حالا هم که خروجی این رویکرد به تشدید تحریم‌ها ختم شده، ادبیات «ما گرفتارتر از همیشه هستیم، تحریم‌ها بیشتر از سال 92 است و درآمدی نداریم» را سرلوحه اظهارات خود کرده‌اند؛ برای توجیه بی‌کفایتی خود و قمار مذاکره‌ای دیگر! آیا این سخن دروغ که «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، امید دادن به مردم است یا ناامید کردن آنها. بماند که کاهش امکان فروش نفت نسبت به قبل از برجام، سند دیگری درباره ضرورت مواخذه مدیریت «برجام و دیگر هیچ» است.
موقعیت اجتماعی طیف مذکور، پس از یک دوره صعودعوام‌فریبانه به جایی رسیده که روزنامه شرق می‌نویسد «در عالم پزشکی به امید نجات بیمار به او تنفس مصنوعی می‌دهند. وضعیت اصلاح‌طلبان، شباهت به بیماری پیدا کرده که برای نجاتش به او تنفس مصنوعی می‌دهند». سربازی که زیادی ترسیده باشد، پنهان می‌شود، لوله اسلحه را بالا می‌گیرد و بی‌هوا به همه طرف رگبار می‌بندد. این، حکایت برخی -بیش- فعالان ائتلاف اشرافیت است. روزی نیست که این بیش‌فعالان سیاسی به سمت چند شخصیت فعال یا نهاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شلیک نکنند. اما حقیقت این است که از سایه کابوس‌وار کارنامه خویش گریزانند، بی‌آنکه نجاتی از این مالیخولیا متصور باشند. «هر عمل از خیر و شر، کز آدمی سر می‌زند- آن عمل مُزدش به زودی پشت در در می‌زند». می‌دانند که با مردم چه کرده‌اند و مردم درباره آنها چه قضاوتی دارند. از لحاظ نظری، می‌توانند تغییر رویه بدهند و دل مردم را با نشان دادن اراده خدمت به دست آورند، اما اشرافیگری و تمایزطلبی و کام‌جویی از امتیازات و نفوذزدگی، مانع تغییر در آنهاست.
پس کدام راه می‌ماند؟ حمله به مجلس و دستگاه قضایی و شورای نگهبان و هیئت‌ها و سخنوران انقلابی و نامزدهای محتمل انتخابات سال آینده، بلکه حتی نامزد تراشیدن از کسانی که تصمیمی برای این کار ندارند. زمانی، فضاسازی سنگینی علیه آیت‌الله رئیسی کردند که نگرفت و حالا به آقایان قالیباف و جلیلی و... حمله می‌کنند. اما در واقع از مردم می‌ترسند و نه از شخصیت‌های مذکور. گاهی آژیر می‌کشند که چرا روابط مجلس و شورای نگهبان - دو بازوی نهاد تقنین و نظارت- خوب شده و به جای تقابل فرسایشی، به همفکری و هم‌افزایی رسیده است! مجلس یازدهم، هنوز آغاز به کار نکرده بود، به منتخبان جدید حمله می‌کردند که چرا کاری برای مردم نمی‌کنید؟ مجلس که افتتاح شد، رفتند سراغ داغ کردن نزاع در انتخابات هیئت‌رئیسه.
وقتی سنگ روی یخ شدند، گفتند اصلا اینها با هم ساخت و پاخت کرده‌اند و حال و حوصله رقابت ندارند! پس از آن هم شروع کردند به زدن نمایندگان موثر و سپس بزرگ کردن حاشیه‌ها در مقابل اولویت‌های مهم اکثریت نمایندگان و اقدامات مثبت در مسیر اصلاح قوانین و نظارت بر عملکردها. وقتی هم دیدند شماری از نمایندگان و رئیس مجلس، به میان مردم و کارگران و تولیدکنندگان و کارآفرینان و حاشیه‌نشین‌ها در مناطق مختلف می‌روند، شروع کردند به جنجال؛ که چه نشسته اید نمایندگان تهران، برای بازدید میدانی تا خوزستان و سیستان و بلوچستان رفته‌اند! به روی خود نیاوردند که نمایندگان مجلس، در قبال همه ملت و کشور مسئولند.
وقتی مالیخولیا عود کرده باشد، چنان اختیار را سلب می‌کند که ناچار، درباره خطر پوپولیسم آژیر بکشند؛ چرا که شماری از نمایندگان، خود را نوکر مردم یافته و به جای مدیریت از راه دور، مشکلات را از زبان خود مردم شنیده‌اند! این خود زنی اگر مالیخولیا نیست، پس چیست؟ اگر عقل‌شان زائل نشده بود، خود پیشقدم این رویکرد درست که بدیهی‌ترین ادب وکالت مردم است، می‌شدند. یا، حالا که دیگران قضای مسئولیت آنان را به جا می‌آورند، زبان به تشکر می‌گشودند. یا، خود را به ندیدن می‌زدند و سکوت می‌کردند. اما گویا سندرم مغز و زبان بی‌قرار موجب می‌شود انگشت‌نماترین واکنش را نشان دهند. از این مدعیان دموکراسی می‌پرسیم؛ مگر رکن مردم‌سالاری، چیزی غیر از مردم است؟ آیا مردم فقط سر صندوق رای محترمند و بعد از آن، باید با آنها مانند افراد مبتلا به بیماری واگیر رفتار کرد؟ اما اگر مراد از پوپولیسم، وعده‌های عوام‌فریبانه و غیرواقعی است، چه کسی پوپولیست‌تر از خود شما که هفت، هشت سال، درِ باغ سبز نشان دادید اما درهای گرفتاری و مضیقه را به روی مردم گشودید؟!
آنها سال‌ها فرصت داشتند به میان مردم بروند و حق نوکری را در کسوت مدیر و نماینده مجلس ادا کنند. اما جز در چند ماهه منتهی به انتخابات، این حق را از ولی‌نعمتان دریغ کردند. حالا هم که منتخبان جدید، به بدیهی‌ترین وظیفه نمایندگی عمل می‌کنند، جماعت بدعمل صدای‌شان درآمده که؛ این چه طرز ادای مسئولیت است؟ شما را چه به آب آشامیدنی و گاز و برق و جاده و مسکن و اشتغال و کسب و کار مردم؟ می‌گویند پای درد دل مردم نشسته‌اید، پس پوپولیست هستید! با زبان بی‌زبانی می‌گویند رفتار شما، به هم زدن نرخ و طلبکار کردن مردم است! عصبانی هستند از اینکه توانسته بودند از سیاست و مدیریت «معیار زدایی» کنند؛ اما حالا منتخبانی روی کار آمده‌اند که رفتارشان، ترازهای اسلامی و انقلابی را برای سنجش صلاحیت مسئولان احیا کرده است. بزرگ‌ترین شکنجه برای اشراف، فروتن شدن در برابر مردم و عَرَق نوکری ریختن برای آنان است.
ملت ما، بارها پیروزی در جنگ‌های نابرابر را تجربه کرده است. آن موفقیت‌های خیره‌کننده چگونه به دست آمد؟ فرماندهان رشید ما، پیش از همه به خط می‌زدند و به جنگ موانع می‌رفتند، سپس به نیروها می‌گفتند پشت سر ما بیایید. این رفتار بسیج‌کننده و خط‌شکن، همان رمز موفقیت و محبوبیت کم‌نظیر حاج قاسم سلیمانی است که کمر آمریکا را در منطقه شکست. اما مدیرانی هم هستند که کلی توجیه درباره ضرورت فلان تدبیر می‌آورند و مخاطب را تشویق به قبول آن می‌کنند؛ در عین حال، حاضر به نیم‌ساعت حضور نمادین میدانی برای زدودن نگرانی‌های محتمل نیستند. جالب اینکه همین طیف، به دیگران می‌گویند در دفتر کارتان بنشینید و به میان مردم و میدان مشکلات نروید؛ که اگر رفتید، انتخاباتی است! انگار فقط فصل انتخابات باید به میان مردم رفت و وعده‌های قلنبه سلنبه داد. از یاد نبرده‌ایم خرداد 98 از یک معاون حقوقی ارشد پرسیدند «اگر اختیارات کافی ندارید، چرا در انتخابات وعده‌های بسیاری دادید؟» و او گفت «شما انتخابات بدون وعده در دنیا دارید؟ آن وقت دیگر انتخابات نمی‌شود. مگر می‌شود بگویی من در انتخابات شرکت می‌کنم اما کار خاصی نمی‌توانم انجام دهم؟»
میان مردم رفتن، پیشکش! چرا باید آقای وزیر گلایه‌مند باشد که نمی‌تواند ده دقیقه با مافوق خود ملاقات کند و مشکلات حوزه مسئولیتش را بازگو کند؟ دفتر سخنگوی دولت ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد وزیر آموزش و پرورش به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده و رئیس‌جمهور نیز با این استعفا برای کاندیداتوری موافقت کرده است. اما اکنون آقای بطحایی درباره علت واقعی استعفایش می‌گوید «من یک یادداشتی را خدمت آقای رئیس‌جمهور نوشتم. وقت‌شان اجازه نداد که من خدمت‌شان برسم و توضیحات را حضورا عرض بکنم. آقای رئیس‌جمهور این وقت را نداشتند. اعتراف می‌کنم که به من برخورد. توضیح داده بودم که رتبه‌بندی معلمان این طور... محرمانه هم یک نامه گذاشتم رویش که در آن، حضور در مجلس را بهانه کردم برای اینکه فضاسازی هم نشود. طی چند ساعت بدون اینکه به من بگویند، گفتند با استعفا موافقت شده. می‌توانستم یک سری مصاحبه کنم اما نکردم. به عنوان وزیری که سکان تعلیم و تربیت کشور را به دستش سپردید، آیا این قدر ارزش ندارد که 10 دقیقه به او فرصت بدهید و بیاید و توضیحاتش را به شما بدهد؟!»
قوه قضائیه از زمستان 97، دستخوش تحولات مثبت بسیاری شده است. عزم بهبود روندهای قضایی، کوتاه کردن دست مفسدان دانه‌درشت، و ارتباط مستقیم و مداوم با مردم در دوردست‌ترین نقاط و شنیدن مشکلات‌شان، در اولویت قرار گرفت. اکنون نیز چند ماه است برخی منتخبان مجلس جدید، به مسابقه خدمت پیوسته‌اند و می‌کوشند ضمن سرکشی به مناطق دور و نزدیک، به وظایف نظارتی و صیانتی خود عمل کنند. سایر مدیران هم می‌توانند به این پویش و مسابقه مبارک بپیوندند تا امید و اعتماد مردم احیا شود و از این طریق، بسیج‌گری‌های بزرگ ملی برای از هم گسیختن حلقه‌های تنگنای اقتصادی فراهم شود. مردم، شیرینی این مسابقه را می‌چشند و از جا بر می‌خیزند. این هم‌افزایی متقابل مردم و مسئولان می‌تواند حصار تحریم و خودتحریمی را در هم بشکند.
استفاده از ظرفیت بیطرفی سوئیس
علی ماجدی در روزنامه ایران نوشت:
آقـــای «ایگنـــاتســیو کاسیس»، وزیر خارجه سوئیس در شرایطی به کشورمان سفر کرده است که ایران و سوئیس یکصدمین ســــالگـــرد رابطــــــه دیپلماتیک خود را پشت‌سر می‌گذارند. در تاریخ روابط بین‌الملل حفظ یک رابطه بلندمدت به قدمت صد سال در شرایطی که دو کشور فرود چندانی در رابطه با یکدیگر تجربه نکرده باشند، می‌تواند عامل بسیار مؤثری برای تقویت رابطه متقابل در آینده باشد. بویژه که ایران به عنوان یک طرف این رابطه در دهه‌های اخیر تحت تأثیر فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی امریکا قرار داشته است و سوئیس به عنوان کشور حافظ منافع امریکا در ایران همواره کوشیده ضمن حفظ اصل بیطرفی در مناقشات، ملاحظات و منافع ایران را هم مدنظر قرار دهد. در چنین شرایطی سفر سه روزه وزیر خارجه سوئیس به ایران را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛
- سوئیس در سال‌ها و ماه‌های اخیر و در اوج بحران رو به افزایش امریکا سعی کرده که اهرم موازنه‌دهنده و تعدیل‌کننده‌ای برای وخامت اوضاع تهران و واشنگتن باشد. مقام‌های سوئیس در چارچوب نقشی که تاکنون داشته‌اند، تلاش‌های قابل اعتنایی هم برای میانجیگری بین ایران و امریکا از خود نشان داده‌اند که شرایط انجام آن تاکنون مهیا نشده است.
اما سفر آقای «کاسیس» به ایران در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در روند اقداماتی که در چند ماه اخیر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل داشته، به شدت ناکام بوده است. ذیل چنین ناکامی‌هایی است که رئیس جمهوری امریکا تمایل شدیدی دارد که در وضعیت کنونی که اوضاع داخلی و سیاست خارجی چندان به نفع او نیست، همچنان شانس خود را برای مذاکره دوجانبه با ایران امتحان کند. بنابراین دور از ذهن نیست که وزیر خارجه سوئیس در شرایط حساسی که ترامپ در امریکا پشت سر می‌گذارد، حاوی پیامی از جانب او برای ایران باشد تا بلکه برای بن‌بست خودخواسته‌ای که دولت امریکا گرفتارش شده است، روزنه‌ای گشوده شود.
وجه دیگر سفر «کاسیس» به ایران به تلاش سوئیس برای فعال کردن و مؤثرتر کردن اقدامات یک کانالی مالی است که با چراغ سبز امریکا جهت تبادلات اقلام کالاهای غیر تحریمی به جریان انداخته است. سوئیس در کنار تلاش ناموفق کشورهای اتحادیه اروپا برای به جریان انداختن «اینستکس» یک کانال مالی موازی را تحت نظارت مستقیم امریکا به جریان انداخته است که از طریق آن بتواند اقلام دارویی و غذایی را که جزو تحریم‌ها به شمار نمی‌آید، به ایران بفرستد. هرچند که حسن نیت امریکا در همین چارچوب هم زیر سؤال قرار دارد و این تبادلات تاکنون در سطح محدودی صورت گرفته است اما تلاش سوئیس به عنوان یک کشور بی‌طرف که فارغ از موضعگیری‌های سیاسی برای تحقق منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تلاش می‌کند، قابل اعتناست.
ایران می‌تواند با استفاده از تجربه رابطه خوب تاریخی با این کشور از ظرفیت بیطرفی سوئیس برای محقق کردن اهداف اقتصادی خود جهت تأمین کالاهای ضروری استفاده کند و از سوی دیگر رابطه سیاسی خود را با این کشور خوشنام در عرصه سیاست بین‌الملل تقویت کند.
ضربه به تنها بخش مثبت اقتصاد
میثم مهرپور در روزنامه وطن امروز نوشت:
اقتصاد ایران طی ۲ سال گذشته با رکود اقتصادی نسبتا شدیدی مواجه بوده است؛ رکودی که به گواهی آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 97 با احتساب نفت منفی 9/4 درصد و بدون نفت معادل منفی 4/2 درصد بوده است. آمار رشد اقتصادی در سال 98 نیز بر همین روال بوده و رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت منفی ۰/۶ درصد و با احتساب نفت منفی ٧ درصد بوده است.
این در حالی است که عمده بخش‌های اقتصادی کشور نیز یا رشد منفی داشته یا رشد مثبت آن ناچیز بوده است. با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته و تاثیر آن بر کاهش فعالیت‌های بخش خدمات و با توجه به این موضوع که خدمات نقشی تقریبا 50 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، به نظر می‌رسد روند کاهشی رشد اقتصاد در سال 99 نیز تداوم خواهد یافت. با این حال نگاه بخشی به حوزه‌های مختلف اقتصاد بویژه در سال گذشته نشان می‌دهد بخش کشاورزی برخلاف مجموع رشد اقتصادی کشور که روندی منفی داشته است، از رشد مثبت برخوردار بوده و روند رو به رشدی داشته است، چنانکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 مثبت 3 درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی در آماری جالب، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 را چیزی بیش از مثبت 8 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، صادرات محصولات کشاورزی در ۴ماهه اول سال جاری یک میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش نیز نزدیک به ۶ درصد رشد داشته است. یعنی در شرایطی که تولید و صادرات همه بخش‌های اقتصادی ما در ماه‌های ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه بوده و علاوه بر تولید، صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی نیز کاهش داشته است، بخش کشاورزی تنها بخشی در اقتصاد ایران بوده که روندی صعودی و رو به جلو را طی کرده است. با توجه به عدم تاثیرپذیری بخش کشاورزی از کرونا، ظرفیت‌های بالای ایران در این بخش در کنار بارندگی‌های خوب طی ۲ سال اخیر، شرایط برای یک جهش تولید در این حوزه کاملا مهیاست.
اما در روزهای گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن قیمت برخی نهاده‌های کشاورزی مانند کودهای پایه و سموم شیمیایی که جزو لاینفک کشت محصولات کشاورزی بویژه محصولات استراتژیکی مانند جو و گندم است به دلیل حذف ارز ترجیحی قرار است در سال زراعی جدید با ارز نیمایی وارد کشور شود.
این یعنی عملا ارز تخصیص داده شده برای واردات این نهاده‌ها با افزایش 5 برابری مواجه خواهد بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از کشاورزان دارای زمین‌های خرد هستند، ممکن است به دلیل افزایش قیمت این نهاده‌ها، توانایی کشت محصول برای این افراد مهیا نشود یا این افراد به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، تمایلی برای کشت محصولات خود نداشته باشند. گفتنی است تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم بشدت نیازمند این نهاده‌ها بوده و ممکن است در صورت عدم حمایت دولت و عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، از کاشت گندم منصرف شده و به سمت کاشت محصولاتی بروند که سود بیشتری را برای آنها تضمین کند. این در حالی است که برای مثال ما طی سال‌های اخیر علاوه بر تولید چیزی حدود 11 تا 14 میلیون تن گندم در سال، همواره و در راستای تامین ذخایر استراتژیک کشور، گندم، برنج، جو و دیگر محصولات استراتژیک را وارد کشور کرده‌ایم،
از این رو طبیعتا کاهش تولید این محصولات به نوعی تهدید امنیت غذایی کشور بوده و در نهایت موجب می‌شود به جای تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی، این ارز برای واردات محصولات نهایی هزینه شود. راهکار این است که دولت نرخ ارز تخصیص یافته به نهاده‌های کشاورزی را تغییر نداده و این محصولات را از اولویت‌های اصلی وارداتی کشور قرار دهد، در صورت تغییر این نرخ نیز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، پیشاپیش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش هزینه‌ها تعیین و اعلام شود تا کشاورزان در سال زراعی جدید از کاشت محصولات کشاورزی دلسرد نشده یا به دنبال کاشت محصولات دیگری صرفا بر اساس میزان سود آن نباشند.
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست...
داریوش قنبری در روزنامه آرمان ملی نوشت:
در اینکه مشکلات زیادی در استان خوزستان وجود دارد از فقدان آب شرب گرفته تا بحران‌های کارگری و حقوق‌های معوقه‌شان یا اتفاقاتی که به نوعی مردم را با مشکل مواجه کرده، تردیدی نیست اما سوال اینجاست که آیا مسائل و مشکلات در شرایط کنونی صرفا از طریق توصیه قابل حل است؟ که اگر بود خیلی وقت پیش باید مشکلات این منطقه حل می‌شد اما اینکه تا الان باقی مانده و در بعضی مناطق کشور هنوز مشکل آب شرب داریم، نشان می‌دهد که بعضا تصمیماتی توام با ایراد و اشکال از سوی مسئولان اتخاذ شده که البته فقط به یک یا دو دولت خاص برنمی‌گردد.
واقعیت این است که قابل توجیه نیست چهار دهه از عمر انقلاب گذشته باشد و هنوز روستا یا منطقه‌ای پیدا شود که آب شرب نداشته باشد یا اراضی که متعلق به نهادهای خاصی است و برای دراختیار گذاردن این اموال و زمین‌ها به مستضعف واقعی که قبل از انقلاب متعلق به بنیادهای خاص بوده، پول مطالبه کنند. مشابه آنچه در ایلام هم وجود دارد و زمین‌هایی در اختیار بنیاد علوی است و اکنون در دست مردم مستضعف است؛ مستضعفانی که سال‌ها ساخت‌وساز کرده‌اند درحالی‌که سندها در اختیار بنیاد خاصی بوده و پس از 40 سال، هنوز هم مالکیت از یک بنیاد به بنیاد دیگری منتقل می‌شود و سند صادر نمی‌شود یا برای صدور سند پول مطالبه می‌شود. مسائلی از این دست که حل و فصل آن ضروری به نظر می‌رسد و تنها در اختیار یک دولت نیست.
دولت باید کار کند و بنیادها و نهادهای دیگر هم باید همسو شوند. از سفر رئیس مجلس فارغ از هر انگیزه‌ای باید استقبال کرد. حضور مسئولان در میان مردم با قصد کمک به مسائل را به فال نیک می‌گیریم. هرچند درمجموع بعضا مسائل تبلیغاتی هم مدنظر سیاستمداران قرار می‌گیرد که اشکالی ندارد اما اقدامات عملی هم در جهت حل مشکلات مردم لازم است. مجلس می‌تواند قانونی تصویب کند تا زمین‌هایی که متعلق به بنیاد علوی است و در مناطق مستضعف‌نشین قرار دارد به مستضعفان واقعی و نه بخش خصوصی ثروتمند و غیرنیازمند واگذار شود.
مطالبه پول برای تحویل سند یا مجوز ساخت‌وساز معقول و منطقی نیست. این اتفاق را در شهرهای کوچک دو، سه‌هزار نفری هم شاهدیم که مطالبه پول بهای زمین یا مجوز ساخت‌وساز با توجه به هزینه‌های ساخت‌وساز دیگر رمقی برای مردم باقی نمی‌گذارد که بتوانند سرپناهی برای خود درست کنند. مجلس باید وارد عمل شود، با هماهنگی نهادهای خاص زمین‌هایی را که متعلق به بنیادهای خاصی است تعیین تکلیف کند که اتفاقا می‌تواند جلوی یکسری رانت‌ها در آینده را بگیرد. مسئولان با سفر به این مناطق در جریان مسائل قرار می‌گیرند و فارغ از اینکه انگیزه تبلیغاتی باشد یا هر چیز دیگر، فی نفسه مثبت است، به شرط اینکه اقدام عملی هم در کنار بازدیدها و صحبت‌ها انجام شود. اتفاقا یکی از الگوهای برنامه‌ریزی که الگوی موفقی هم هست، الگوی برنامه‌ریزی اجتماع‌محور است. در الگوی برنامه‌ریزی اجتماع‌محور مناسب است که مسئولان در جمع مردم حضور یابند و نظراتشان را جویا شوند.
جمع‌های مختلف را دعوت کرده، تصمیم بگیرند و برنامه‌ریزی کنند. مسائل و مشکلات مردم زیاد است و خوزستان مشکلات خاص خودش را دارد. شاید یک مسئول هم واقعا فرصت نداشته باشد پای درددل آحاد مردم بنشیند. سال‌هاست که نمایندگان خوزستان در ارتباط با مسائل و مشکلات این استان در مجلس حرف می‌زنند. نمایندگان سایر استان‌ها هم مطالبات مردم را بیان می‌کنند اما بیان این مطالبات به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. زمانی بیان مشکلات مردم می‌تواند موثر واقع شود و نشستن پای درددل‌ها مثمرثمر باشد که تبدیل به تصمیمات موثری برای حل مشکلات شود.
عدالت دولتمردان و مواسات مردم راهبرد نجات‌بخش اجتماعی
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
در طول تاریخ، حمایت از محرومان و مستضعفان همواره یکی از مقاصد انبیا (ع) و از مهم‌ترین ویژگی‌های جبهه حق بوده و در تاریخ اسلام و انقلاب‌اسلامی نیز همین ویژگی مورد تأکید آموزه‌های تعلیمی بوده است. رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در تمامی عمر گرانمایه خود همواره بر رسیدگی به وضعیت مستضعفان و محرومان جامعه و رفع مشکلات آنان تأکید داشتند و احقاق حقوق این طبقه و برقراری عدالت اجتماعی از دغدغه‌های همیشگی آن امام بزرگوار بود.
رهبر معظم انقلاب‌اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هم درباره نگاه امام و انقلاب به این مقوله می‌فرمایند: «امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد می‌کرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد می‌کرد؛ به‌معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود؛ طرفداری از مستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیانات‌شان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است، همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه‌کن کنند؛ همه تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیاورند و تا آنجایی که در توان کشور است، به محرومان کمک کنند.»
هرچند سیاست‌های کلان انقلاب‌اسلامی در جهت ولی‌نعمت دانستن محرومان و توجه به مستضعفان بود، ولی در دهه دوم عمر انقلاب با روی کار آمدن دولت سازندگی، این موضوع عملاً به حاشیه رفت و جای خود را به تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی برای اشراف و مترفین داد. حاکمیت این نگاه که برای توسعه حتی می‌توان لایه‌هایی از جامعه را زیر غلتک توسعه له کرد یا تغییر عنوان «مستضعف» به آسیب‌پذیر از رهاوردهای این دوره است.
مع‌الأسف با روی کار آمدن دولت یازدهم، شاهد موج دوم بی‌توجهی به محرومان و مستضعفان بودیم. باآنکه آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ بخش عمده‌ای از سبد رأی خود را از مناطق حاشیه‌نشین و روستایی به‌دست آورد، عملاً این قشر در برنامه‌ریزی‌های کلان و اجرایی دولت در معرض بی‌توجهی قرار گرفتند. به‌نظر می‌رسد خاستگاه این نوع بی‌توجهی به محرومان و مستضعفان را باید در حاکمیت «اشرافیت دولتی» و شکل‌گیری «دولت اشراف» جست‌وجو کرد. شکل‌گیری آفتی به نام «اشرافیت دولتی» و «دولت اشراف» که شاید یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جامعه امروز ما را رقم‌زده است، نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علائم این بیماری است. عجیب نیست که در سال‌های اخیر بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیده‌اند، هم‌زمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکارهای شخصی دست نکشیده‌اند و فرصت‌های ویژه‌ای (!) برای آقازاده‌های خود فراهم آورده‌اند.
زمانی که فرهنگ و الگوی اشرافیت در نظام مدیریتی کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزی میان دست‌اندرکاران به راه می‌افتد، ثانیاً فرهنگ تکنوکراتیک لیبرال که فساد را لازمه پیشرفت می‌داند غلبه پیدا می‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بی‌تفاوت می‌شوند و نهایتاً طبقه‌ای از مدیران اشرافی مسلک در مصدر امر قرار می‌گیرند که تنها منافع قشر خاصی از سرمایه‌سالاران و مرفهین بی‌درد را پیگیری می‌کنند. نمونه تام و تمام چنین ساختاری را در کشورهای غربی دارای نظام سرمایه‌داری می‌توان دید که حاکمیت یک درصد اشراف، ۹۹ درصد مابقی را به واکنش وامی‌دارد.
علی‌ای‌حال شرایط کنونی کشور و نوسانات دو سال اخیر بازار که به تورم شدید و کوچک‌تر شدن بیش‌ازپیش سفره مردم انجامیده در کنار تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل بیماری کرونا، به محرومان و مستضعفان بیش از سایر مردم آسیب وارد می‌کند. با افزایش قیمت‌ها و از میان رفتن مشاغل، معیشت کم برخوردارترها روزبه‌روز تنگ‌تر شده و امنیت غذایی آنان بیشتر تهدید می‌شود. در این شرایط شاید طبقه مرفه و متوسط به بالا با بهره‌گیری از پس‌انداز خود بتوانند، کاهش رفاه خود را تا حدی جبران کنند، اما طبقه ضعیف عملاً در زیر بار فشار سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها له می‌شوند. در چنین شرایطی وظیفه دولتمردان و عموم جامعه است که حال مستضعفان را بیشتر دریابند.
در اینکه «عدالت اجتماعی» به‌طورکلی و در شرایط کنونی وظیفه خطیر دولتمردان و سیاست کلان مورد پیگیری دستگاه‌های اجرایی است، تردیدی وجود ندارد. اما باید دانست اولاً مسئولیت حکومتی، رافع مسئولیت اجتماعی و انسانی آحاد جامعه نبوده و نیست. ثانیاً بزرگی مشکلات و مصائب بخش‌های وسیعی از جامعه در اثر شرایط کنونی، تا حدی است که صرفاً با منابع پیش‌بینی‌شده دولتی و حتی فراتر از آن ذخیره‌های اضطراری موجود نمی‌توان آن را برطرف کرد. ثالثاً اساساً «انفاق» به‌عنوان یکی از آموزه‌های اسلامی برای چنین روزهایی پیش‌بینی‌شده و صرفاً با ابزارهای مالی اجباری حکومتی نمی‌توان فقر را در جامعه ریشه‌کن کرد. رابعاً جامعه اسلامی نیازمند فرهنگ «دگرخواهی»، «ایثار» و «احسان» است و این امر ابعاد فرهنگی به‌مراتب بزرگ‌تری از جنبه‌های اقتصادی دارد. بنابراین باید تأکید نمود که در کنار، عدالت‌خواهی، «مواسات‌خواهی» نیز یک ضرورت اجتماعی است که نیازمند گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگی است.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی فرمودند: «تأکید می‌کنم که این برنامه‌هایی را که مسئولین دولتی برای برخی از قشرهای ضعیف در نظر گرفته‌اند، هر چه سریع‌تر، هر چه بیشتر، هر چه بهتر ان‌شاءالله به اجرا دربیاورند؛ لکن در کنار این، مردم هم وظیفه دارند. عدّه‌ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگی‌شان به‌سختی قابل گذران است و نمی‌توانند زندگی معمولی عادی خودشان را اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی را شروع کنند... ما برای اینکه ارادت‌مان به امام زمان ثابت بشود، بایستی صحنه‌ها و جلوه‌هایی از جامعه مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم که عرض کردیم، جامعه مهدوی، جامعه قسط و عدل است و جامعه عزت است، جامعه علم است، جامعه مواسات و برادری است؛ اینها را بایستی ما در زندگی خودمان تحقّق ببخشیم، به‌قدر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک می‌کند.»
«اصلاح طلبان»، ممنوع!
کورش الماسی در روزنامه ابتکار نوشت:
نظرات متنوعی پیرامون چگونگی شرکت و معرفی کاندیدا در انتخابات 1400 توسط برخی اصلاح‌طلبان در غالب نوشتهها و اظهارات در انواع رسانه منعکس می‌شود.
پربیراه نیست اگر رفتار اصلاح‌طلبان را به مورچه هایی که خانهشان خراب و بدون هیچ نظم و هدفی در جهتهای گوناگون حرکت می‌کنند، تصور کنیم. اصلاح‌طلبان امروز از دید بسیاری؛ نماد ناتوانی، بیهدفی، بیبرنامگی، افسردگی، ناامیدی، منفعت طلبی و... که منشاء بن‌بست بیسابقه سیاسی است، هستند. اصلاح‌طلبان صادق و میهندوست باید تکلیف خود را مشخص کنند. تکلیف بدین معنی که باید مشخص کنند که هدف فعالیت سیاسی بهبود زیست پرچالش و غیرعقلانی میلیونها شهروند است یا هدف چسبیدن به ساختار قدرت به منظور حفظ برخی موقعیتها و منافع (شخصی) است.
نه تنها در عالم سیاست، بلکه در همه زمینهها از جمله عرصههای اقتصادی، دفاعی، روابط خارجه، آموزشی و... افراد، جناحهای سیاسی و نهادهای حاکمیتی، نمی‌توان بدون حصول دستآوردهای عینی، ملموس و قابل سنجش به برخی هویتها، راهکارها و راهبردها بچسبید.
چسبیدن به یک هویت و راهبرد سیاسی بدون حصول دست آورد عینی در مدت زمان مشخص، تنها حاکی از عدم توانایی فاعل هویت، غیر کاربردی بودن هویت یا عدم صداقت فاعل هویت سیاسی (اصلاح طلبی) است.
اصلاح‌طلبان از دایره تصمیمسازی و تصمیمگیری حذف شدهاند و به دلایل گوناگون چشماندازی برای بازگشت به حلقه قدرت وجود ندارد. نیاز مبرم شهروندان «اصلاحات و نه اصلاح‌طلبان» است. اینکه اصلاحات اجتماعی توسط چه هویت سیاسی و کدام راهکارها و راهبردها محقق شود، شرایط عینی تعیین می‌کند و نه اراده، اهداف، رویاها و توهمات برخی فعالان حاشیهنشینان حذف شده از زمین بازی سیاست.
منشاء اهداف سیاسی، انواع نیازها، اهداف، تمایلات و آرزوهای جمعی شهروندان است و نه خلاقیت برخی اذهان واردکنده ایدهها و راهکارها سیاسی از کشورهای توسعه یافته. وظیفه فعالان صادق، بااخلاق و شجاع وطنی، تشخیص انواع نیازها و خواسته های عمومی و تولید راهکارها و راهبردهای کمهزینه مبتنی بر شرایط عینی بومی و نه کشورهای توسعهیافته که تفاوتهای بسیار بنیادی در عرصه های گوناگون با عرصه عملی سیاستورزی داخلی دارد.
اتیکت، اسم و نماد انواع نیازها، اهداف، تمالات، آرزوها و... جمعی شهروندان، منافع ملی است. سیاست ورزان و صاحب منصبان صادق و بااخلاق که هدفی جز تحقق منافع ملی ندارند، نمی‌توانند هویتی به جز ملیگرایی داشته باشند.
با وجود اینکه برای بسیاری پذیرش آن دشوار و حتی ناممکن است، اما به دلایل میدانی متعدد، باید گفته شود که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند و نخواهند توانست اصلاحات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... ایجاد کنند. اینکه اصلاحطلبی نماد افسردگی، ناتوانی، سردرگمی، عدم انسجام فکری، بیهدفی، بیبرنامگی و... شده است. و ملی گرایی هویت سیاست ورزان آگاه به شرایط عینی، انواع چالش های ملی و اجتماعی و نمایندگان راستی منافع و امنیت ملی است.
چرا اصلاح‌طلبان نباید در 1400 کاندیدا معرفی کنند؟ برای چند ثانیه تصور کنیم، فردی همانند آیت‌الله سازندگی، حجتالسلام اصلاحات و شیخ تدبیر و امید در 1400 حضور و موفق شود و سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست بگیرند، آنگاه بر اساس شواهد بیشمار و ساختار دوگانه مدیریت کلان، قرار است چه تحولی در عرصههای اقتصادی، روابط خارجه، معیشت و... ایجاد شود. یا دوباره تکرار میکنیم و با انبوهی از شعارها زنگارنگ تلاش میکنیم انتخابات پرشوری را رقم بزنیم.
باید جور دیگر نگاه کرد. به عبارتی، برای کارآمد کردن مدیریت کلان و عرصه سیاسی، فعالان حاشیه نشین باید از زاویه کاملا متفاوتی عرصه مدیریت و سیاست ورزی را نگاه، درک و تحلیل کنند.
انتخابات آمریکا و چرایی تکرار ادعای دخالت خارجی
امیرعلی ابوالفتح در روزنامه خراسان نوشت:
با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال جاری آمریکا، مقامات آمریکایی به کرات در تلاش هستند کشورهای خارجی را به دخالت در این انتخابات متهم کنند. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا با ادعای این که سه کشور ایران، روسیه و چین درصدد مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر هستند، گفت: از میان این سه کشور، چین برنامه گسترده‌تر و جامعی برای دخالت در انتخابات ماه نوامبر دارد.
چند هفته پیش نیز اوبراین در مصاحبه با برنامه فیس د نیشن شبکه سی بی اس گفته بود: «چین دوست دارد رئیس جمهور ترامپ انتخابات را ببازد و مانند روسیه و ایران، قبلاً در فیشینگ (تله گذاری برای دسترسی به اطلاعات) و حمله سایبری به زیرساخت های انتخاباتی آمریکا دست داشته است. ما نمی خواهیم کشورهای خارجی تصمیم بگیرند که رئیس جمهور بعدی ما چه کسی باشد، این عصبانی کننده است.»
با این حال برخی از مقامات برگزارکننده انتخابات در آمریکا و همچنین دیگر مقامات امنیتی و اطلاعاتی دراین کشور بارها اطمینان داده اند که سیستم اخذ رای ایمن است و هیچ فردی نمی تواند در روند اخذ رای و شمارش آن، دستکاری کند. به عنوان مثال، ویلیام اوانینا، مدیر مرکز ملی ضداطلاعات و امنیت ضمن هشدار درباره دخالت دیگر کشورها در انتخابات پیش روی آمریکا گفت: «دشمنان ممکن است تلاش کنند در سامانه های انتخاباتی آمریکا دخالت کنند تا فرایند رای گیری تخریب شود یا داده های انتخاباتی را سرقت کنند یا اعتبار نتایج انتخاباتی را زیر سوال ببرند اما برای دشمنان ما دشوار خواهد بود که به صورت معتنابهی در نتایج رای گیری دخالت یا دستکاری کنند.»
ادعای دخالت خارجی در جریان انتخابات سال 2016 متوجه روسیه شد و اکنون نیز آمریکا سه کشور روسیه، چین و ایران را در معرض چنین اتهاماتی قرار داده است. چنین ادعاهایی تاکنون از سوی مقامات مسئول در این سه کشور رد شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: «مقامات آمریکایی بازی مداخله بیشتر روسیه، چین و ایران در انتخابات آمریکا را آغاز کرده اند. این بازی ها از مدت ها پیش ادامه دارد و موجب تعجب نیست.»
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز این ادعا را رد و تاکید کرد: «آمریکایی ها عادت دارند کارزار ضد اطلاعاتی علیه برخی کشورها به راه بیندازند. جمهوری اسلامی ایران واقعاً به سیاست داخلی آمریکا اهمیت نمی‌دهد؛ آن چه در داخل آمریکا اتفاق می‌افتد، مربوط به مردم آمریکاست.»ادعای دخالت دشمنان و رقبای آمریکا در انتخابات این کشور از دو منظر قابل بررسی است.اول این که مقامات آمریکایی در تلاش هستند که مسئولیت سردرگمی، بی برنامگی و اخلال در روند انتخابات را متوجه دیگران و از زیر بار مسئولیت انجام اصلاحات اساسی در زمینه برگزاری انتخابات فرار کنند.دوم این که مقامات آمریکایی نگران هستند که پیام های مخابره شده حقایقی را برای رای دهندگان آمریکایی آشکار کند و ذهن آنان را در زمان برگزاری انتخابات، تحت تاثیر قرار دهد. این نگرانی بیشتر از آن ناشی می شود که دولت آمریکا خود درصدر کشورهای مداخله گر در انتخابات دیگر کشورها قرار دارد و با تکنیک های متعدد، بر انتخابات دیگران تاثیر گذاشته است. از این رو آمریکایی ها نگران هستند همان راهی را که برای سال های متمادی علیه دشمنان و رقبای خود به کار گرفته اند، این بار از سوی دشمنان و رقبا علیه خودشان به کار گرفته شود.
ضمن این که بر اساس قوانین آمریکا، اصولا تمامی کشورها از طریق لابی گری می توانند قانونا در انتخابات آمریکا دخالت کنند و له یا علیه نامزدهای مدنظر خود، تبلیغات انجام دهند. در این میان، برخی از کشورهای اروپایی به همراه گروهی از کشورهای عربی و همچنین، رژیم صهیونیستی درصدر دخالت کنندگان برای تاثیرگذاری بر ذهن رای دهندگان آمریکایی قرار دارند. به عنوان مثال، «کمیته روابط عمومی آمریکا- اسرائیل» (آیپک) به عنوان اصلی ترین نهاد پیوند دهنده میان سیاست های اسرائیل با نامزدهای انتخاباتی در آمریکا شناخته می‌شود. کتاب «لابی های اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا» به قلم دو استاد بزرگ روابط بین الملل دانشگاه های آمریکا یعنی استفان والت و جان میرشایمر که در سال 2006 منتشر شد، جزئیات دقیقی از دخالت های اسرائیل در انتخابات آمریکا را فاش می کند.
با این حال، ضعف و ناکارآمدی در نظام انتخاباتی آمریکا نیز سبب شده است تا مقامات دولتی در این کشور، دیگر کشورها را مقصر جلوه دهند. برای سرپوش گذاشتن بر این اختلافات، مقامات آمریکایی موضوع دخالت خارجی ها در انتخابات آمریکا را مطرح کرده اند تا اذهان عمومی را از مشکلات بنیادین در روند انتخابات در این کشور منحرف سازند. در حالی که به گفته استیون کولیسون، کارشناس مسائل انتخاباتی در آمریکا در گفت و گو با سی ان ان «خطرناک ترین تهدید برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا از مردی نشئت می گیرد که سوگند یاد کرده از کشور محافظت کند و او کسی نیست جز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا.»
انتهای پیام/