اما این اختلالات و ضعف در توزیع نهاده‌ها، افزایش قیمت ارز، عدم تخصیص ارز موردنیاز از سوی بانک مرکزی، دپو نهاده‌ها در بنادر و عواملی از این دست سبب افزایش قیمت این نهاده‌های دامی شده است.

در حالی بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد ۵ برابر و ذرت ۲ تا ۳ برابر نرخ مصوب است که این امر در قیمت تمام‌شده تولید تأثیر بسزایی دارد و به عقیده تولیدکنندگان در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب البته آن‌هم با مشکلاتی قابل تأمین است.

با وجود اذعان مسئولان امر مبنی بر تأمین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور اما مرغداران و دامداران در تهیه ذرت و سویای موردنیاز همچنان دچار مشکل هستند و در صورتی‌که هر چه سریع‌تر تدابیری برای رفع این بحران اندیشیده نشود این صنعت در ورطه بحران قرار می گیرد.

به عقیده برخی کارشناسان یکی از زمینه‌های وقوع مشکلات اخیر به‌خصوص در حوزه تأمین نهاده‌ها اقدام دولت در واگذاری اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی و نهاده‌های از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و ناهماهنگی در این حوزه است.

دولت در مردادماه ۹۸ در حالی بر اساس مصوبه سران قوا به مدت دو سال  بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار را به وزارت صمت منتقل کرده است که به اذعان نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت دور زدن قانون و خلاف است.

 وزرای صمت و جهاد کشاورزی اخیراً در توافق‌نامه‌ای که امضا کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور قرار داده‌اند، قصد داشتند تا وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند.

بر همین اساس، در استعلامی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از حسن روحانی داشته، رئیس‌جمهور این‌گونه در پی‌نوشت آورده است که «این توافق برخلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

این مخالفت رئیس جمهور در حالی است که عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی طی ماه‌ها اخیر باعث شد تا مشکلات ناشی از کمبود نهاده بر تولیدات بخش کشاورزی سایه انداخته و حالا کار به‌جایی برسد که با قیمت‌ها غیرقابل‌باور اقلامی همچون مرغ نه تولیدکننده رضایت داشته باشد و نه مصرف‌کننده توان خرید!

علت انفجار قیمت ها کم لطفی رئیس جمهور است/ جدا کردن بخش بازرگانی کشاورزی از وزرات جهاد دور زدن قانون بود

علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، در رابطه با افزایش قیمت نامتعارف کالاهای اساسی به‌خصوص محصولات کشاورزی طی روزهای اخیر گفت: یکی از علت‌هایی که امروز باعث انفجار قیمت در برخی از محصولات موردنیاز و ضروری سفره مردم شده است ازیک‌طرف کوتاهی‌ها و از طرفی کم‌لطفی شخص رئیس‌جمهور در این عرصه بوده است در حالی که این دولت است که باید یارانه حمایتی را به مصرف‌کننده یا تولیدکننده بدهد.

وی ادامه داد: یکی از علل اصلی و محوری این است که نهاده‌ها به‌موقع نرسیده و هزینه‌های تولید بالا رفته است، وقتی این معضل را ریشه‌یابی می‌کنیم می‌بینیم که گرچه دولت در تأمین منابع ارزی محدودیت‌هایی داشته است اما مهم این است که بخش قابل‌توجهی از این نهاده‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و آنچه در بازار وجود دارد همه با ارز یارانه‌ای واردشده است، پس چرا نهاده در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد درحالی‌که در بازار آزاد با چندین برابر قیمت مصوب یافت می‌شود، چگونه از بازار آزاد سر درآورده است؟

جدا کردن بخش بازرگانی کشاورزی از وزرات جهاد دور زدن قانون بود

نظری با تأکید بر اینکه بخش بازرگانی در بحث واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و تأمین نهاده‌ها همه باید در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تعریف شود افزود: قانون هم به این امر تأکید دارد اما آقای رئیس‌جمهور در جلسه سران سه قوه این مسئله را مطرح کردند و به شکلی با دور زدن قانون و استفاده از ظرفیت سران سه قوه اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را از این وزارتخانه منفک و به حوزه کاری وزارت صمت منضم کرده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: عملاً می‌بینیم که بحث سیاست‌گذاری خرید و واردات به‌موقع و نحوه ترخیص و توزیع که همه باید در حوزه جهاد کشاورزی انجام شود اما بخش بازرگانی آن تا خروج از گمرک بر عهده وزارت صمت قرار داده شده و وزارت جهاد کشاورزی فعلاً در این زمینه اختیاراتی ندارد بلکه صرفاً در حد مجری توزیع است آن‌هم زمانی که نهاده از گمرک ترخیص شود.

نماینده مردم خمین در مجلس اظهار کرد: با این‌وجود نمی‌خواهیم از کوتاهی‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توزیع نهاده‌ها بگذریم، این وزارتخانه هم ضعف‌های بزرگی در حوزه توزیع داشته است اما بخش قابل مواخذه آن به حوزه‌ای برمی‌گردد که امروز در اختیار وزارت صمت قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه مطالبه جدی کمیسیون کشاورزی بحث پیگیری بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون است افزود: در جریان رأی اعتماد به آقای رزم حسینی هم تأکید شد که شرط حمایت کمیسیون کشاورزی از وزیر صمت آن است که باید این اختیارات را برگرداند، اخیراً هم توافقی بین دو وزیر صورت گرفت تا این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود اما متأسفانه آقای رئیس‌جمهور مخالفت کردند و از اجرای این بند قانونی جلوگیری شد.

نظری اظهار کرد: در جلسه‌ی اخیر کمیسیون کشاورزی با رئیس قوه قضاییه تأکید شد که ایشان هم از جایگاه خود در شورای هماهنگی سران قوا استفاده و برای برگرداندن این اختیارات همکاری کنند، ایشان هم قول دادند در اولین جلسه این شورا نظر کمیسیون کشاورزی که البته رئیس مجلس هم این نظر را دارند را مطرح کنند تا در نتیجه یک مجموعه بتواند صفرتا صد زنجیره صادرات، واردات، تولید و توزیع محصولات و نهاده‌های کشاورزی را در کشور مدیریت کند و فضای آرامش هم به بازار برگردد.

سامانه «بازارگاه» هم موفق عمل نکرد!

اما اگر اندکی از بحث واردات نهاده‌های موردنیاز تولید فاصله بگیرم مسئله‌ی توزیع یکی از معضلات موجود در این زنجیره است که البته در این حوزه نیز جهاد کشاورزی نتوانسته است شرایط را به‌درستی مدیریت کند، سامانه «بازارگاه» بستری است که از سوی جهاد کشاورزی برای توزیع نهاده‌های دام و طیور با نرخ مصوب به تولیدکنندگان تعریف‌شده است اما به اذعان فعالان این حوزه این سامانه نتوانسته است کارایی لازم را داشته باشد.

از سوی دیگر جای تعجب است که نهاده‌هایی که تماماً با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند حالا چگونه خارج از سیستم توزیع قانونی یعنی در بازار آزاد به‌وفور یافت می‌شود اما تولیدکننده باید برای دریافت سهمیه خود حتی بعد از ثبت درخواست در سامانه بازارگاه بیش از یک ماه معطل بماند.

بخشی از نهاده ها در گمرک گم شده و در بازارگاه نیست/سوء مدیریت ها قابل پذیرش نیست

حجت‌الاسلام محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، در رابطه با مشکلات تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور طی ماه‌های اخیر گفت: این موضوع شش ماه است که توسط مجلس یازدهم در حال پیگیری است و متأسفانه این مسئله بین وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی پاس‌کاری می‌شد ولی حرف ما این بود که حداقل متولی این امر برای پاسخگویی یک نفر باشد.

وی ادامه داد: وزیر صمت با موافقت‌نامه‌ای اختیارات را به وزیر جهاد کشاورزی بازگرداند ولی بحث این است که گویا وزیر جهاد کشاورزی عملاً اختیارات خوبی ندارد یعنی بعضی آقایان اعمال‌نفوذ می‌کنند و نمی‌گذارند که وزارت جهاد کار کند.

ترخیص بخشی از نهاده ها از گمرک در روز انتخابات آمریکا سیاسی کاری است

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس اظهار کرد: از طرفی هم چندین ماه است که نهاده‌ها در گمرک دپو شده بود و ترخیص نمی‌شد اتفاقاً در روز انتخابات آمریکا مقداری از آن ترخیص شد، معلوم است که این سیاسی‌کاری است که بگویند گشایش با انتخابات آمریکا رقم خورده است و اگر بایدن بیاید همه‌چیز روبه‌راه است.

سبزی با بیان اینکه متأسفانه دولت به فکر مردم نیست تصریح کرد: بخشی از نهاده‌های واردشده به کشور در همان گمرک گم‌شده و اصلاً در سامانه بازار گاه هم نیست و از طرفی هم تنها واردکننده نهاده‌ها با ارز یارانه‌ای دولت است و بخش خصوصی برای این کار ارز نمی‌گیرد منتها دولت به دست واردکنندگان می‌سپارد ولی باید مدیریت کند، یعنی به غیر از سامانه بازارگاه نباید بازار آزادی برای نهاده‌ها داشته باشیم و اصلاً معنا ندارد چون هیچ شرکت خصوصی حق ندارد این نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند.

 عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: الآن می‌بینیم که تولیدکننده عنوان می‌کند ما هرچقدر نهاده بخواهیم در بازار آزاد هست پس این‌ها از کجا نشت می‌کند، معلوم است که دست‌هایی پشت پرده هست که نمی‌گذارند این نهاده به بازارگاه وارد شود و آن را ترخیص می‌کنند و در بازار آزاد با قیمت‌های بالا می‌فروشند.

وی اظهار کرد: بعضی از تولیدکننده‌هایی که با این افراد همدست هستند در فرآیند توزیع نیز سهمیه بیشتری دریافت می‌کنند و آن را در بازار آزاد می‌فروشند، هم در ترخیص از گمرک و سر در آوردن از بازار آزاد ضعف مدیرت هست و هم اینکه در توزیع، برخی نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرند و حتی تولید هم نمی‌کنند در بازار آزاد می‌فروشند درصورتی‌که اگر به‌عنوان‌مثال جوجه ریزی داشته باشند این‌قدر سود نمی‌کنند.

سوء مدیریت ها قابل پذیرش نیست

سبزی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد بشدت اولتیماتوم داده شد و گفتیم ظرف یکی دو هفته باید تکلیف مشخص شود، نمی‌شود که در این وضعیت گرانی مرغ و سایر اقلام این‌قدر عدم مدیریت وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الآن بسیاری از واحدهای دامداری و مرغداری در آستانه ورشکستگی هستند خاطرنشان کرد: باید سریعاً مشخص شود که اگر سامانه بازارگاه هست پس تمام تولیدکننده‌ها باید وارد سامانه شوند و ثبت درخواست کنند و بر اساس تولید به آن‌ها نهاده هم داده شود ولی این مدیریت ضعیف است.

بدون تردید یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌های نامتعارف فعلی در برخی کالاهای اساسی ازجمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات موضوع عدم تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی است، در نتیجه اینکه تولیدکننده مجبور است برای حیات و ادامه فعالیت نیاز خود را با قیمت‌های گزافی از بازار آزاد تأمین کند، همین مسئله باعث افزایش هزینه تمام‌شده و درنهایت فشار مضاعف بر تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد.

بی تدبیری دولت در مدیریت تولید جوجه یکروزه عامل فزایش قیمت مرغ است

حیدری مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب، در خصوص افزایش ناگهانی قیمت مرغ، گفت: علت اصلی افزایش قیمت مرغ در این روزها به دلیل خودداری مرغداران مرغ مادر (به درخواست سندیکای جوجه داران) از خواباندن تخم مرغ برای ایجاد جوجه یکروزه بود. این اتفاق که در برهه ای حدودا دو هفته ای –نهم تا بیستم مهرماه- و در اعتراض به قیمت پایین جوجه یکروزه انجام شد، این روزها تاثیر خود را در بازار مرغ گذاشته و باعث شده تا قیمت آن به حدود ۳۵هزار تومان برسد. این تصمیم باعث شد تا قیمت جوجه از زیر ۲هزار تومان به ۳هزار تومان برسد.

وی افزود: در حال حاضر هم مرغ زنده خیلی به ندرت در بازار وجود دارد ولی به نظر می رسد با توجه به ادامه روند خواباندن تخم مرغ ها و تبدیل آن به جوجه یکروزه پس از بیستم مهر ماه، این کمبود مرغ زنده و افزایش قیمت ها تا یکی دو هفته دیگر برطرف شود و قیمت ها به قبل و حدود ۲۷هزار تومان برگردد.

حیدری ادامه داد: البته سازمان صمت و جهادکشاورزی استان دو روز گذشته قیمت مرغ گرم را ۲۹هزار تومان اعلام کرد و باید مرغ تازه با این قیمت در مرغ فروشی های استان به فروش برسد.

عدم تولید جوجه یکروزه برای اولین بار در کشور رخ داد!

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی با بیان اینکه اگر دولت(وزارت جهاد کشاورزی) جلوی نخواباندن تخم مرغ برای تبدیل به جوجه را می‌گرفت، امروز شاهد این افزایش قیمت نبودیم، گفت: البته قبلا هم اتفاقات مشابهی در اعتراض به قیمت مرغ و جوجه یک روزه افتاده بود ولی هیچگاه به طور کلی زنجیره تولید جوجه یک روزه قطع نشده بود ولی در نهم تا بیستم مهرماه امسال شاهد قطع یکی دو هفته ای این زنجیره بودیم.

وی در پاسخ به این سوال که دولت از این هماهنگی برای عدم تولید جوجه یک روزه اطلاع نداشته یا اینکه مطلع بوده و قصد جلوگیری از آن را نداشته، گفت: دولت را نمی دانم ولی اتحادیه مرغداران استان از این قضیه چند روز قبل از آن اطلاع داشت.

کمبود نهاده و افزایش زمان نگهداری مرغ عامل دیگر گرانی است

حیدری به یکی دیگر از علت های افزایش قیمت مرغ اشاره کرد و گفت: مرغ گوشتی معمولا بین ۴۵ تا ۵۰ روز حداکثر نگهداری می شود و پس از آن کشتار می شود ولی به دلیل کمبود نهاده ها و رشد کندتر مرغ ها، برخی مرغداران تا ۶۰ روز هم مرغ های را نگهداری کردند که این امر باعث افزایش هزینه ها و نهایتا افزایش قیمت مرغ برای مشتری شده است.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ گرم در استان ۲۹هزار تومان تعیین شد، گفت: در اینطور مواقع شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به توزیع مرغ های منجمد به صورت گسترده وارد میدان شود تا قیمت ها تعدیل شود. به نظر می رسد اگر روزی ۳۰تن مرغ منجمد در سطح استان مرکزی توزیع شود، قیمت مرغ گرم اینقدر بالا نرود. ولی در حال حاضر به میزان لازم توزیع مرغ منجمد صورت نمی گیرد.

به هر حال شواهد و قرائن نشان می دهد هر چند نوسانات قیمت ارز بر موضوع واردات نهاده های تولید و افزایش هزینه تمام شده اقلام اساسی سبد خانوار بی تاثیر نبوده است اما در این بین سهم عدم مدیریت و برنامه ریزی و ناهماهنگی در بدنه دولت بسیار پر رنگ تر جلوه می کند، گواه این مدعا همینجاست که واردات نهاده ها آن هم با ارز دولتی صورت گرفته اما شاهد عرضه آن خارج از شبکه توزیع و با قیمت های بسیار بالا هستیم.

دود بی تدبیری دولت در چشم تولید کننده و مردم

از سوی دیگر عدم برنامه ریزی و نگاه بلند مدت متولیان تنظیم بازار و ضعف دستگاه های نظارتی همچون تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باعث ایجاد شوک های قیمتی نامتعارف در بازار و در نتیجه تحت فشار قرار گرفتن معیشت اقشار متوسط و بدون درآمد جامعه خواهد شد.

افزایش روزافزون قیمت ها همزمان با بالا رفتن نرخ ارز طی ماه های اخیر بدون وقفه ادامه یافت اما در شرایطی که قیمت ارز با کاهش نسبتاً چشمگیری مواجه شد گرانی ها فروکش نکرد بلکه این دولت بود که با تصمیمات خود در ستاد تنظیم بازار برای سرپوش نهادن بر ضعف تأمین نهاده های مورد نیاز تولید این بار به افزایش قیمت و گرانی ها رسمیت بخشید.

نهاده های دام و طیور یکی از فاکتورهای اساسی تولیدات غذایی استراتژیک کشور هستند که در وهله اول می بایست دولت بعنوان متولی امر سیاست های تنظیم بازار در این زمینه را  مورد بازنگری جدی قرار داده و حوزه بازرگانی، صادرات، واردات و مدیریت عرضه و تقاضا در بخش محصولات کشاورزی و نهاده های مورد نیاز تولید در این بخش را تحت اختیار کامل وزرات جهاد کشاورزی بعنوان دستگاه مسئول در این حوزه قرار دهد.

بدون تردید اتخاذ تصمیمات هماهنگ و یکپارچه در بخش تنظیم بازار می تواند ضمن اینکه حاشیه سود مناسبی و معقولی را برای تولید کننده ایجاد می کند رضایت مصرف کننده و آرامش و ثبات در بازار کالاهای اساسی سفره مردم را در پی داشته باشد.

انتهای پیام/