نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه براساس قانون شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات کشاورزی است و هیچ مقام دولتی در خصوص دلیل عدم اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی کند.
به گزارش اوشیدا به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی گفت: در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی باید وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی اجرای قانون باشد تا نمایندگان مجلس و کشاورزان بدانند در صورت عدم اجرای صحیح قانون چه کسی مسئول است.
وی در خصوص اهمیت اعلام هرچه سریعتر تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات هستند و چنانچه تاخیری در اعلام قیمت ها پیش بیاید اثرات زیان آوری برای کشور از بابت کاهش میزان تولید محصولات اساسی به همراه خواهد داشت.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی ۹ سال گذشته دولت تنها در یکسال به درستی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به اجرا کرده است. عدم اجرای صحیح قانون طی سال های اخیر باعث کاهش میزان خرید تضمینی و تولید گندم شده است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر روسیه، چین، آمریکا، اوکراین و.... سیاست های حمایتی مشخصی برای تولید محصولات اساسی خود دارند، حال آنکه قانون خرید تضمینی تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.
خضریان در خصوص دلایل عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر نیز گفت: متاسفانه بر اساس قانون شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات مورد نظر در قانون است و هیچ مقام دولتی در خصوص دلیل عدم اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: طی سال زراعی اخیر قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد حدود ۲۵۰۰ تومان تعیین شده بود که این موضوع در نهایت باعث کاهش میزان خرید تضمینی و در نتیجه شروع واردات گندم شد.
وی اظهار داشت: طبق اعلام مقامات دولتی تا اواخر خرداد ماه سال جاری حدود 3 میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور وارد شده است که این موضوع به منزله پایان دستاورد دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم محسوب می شود.
خضریان در خصوص طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی نیز گفت: طرح کنونی برخی از نمایندگان برای حل مشکلات کشاورزان گام روبه جلو و مثبت محسوب می شود اما نباید برای اصلاح این قانون مهم شتابزده عمل کرد.
وی ادامه داد: مسلما در قانون جدید باید متولی مشخصی برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم تا نمایندگان مجلس بدانند در صورت عدم تعیین درست قیمت محصولات اساسی کشاورزی چه کسی مسئول است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در قانون جدید باید وزارت جهاد کشاورزی مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین کننده قیمت نهایی محصولات باشد. از سویی دیگر باید منابع مالی لازم برای این وزارتخانه جهت اجرای قانون نیز در متن اصلاحی پیش بینی شود تا مشکلی از بابت اجرای قانون پیش نیاید.
انتهای پیام/ک
