پایگاه خبری اوشیدا - آخرين عناوين سیاسی :: نسخه کامل http://oshida.ir/siasi Fri, 31 Aug 2018 12:10:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://oshida.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اوشیدا http://oshida.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اوشیدا آزاد است. Fri, 31 Aug 2018 12:10:16 GMT سیاسی 60 اولین دستاورد انقلاب اسلامی استقلال تمام عیار جمهوری اسلامی ایران است/ قدرت امنیتی ما بازدارندگی ایجاد کرده است http://oshida.ir/vdcaeeni.49nym15kk4.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا، سرهنگ علی ثمره حسینی در مراسم نماز جمعه شهر بنجار گفت: بعد از پیروزی انقلاب استقلالی که نصیب جمهوری اسلامی ایران شده به برکت خون شهدا و تحمل سختی ها و مرارت ها و رنج هایی است که آزادگان و رزمنده های ما در طول دفاع مقدس به جان خریدند.وی افزود: اولین دستاورد انقلاب اسلامی استقلال تمام عیار جمهوری اسلامی ایران است، شاهان قاجار با تکیه بر روس ها بر کشور حکومت می کردند حکومت پهلوی توسط انگلیسی ها بنا شد و بعد از کودتای ۲۸ مرداد توسط آمریکایی ها تجدید سلطنت شد.فرمانده سپاه زابل تصریح کرد: قبل از انقلاب آمریکایی ها هر اقدامی که می خواستند در ایران انجام می دادند حتی اگر یک امریکایی جنایتی انجام میداد هیچ کس اجازه نداشت با آن ها برخورد کندوی تاکید کرد: در بین همه ملت ها بالاترین استقلال را ایران اسلامی دارد و از آزادی در چهارچوب دین و شریعت برخوردار است که بعضی ها از همین آزادی که وجود دارد استفاده می کنند و تفرقه انگیزی می کنند.ثمره حسینی ابراز داشت: تجلی حقیقی مردم سالاری دینی در نظام اسلامی صورت گرفت قبل از انقلاب مردم در تعیین حاکمانشان دخالتی نداشته اند اما پس از پیروزی انقلاب ما تقریبا به تعداد سال های پیروزی انقلاب انتخابات داشته ایم.وی اظهار داشت: نظام اسلامی شرایطی برای مردم به وجود آورده است که خود مردم سرنوشتشان را تعیین کنند رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا توسط مردم انتخاب می شود، انتخاب ما باید یک انتخاب درست و شایسته باشد.وی ادامه داد: خودباوری ملی از دستاوردهای انقلاب است قبل از انقلاب این روحیه در ما نبود، ما نمی توانیم باوری مربوط به قبل از انقلاب بود که بعد از آن عوض شد و این باور به وجود آمد که ما می توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم.وی گفت: امروز در پیشرفت علم و فناوری جزو ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم و حرف هایی در زمینه های مختلف برای گفتن داریم از جمله پزشکی، هسته ای، موشکی و خیلی از زمینه هایی که شرایط بسیار خوبی را در آن ها داریم.وی با اشاره به ثبات و امنیت کشور که با تلاش جوانان این آب و خاک به دست آمده است گفت: قدرتی که ما در مسائل امنیتی داریم بازدارندگی ایجاد کرده اگر حضرت آقا در سخنرانی اخیر خود می فرمایند که دیگر جنگی نخواهد شد به واسطه همین قدرت بازدارندگی است که ما در حوزه امنیت پیدا کردیم.دست برتر ایران اسلامی در منطقه غرب آسیا که از واقیعات بسیار مثبت و شوق انگیز است برای ملت ایران و دست یابی به عمق راهبردی در حالی که همه ی ابرقدرت ها و همه ی کشور های استعمارگر چشمشان به اینجاست زیرا همه ی ثروت های خدا دادی از جمله نفت، گاز، معادن و... در این منطقه وجود دارد.ثمره حسینی تاکید کرد: دشمن تلاش می کند به وسیله آشوب های سراسری توان و انرژی جمهوری اسلامی را در داخل از ما بگیرند تا دیگر توان منطقه ای نداشته باشیم، دشمن در سال ۸۸ شهرهای بزرگ و پایتخت را به آشوب کشاند ولی الان استراتژی آن ها شهرهای کوچک است.وی در پایان گفت: آمریکایی ها با تجربه ای که در بحث انرژی اتمی دارند و غنی سازی اتمی را از ۲۰ درصد به سه درصد رساندند می خواهند ایران را دوباره پای میز مذاکره بنشانند و برد موشک های ما که به ۲هزار کیلومتر رسیده و همه آن ها را نگران کرده به ۲۰۰ کیلومتر محدود کنند و این مولفه قدرت را از ما بگیرند.انتهای پیام/ ]]> سیاسی Fri, 17 Aug 2018 14:59:01 GMT http://oshida.ir/vdcaeeni.49nym15kk4.html پاسخ وزیر دادگستری درباره موضوع حصر در مجلس http://oshida.ir/vdcayeni.49nyy15kk4.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا، به نقل از فارس؛ وزیر دادگستری با بیان اینکه موضوع حصر موسوی و کروبی ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد، گفت: این مساله جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان سوال ملی علی مطهری نماینده تهران از علیرضا آوایی وزیر دادگستری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.مطهری در این سوال از وزیر پرسید علت ادامه حصر موسوی و کروبی چیست؟وزیر دادگستری با حضور در این جلسه به ارائه توضیحاتی درباره سوال مطرح شده پرداخت و اظهار داشت: این سوال سوم آبان سال ۹۶ واصل شد و ۶ آبان سال گذشته مکاتباتی به بخش‌های مختلف قوه قضاییه در این زمینه صورت گرفت و جلسه‌ای را نیز بنده به مدت سه ساعت در کمیسیون قضایی خدمت دوستان بودم.وی افزود: وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به قوه قضاییه با دولت و مجلس را برعهده دارد و یا مسئول دفاع از لوایح قضایی است.آوایی با طرح این سوال که پاسخگویی درباره سوال آقای مطهری مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است؟ توضیح داد: علی‌رغم اینکه درباره مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی ندارم، اما معتقدم همه ما با احساس مسئولیت باید بار‌های بر زمین مانده را برداریم، ولی سوال بنده این است که موضوع سوال آقای مطهری درباره حصر موسوی و کروبی مواجه با هیچ تکلیفی درباره وزیر دادگستری نیست، زیرا بنده در این زمینه اختیاری ندارم.علیرضا آوایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: زمانی که این سوال مطرح شد آنچه که وظیفه وزیر دادگستری بود، از طرف بنده انجام وظیفه شد و بنده موضوع این سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و پاسخ مکتوبی به دست بنده رسید مبنی بر اینکه این موضوع جزو موارد مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و به وزارت دادگستری ارتباطی ندارد.آوایی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری با توجه به اختیاراتش، از کدام اختیارش در راستای این سوال استفاده نکرده است؟ همه شما می‌دانید که این اختیارات وزارت دادگستری را هم مجلس تعیین کرده است.انتهای پیام/ ]]> سیاسی Tue, 07 Aug 2018 12:17:49 GMT http://oshida.ir/vdcayeni.49nyy15kk4.html رأی مثبت نمایندگان مجلس به ادامه حصر سران فتنه http://oshida.ir/vdcjttem.uqexxzsffu.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ مرداد) پارلمان در جریان سؤال علی مطهری نایب رئیس مجلس از سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره حصر، از پاسخ‌های وی قانع شدند.نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر، با ۹۵ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر سران فتنه قانع شدند.انتهای پیام/// ]]> سیاسی Tue, 07 Aug 2018 12:14:10 GMT http://oshida.ir/vdcjttem.uqexxzsffu.html عراق پشت ایران ایستاد http://oshida.ir/vdcdjs09.yt0os6a22y.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا، «فواد معصوم» رئیس‌جمهور عراق، تاکید کرد که پایبندی به تحریم‌های تحمیلی آمریکا علیه ایران برای کشورش دشوار است.وی در بخشی از مصاحبه‌اش با شبکه «الحرة»، در پاسخ به سوالی درباره تحریم‌های تحمیلی آمریکا علیه ایران، گفت: شرایط عراق و ماهیت روابطش با ایران و منافع مشترک و بسیاری از مسائل دیگر، موجب می‌شود که پایبندی بغداد به تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، دشوار باشد.فواد معصوم افزود: نظر من به طور کلی درباره منازعاتی این‌چنین این است که نباید همراه با یک طرف علیه سایر طرف‌ها باشیم. زیرا فشار زیاد کنونی بر ایران می‌تواند آن را به واکنش وادار کند و این امر بر عراق و سایر کشورهای همسایه ایران تاثیر می‌گذارد.رئیس‌جمهور عراق در بخش دیگری از سخنانش به جنجال انتخابات اخیر در عراق پرداخت و گفت که بازندگان انتخابات پارلمانی که در ۱۲ می گذشته برگزار شد، اعتبار انتخابات را زیر سوال بردند و این سر و صداها را ایجاد کردند.وی افزود: اگر نتایج بازشماری دستی آراء مطابق با نتایج اعلامی اولیه از سوی کمیساریای عالی انتخابات یا حتی نزدیک به آن بود، باید کلیه اتهامات وارد به این نهاد و اعضای آن، رفع شود و اعتبار آنها بازگردد.معصوم درباره تظاهرات‌های جاری در استانهای جنوبی و مرکزی عراق نیز گفت: سرویس‌های امنیتی کشور برای حمایت از تظاهرات‌کنندگان حضور دارند نه کشتار آنها یا شلیک اسلحه برای متفرق کردن آنها.وی همچنین درباره عواقب وخیم تداوم تظاهرات‌ها و اعتصابهای کنونی در عراق هشدار داد.انتهای پیام/// ]]> سیاسی Tue, 07 Aug 2018 11:42:17 GMT http://oshida.ir/vdcdjs09.yt0os6a22y.html نتانیاهو: اروپا مذاکره با ایران را متوقف کند و به آمریکا بپیوندد http://oshida.ir/vdchixn-.23nkxdftt2.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اقدام دونالد ترامپ مبنی بر بازگراندن تحریم‌ها علیه ایران استقبال کرد.وی در یک پیام ویدئویی گفت: من از ترامپ و دولت آمریکا برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران قدردانی میکنم. این یک لحظه مهم برای اسرائیل، برای آمریکا و همه جهان است و باعث می‌شود ایران رفتارهای تهاجمی در منطقه و تسلیح کردن خود را متوقف کند. من از کشورهای اروپایی نیز می‌خواهم به این حرکت بپیوندند، اکنون زمان آن است که مذاکره را متوقف کنند. اکنون زمان عمل است. این دقیقا کاری است که آمریکا انجام داده است و دقیقا کاری است که اتحادیه اروپا باید انجام دهد.دولت آمریکا که اردیبهشت‌ماه از توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ به طور غیرقانونی خارج شده بود مرحله اول تحریم های یکجانبه علیه تهران را از سه شنبه ۱۵ مردادماه وارد فاز اجرایی کرده است.پیش از نتانیاهو چندین وزیر صهیونیست نیز از فرا رسیدن زمان بازگشت تحریم ها علیه مردم ایران ابراز خشنودی کرده بودند. منبع: گروه بین الملل خبرگزاری فارسانتهای پیام/ ]]> سیاسی Tue, 07 Aug 2018 10:49:39 GMT http://oshida.ir/vdchixn-.23nkxdftt2.html اکنون نوبت پاسخگویی محمود صادقی است http://oshida.ir/vdcaieni.49nyu15kk4.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا، محمود صادقی نماینده پرحاشیه لیست موسوم به امید در مجلس، روز یکشنبه – ۱۴ مرداد – بار دیگر در صحن علنی مجلس و از تریبون خانه ملت، به قضات شریف کشور اهانت کرد که با واکنش نمایندگان و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس مواجه شد.لجاجت یا عناد؟!صادقی علی‌رغم شفاف سازی‌ها و توضیحات مبسوط مقامات و مسئولان اقتصادی و بانکی دولتی مبنی بر قانونی بودن حساب‌های قوه قضاییه، بار دیگر در روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا از او پاسخ سوالی را بپرسد که پیش‌تر بارها درموردش روشنگری شده بود؛ اما وی گویا گوش‌ها و چشم‌های خود را به روی حقایق بسته است و صرفا مشغول نشر و بازنشر اکاذیب و جعلیات منتشره در کانال‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب است.همصدایی با کانال صهیونیستی – سعودی جاعل‌نیوزآبان ۹۵، صادقی با کانال صهیونیستی – سعودی جاعل نیوز همصدا شد و دروغ مضحکی را در مورد حساب‌های قوه قضاییه از تریبون مجلس پخش کرد؛ دروغی که اولین بار در شبه رسانه‌هایی نظیر همان جاعل نیوز و یا مرکز تبلیغاتی – امنیتی انگلیس یعنی بی بی سی فارسی منتشر شد تا یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه را آماج هجمه‌های خود قرار دهند.آبان ۹۵؛ پاسخ‌های طیب‌نیا در خصوص حساب‌های قوه قضاییه و اصرار صادقی به بازنشر دروغ جاعل‌نیوزدر همان زمان – آبان ۹۵ - وزیر وقت اقتصاد یعنی علی طیب‌نیا با وجود آنکه یک مسئول دولتی محسوب می‌شد، با استنادات قانونی به دفاع از قوه قضاییه و حساب‌های منتسب به این قوه پرداخت و با ادله متقن به اثبات رساند که منشاء این حساب‌ها وفق ضوابط و مصوبات قانونی است. با این وجود محمود صادقی به سبب انگیزه‌ها و اغراضی که داشت – که در این مورد مباحث فراوانی وجود دارد- به طرح سوال از وزیر وقت اقتصاد در مجلس پیرامون حساب‌های قوه قضاییه اصرار ورزید و جالب آنکه در روز طرح سوال نیز مجددا با پاسخ‌های متقن وزیر اقتصاد و سایر نمایندگان مواجه شد.تکرار اکاذیب وام گرفته از شبه رسانه‌های معاند توسط صادقیقریب به ۲۱ ماه پس از آن جلسه علنی مجلس که تنها خروجی‌اش برای فردی همچون صادقی، ایجاد خوراک خبری برای رسانه‌های معاند بود، محمود صادقی در روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- نیز مجددا همان اکاذیب و جعلیات وام گرفته از کانال جاعل نیوز را در صحن علنی مجلس تکرار کرد و جالب آنکه مجددا با پاسخ‌های مستدل و منطبق با قانون وزیر اقتصاد مواجه شد.توضیحات کرباسیانمسعود کرباسیان در روز یکشنبه – ۱۴ مرداد – در پاسخ به ادعای محمود صادقی در خصوص حساب‌های قوه قضاییه، گفت:حساب‌های قوه قضائیه از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه گرفته که افتتاح آن‌ها به سال ۱۳۷۸ بر می‌گردد.وی تصریح کرد: ۶۳ حساب بانکی تعدادی است که در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است. در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا روسای قوه بوده‌اند.وزیر اقتصاد بیان داشت: براساس گزارش خزانه و بانک از سال ۷۸ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام نموده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.کرباسیان تاکید کرد: آقای صادقی صحبت از قانون می‌کنید، حساب‌های قوه قضائیه را تاکنون هم دیوان محاسبات که نظارت می‌کند و هم شورای پول واعتبار که مجوز قانونی می‌دهد و هم مجلس که آن راتاییدکرده قانونی دانسته است.واکنش پزشکیان به اتهام‌زنی صادقی علیه قضاتالبته پاسخ به ادعای محمود صادقی تنها منحصر به وزیر اقتصاد نماند، بلکه سایر نمایندگان مجلس از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز که ریاست جلسه را برعهده داشت به اتهام زنی محمودصادقی به قضات شریف دادگستری که پیشتر نیز از جانب وی سرزده بود، واکنش نشان داد و خطاب به او گفت که «شما می‌توانید سوال کنید، اما نسبت به قضات چنین صحبت‌هایی کردن، درست نیست. شما کل قضات را زیر سوال می‌برید و این کار صحیح نیست. در چارچوب صحبت کنید و وارد بحث‌هایی نشوید که بخواهید کل نظام را زیر سوال ببرید. طوری حرف نزنید و جلسه را به شکلی درنیاورید که همه متعرض بشوند. مطالبی که از پشت تریبون گفته می‌شود طوری نباشد که کل قضات را زیر سوال ببرد. نوع ادبیات حساب شده و دقیق باشد. این نوع گفتگو از تریبون جمهوری اسلامی با این ادبیات درست نیست. طرح سوال ایراد ندارد، اما کل سیستم را زیر سوال بردن اشکال دارداقای صادقی این شکل طرح کردن مسائل جای تامل دارد و نباید این کار را بکنیم».استنکاف صادقی از به رای گذاشتن سوالش از وزیر اقتصاد!سرانجام، محمود صادقی در مواجهه با اعتراض نمایندگان به دلیل لحن توهین‌آمیزش گفتارش، اتهام بستن به قضات شریف کشور و همچنین استدلال مستند وزیر اقتصاد در شرعی و قانونی بودن حساب‌های قوه قضائیه حاضر نشد سوالش را به رای عموم نمایندگان بگذارد.اما آنچه که در این میان مطرح است، اصرار و پافشاری محمودصادقی به اطلاعات کذب و تحریف شده خود در مورد حساب‌های قوه قضاییه است؛ اکاذیبی که علاوه بر شبه رسانه‌های ضدانقلاب و معاند، دستمایه یاوه گویی‌های «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز قرار گرفته است.سه گزاره کذب که محمود صادقی دو سال است بر آن پای می‌فشارد! محمود صادقی در سه مقطع به تاریخ‌های ۲۴ آبان ۹۵، ۲۹ بهمن ۹۶ و ۱۴ مرداد ۹۷، از تریبون خانه ملت، دروغ پردازی خود در مورد حساب‌های قوه قضاییه را بازگو کرد. وی در تمام این سه سخن‌پراکنی دروغ پردازانه خود، بر روی سه گزاره کذب اصرار ورزید؛ نخست آنکه مجموع حساب‌های قوه قضاییه، ۶۳ حساب است؛ دوم آنکه این حساب‌ها قانونی نیست و سوم آنکه این حساب‌ها نه به اسم قوه قضاییه که به اسم شخص رئیس قوه قضاییه است!این سه گزاره کذب مطرح شده از جانب محمودصادقی در شرایطی است که هم «علی طیب‌نیا» وزیر سابق اقتصاد و هم «مسعود کرباسیان» وزیر فعلی این وزارتخانه مستدلا به آن‌ها پاسخ داده‌اند، اما صادقی به سبب همان انگیزه‌ها و اغراض مشترک با عناصر ضدانقلاب و دشمنان قسم خورده ملت ایران، قصد قانع شدن در خصوص آن‌ها را ندارد.اتمام حجت مقام مسئول دولتی با نماینده پرحاشیهروز یکشنبه – ۱۴ مرداد- مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد با پاسخ‌های خود به نوعی برای فردی همچون محمود صادقی اتمام حجت کرد و کذب بودن هر سه گزاره مورد نظر وی که قریب به ۲ سال است بدون منطق بر روی آن‌ها پای می‌فشارد را به اثبات رساند.کرباسیان در واکنش به ادعای صادقی در خصوص غیرقانونی بودن حساب‌های قوه قضاییه، طی توضیحات مبسوطی با استناد به مصوبات سه مرجع شامل مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار، قانونی بودن حساب‌های قوه قضاییه را به اثبات رساند.پاسخ مبسوط و مستدل کرباسیان به ادعای غیرقانونی بودن حساب‌های قوه قضاییهوزیر اقتصاد در همین رابطه گفت که «حساب‌های قوه قضائیه از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته که افتتاح آن‌ها به سال ۱۳۷۸ بر می‌گردد. براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سال‌های ۷۸ تا ۹۱، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده‌ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب‌هاست. درسال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار سپرده‌های قوه قضاییه را الزامی دانسته است. شورای پول و اعتبار بعنوان بالاترین مرجع افتتاح حساب‌های قوه قضائیه را قانونی عنوان کرده است. در این شورا دو نفر از نمایندگان، عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانک‌ها نیز اجازه تشکیل این حساب‌ها را داده اند. همچنین اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ نیز حساب‌های قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است».افشای نمادسازی صادقی برای ضدانقلابادعای دیگر صادقی در این حدود دو سال، این بود که تعداد حساب‌های قوه قضاییه، ۶۳ حساب است. این نماینده پرحاشیه که به سبب کثرت نقل مطالب غیرمعتبر به آقا دوربینی توئیتر و شعبه دوم جاعل نیوز معروف شده است، به قدری بر روی این عدد ۶۳ تاکید کرده که برای شبه رسانه‌های همسو با خود این عدد را به یک نماد تبدیل گردانیده است. اما روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- کرباسیان وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس قلم بطلان بر روی این ادعای صادقی کشید و تصریح کرد که «حساب‌ها از سال ۱۳۷۸ در اختیار قوه قضائیه قرارگرفت؛ در طول ۲۳ سال ۶۳ حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده و همه حساب‌ها به نام قوه قضائیه بوده است».این بخش از سخنان کرباسیان دو دروغ صادقی را آشکار گرداند؛ نخست آنکه اولا تعلق تعداد ۶۳ حساب به قوه قضاییه در طی چندین سال به صورت یکجا، گزاره‌ای سراسر کذب است و تعداد این حساب‌ها در هر دوره ۳ الی ۴ حساب بوده است.شفاف‌سازی وزیر اقتصاد در خصوص دروغ دیگری که صادقی به جاانداختن آن اصرار داشتموضوع دیگر آنکه برخلاف تاکیدات خلاف واقع صادقی، هیچکدام از این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضاییه نیست بلکه تنها امضای رئیس قوه قضاییه بعنوان یک شخصیت حقوقی در ذیل اسناد مرتط با این حساب‌ها است که همین امر بیانگر آن است که حساب‌های مزبور حسب قانون متعلق به دستگاه قضاست نه یک یا چند شخص که محمود صادقی قریب به دو سال است بر شخصی بودن آن‌ها پای می‌فشارد.به هر ترتیب استنکاف محمود صادقی از به رای گذاشتن سوالش از وزیر اقتصاد خود گویای آن است که این نماینده پرحاشیه نیز به تناقضات و اشتباهات آشکار خود در پیگیری موضوع حساب‌های قوه قضاییه آگاه است، اما همان انگیزه‌ها و اغراض که از قضا با انگیزه‌های عناصر ضدانقلاب و دشمنان قسم خورده ملت ایران، مشترک است مانع از آن می‌شود که محمود صادقی به حقیقت مکشوف اذعان کند و بنابراین ترجیح می‌دهد کماکان بر سبیل انحراف و تشویش آفرینی و امیدوار کردن دشمنان گام بردارد.با توجه به شفاف سازی های صورت گرفته از جانب مقامات و مسئولان اقتصادی و بانکی دولتی و همچنین با توجه به شفاف سازی کرباسیان در جریان جلسه روز یکنشبه چهارده مرداد مجلس، حال نوبت پاسخگویی محمود صادقی درباره اتهامات واهیی است که طی دو سال اخیر به دستگاه قضا وارد کرده است.محمود صادقی همچنین باید در مورد توهین و افترای بزرگی که به جامعه قضات کشور نیز در سخنرانی روز گذشته خود داشت پاسخگو باشد.منبع: میزانانتهای پیام/ ]]> سیاسی Mon, 06 Aug 2018 15:39:03 GMT http://oshida.ir/vdcaieni.49nyu15kk4.html اطلاعیه شورای نگهبان درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد http://oshida.ir/vdchwwn-.23niidftt2.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد پاسخ داد. متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم بودجه سال ۱۳۹۷ شورای نگهبان جدیدترین موضوعی است که دستمایه انتقاد، شبهه افکنی، هجمه و در برخی موارد توهین به این نهاد قرار گرفته است. البته شورای نگهبان همچون گذشته منتقدان منصف را قدر می نهد و از انتقادات دلسوزانه آنها استقبال می کند، اما در این میان شاهد نظرات غیرمنصفانه‌ای نیز بودیم که بیش از آن که برپایه استدلال‌های متقن، بیان شده باشد، نتیجه اشتباهات مضحکی حاصل از عدم آشنایی با اعداد و ارقامند که اعتبار برخی رسانه های رسمی را زیر سؤال برده اند. این که یک روزنامه(۱) بودجه شورای نگهبان در سال ۹۷ را ۱۰۵۷ میلیارد تومان اعلام کند و یا این که روزنامه دیگری(۲) بودجه سال ۹۶ شورای نگهبان را ۱۲۸۷ میلیارد تومان اعلام کند، شاید در ظاهر اشتباهی در حد جا انداختن یک ممیز باشد، اما به جهت تأثیری که در ذهن مخاطبان می گذارد و پایه تحلیل های عجیب و غریب برخی اهالی سیاست قرار می گیرد، نمی توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت. اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان با تکذیب این ادعا که این نهاد با وجود عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۷، برای نظارت بر برگزاری انتخابات درخواست بودجه کرده است، کسانی که تمایل دارند در حوزه های تخصصی اظهار نظر کنند را به کسب اطلاعات دقیق در آن حوزه فرا می‌خواند. ۱- روزنامه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ، شماره ۱۱۰۷۳، صفحه ۲.۲- روزنامه اعتماد، یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ، شماره ۴۰۰۷ ، صفحه ۲. ]]> سیاسی Wed, 24 Jan 2018 03:21:02 GMT http://oshida.ir/vdchwwn-.23niidftt2.html لزوم ورود عالمانه، هوشمندانه و عاقلانه رسانه‌ها برای انتشار «خبر خوب»/ دبیرخانه دائمی «خبر خوب» می‌تواند اعتبار رسانه‌ها و مطبوعات را باز http://oshida.ir/vdcipvaq.t1aru2bcct.html  به گزارش اوشیدا،رسول شکری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، درباره تأثیر خبرخوب در جامعه و افزایش خبرهای بد و ناامیدکننده گفت: در حوزه فعالیت رسانه‌ای سال‌هاست که موردی خاص توجه رسانه‌ها را به خود معطوف می‌کند که بهترین خبر، بدترین خبر است یا به عبارتی دیگر خبر بد، بهترین خبر است که متأسفانه این موضوع در عرصه رسانه‌ها جا افتاده است. وی افزود: بسیاری از اخباری که در حوزه رسانه تولید می‌شود، اخبار آلوده به مطالب زرد، جریان‌ساز و گاهی شایعاتی است که برای فروش بیشتر، جذب مخاطب، افزایش ممبر و فالوور و همچنین دیده‌، شنیده و خوانده شدن بازمی‌گردد. رئیس مرکز رسانه و شبکه‌های اجتماعی بسیج تصریح کرد: حرکت خبرگزاری فارس جهت تأسیس دبیرخانه دائمی خبر خوب و برگزاری همایش آن بسیار ارزنده است. شکری‌نیا تصریح کرد: در عصری قرار داریم که عصر ارتباطات نیست، بلکه عصر فرا ارتباطات است؛ چرا که در سریعترین زمان ممکن در ابعاد مختلف می‌توان به رسانه‌های مکتوب، مجازی، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری، رادیو و تلویزیون دسترسی داشت و اخبار را از طریق آنها پیگیری کرد. وی خاطرنشان کرد: انتشار اخبار خوب متأسفانه چون جذبه ندارد و ذهن خواننده و مخاطب را در سال‌های اخیر درگیر اخبار منفی، بد و هیجانی کاذب کرده‌ایم، نیازمند است جهت تغییر این وضعیت به صورت عالمانه، عاقلانه و هوشمندانه، اخبار مثبت، امیدبخش، نویدآفرین در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، پژوهشی و حوزه‌های دیگر ورود و اقدام کرد. رئیس مرکز رسانه و شبکه‌های اجتماعی بسیج گفت: اگر ورود عالمانه به انتشار اخبار مثبت به صورت صحیح مدیریت شود، با همراهی و همکاری سایر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فعالان عرصه رسانه مواجه شده و حرکتی ارزنده، قابل اعتماد،‌ اعتنا و جریان‌ساز خواهد بود که می‌تواند منشأ تحول، امیدآفرینی و پالس‌های مثبت در جامعه باشد. وی افزود: نسل جوان و نوجوان که مسائل را پیگیری می‌کند، گاهی از پیشینه اخبار اطلاعی ندارد و این ضعف در دیگر رسانه‌ها نیز مشهود است و چون مخاطب از اصل قضیه و وقایع مطلع نیست، گیج خواهد شد. شکری‌نیا در توضیح بیشتر این موضوع افزود: آن رسانه‌ای که برای اولین بار خبر را منتشر می‌کند،‌ عموماً ذهنیت خود را به مخاطب القاء می‌کند در حالی‌که این موضوع می‌تواند مورد توجه جدی قرار گیرد. رئیس مرکز رسانه و شبکه‌های اجتماعی بسیج تصریح کرد: دبیرخانه دائمی خبر خوب می‌تواند با اهمیت، همفکری فعالان رسانه‌ای، وضعیت و اعتبار گذشته را به رسانه‌ها و مطبوعات بازگرداند، درحالی‌که قبلاً رسانه‌ها و مطبوعات مورد وثوق و اعتبار بودند که در سال‌های اخیر به دلیل گسترش فناوری‌های مختلف و ورود شبکه‌های پیام‌رسان، این وضعیت تغییر پیدا کرده است، درحالی‌که باید رسانه مرجع، پایه و تولید محتوا باشد. انتهای پیام/ ]]> سیاسی Mon, 15 Jan 2018 04:47:24 GMT http://oshida.ir/vdcipvaq.t1aru2bcct.html مجوزهای قانونی برای پرداخت‌های نجومی را چه کسانی صادر کردند؟/ دستور العمل عجیب "نوبخت" و "طیب نیا" برای پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی+ http://oshida.ir/vdchzwnm.23nm6dftt2.html به گزارش اوشیدا به نقل از  دانا؛ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درنشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوص پرداختهای ناعادلانه و نامتعارف گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر به‌رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.رئیس دیوان محاسبات کشور درباره غیرقانونی بودن حقوق ها نیز گفت: باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم، و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می‌شود.وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می‌زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.نکته قابل توجه در اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور پرداخت هایی است که بر اساس دستور العمل ها به این مدیران صورت گرفته است؛ پیش از این علی طیب نیا نیز اعلام کرده بود که اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.نوبخت هم در این خصوص اذعان کرده بود: آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.بر اساس سندی که در ادامه آمده با دستور و امضای محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور، اضافه پرداخت علیرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.سند فوق مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران است که اتفاقا ماجرای فیش های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلی حقوق های نجومی همین نامه ای بوده که امضای طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پای آن را امضا کرده اند.محور دستورالعمل خاص طیب نیا و نوبخت، یکسان سازی حقوق بانک ها و بیمه ها است، این بخش نامه طبق نظر حقوق دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل گیری تخلفات نجومی بوده است.علت اصلی تأکید نوبخت و طیب نیا بر قانونی بودن حقوق های دریافتی، مصوبه ای است که این دو نفر در سال ۹۲ ابلاغ کرده و بانک ها و بیمه ها بر اساس آن به صورت قانونی حقوق های نجومی دریافت کرده اند.مصوبه اخیر هیات عمومی دیوان محاسبات اعلام می کند که تخلفات وزرا و مقامات توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای است؛ این مصوبه اخیراً تهیه شده و بر اساس آن نوبخت و طیب نیا باید پاسخگو باشند که چرا چنین بخشنامه ای را بر خلاف مصالح نظام ابلاغ کرده و عامل هدر رفت بخشی از بیت المال شده اند.بر اساس این ماده هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری(دیوان) رأی به جبران آن‌طبق ماده ۲۸ این قانون صادرخواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار واخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.بر اساس این مصوبه نوبخت و طیب نیا باید پاسخگو باشند که بر اساس چه شرایطی اقدام به ابلاغ بخشنامه ای کرده اند که نه تنها منجر به کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولین شده بلکه ۸ ماه انرژی و هزینه کشور برای باز پس گیری این حقوق ها هدر رفته است.البته به جز رئیس دیوان محاسبات شب گذشته حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور هم به موضوع حقوق های نجومی اشاره کرد و از وجود بسترهای قانونی برای این پرداخت ها خبر داد که دستورالعمل فوق العاده خاص با امضای نوبخت و طیب‌نیا قطعا یکی از همین بسترها برای پرداخت های نامتعارف یود.به هر صورت در حال حاضر حدود ۸ ماه از ماجرای فیش‌های نجومی می‌گذرد و مردم هم منتظر هستند تا برخورد جدی و قاطعی با دریافت کنندگان حقوق های نجومی صورت گیرد ولی تا کنون متاسفانه نه تنها برخوردی با این افراد نشده بلکه با بیان برخی مطالب مانند اینکه "این دریافت‌ها بر اساس قانون بوده" به نظر می رسد که برخی قصد دارند به نوعی نجومی بگیران را تطهیر کنند.انتهای پیام/ط ]]> سیاسی Wed, 07 Dec 2016 05:16:56 GMT http://oshida.ir/vdchzwnm.23nm6dftt2.html اصلاحات توئیتری که یک شبه در سایت هاشمی انجام شد +تصاویر http://oshida.ir/vdccxiq0.2bqpi8laa2.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: پس از انتشار اصلاحیه برای یک پست در حساب تويیتر آیت الله هاشمی تمام لینک های این حساب از سایت اصلی hashemirafsanjani.ir حذف و موضوع جعلی بودن یا منتسب بودن به یکی از هواداران آیت الله هاشمی مطرح شد.این در حالی است که چندی پیش در سایت رسمی ایشان مطلبی با این عنوان "توئیتر هاشمی برای سال نو میلادی"  با لینک مستقیم به همین حساب کاربری، بارگذاری شده بود.اما  این خبر از دسترس کاربران خارج شده و در صورت مراجعه با عنوان" شما اجازه دسترسی به این صفحه را ندارید. " روبرو می شوید، این درحالی است که در صورت جستجو در گوگل، تاریخچه این جستجوگر نمایی از این صفحه را همچنان نشان می دهد.همچنین تاریخچه گوگل، نمایی از حساب اینستاگرام آیت الله هاشمی را نشان می دهد که در آن آدرس توئیتر اصلی همچنان rafsnajani_fa است، البته در صفحه اصلی اینستاگرام آیت الله هاشمی این لینک حذف شده است.اصل ماجرا مرتبط با پستی است که برروی حساب توئیتر هاشمی  بارگزاری شد مبنی بر "دنیای فردا دنیای #گفتمان هاست نه موشک ها... " که پس از سخنان صریح رهبر معظم انقلاب، توئیتر هاشمی اعلام کرد پست مورد اشاره تقطیع شده و اینگونه آن را اصلاح کرد: "اصلاحیه/ توییت قبل تقطیع شده بود، متن کامل این است: دنیای فردا دنیای گفتمان هایی نظیر انقلای اسلامی است نه موشک های قاره پیما و بمب هسته ای ... "پیش از این هم برخی مسئولین پس از اشتباه در پست های مجازی خود، اقدام به حذف حساب کاربری و یا اعلام عدم نظارت مستقیم بر آن را رسانه ای کرده اند، غافل از اینکه در فضای مجازی ردپای همه اقدامات باقی می ماند حالا می خواهد حساب کاربری یک مقام مسئول باشد یا خبری اشتباه از سوی یک خبرگزاری همچون خود ما.انتهای پیام/ ]]> سیاسی Thu, 31 Mar 2016 13:50:00 GMT http://oshida.ir/vdccxiq0.2bqpi8laa2.html