به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی از واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور به ویژه خودرو به وسیله باندهای رانت و فساد انتقاد کرد و گفت: بنابر ادعای مسوولان سالانه بین 25 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشورمان می شود.
وی با تاکید بر اینکه گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی این تخلفات آشکار باشند، ادامه داد: وزارت صنعت و اقتصاد متولی تخلفاتی هستند که در بخش واردات گسترده گمرک شاهد هستیم.
نماینده مردم زابل در مجلس با یادآوری اینکه سال‌ها استاندار سیستان و بلوچستان بوده است افزود: آقایان نمی توانند واقعیت‌ها را پنهان کنند. من در تمامی مدتی که در استان‌های حاشیه‌ای کشور استاندار بودم، تفاوت بین قاچاق، تخلف، رانت و زدوبند را با واردات قانونی درک کردم.
دهمرده با تاکید بر اینکه وزرای اقتصاد و صنعت باید پاسخگوی تخلفات دستگاه‌های زیرمجموعه خودشان باشند اضافه کرد: برای اداره کردن کشور سه قوه تعریف شده تا قوه مقننه قانون وضع کند، قوه مجریه قوانین را اجرا کند و قوه قضاییه با متخلفان برخورد کند تا چرخ‌های کشور به خوبی حرکت کند. هر گاه که در این حرکت مشکلی به وجود آمد، یعنی یکی از این سه قوه لنگ می زند و دوقوه دیگر باید با آن برخورد کنند.
وی با تاکید بر اینکه معتقد به اقتصاد سالم هستیم گفت: اگر قانون اشکالی دارد، دولت در قالب لایحه درخواست خود را مطرح کند.
نماینده مردم زابل در مجلس با اعلام اینکه برخورد با دانه درشت‌ها را فراموش کرده‌ایم گفت: اگر فردی تخلف کوچکی را انجام داده باشد در مدت کوتاهی او را دستگیر، بازخواست و مجازات می‌کنند، اما وقتی افرادی در حجم گسترده تخلف می‌کنند هیچ نهادی با آنها برخورد جدی نمی‌کند که در اینگونه موارد باید به وزارت صنعت هنگام صدور مجوز و سیستم نظارتی در گمرک شک کنیم.
دهمرده یکی از تخلفات آشکار در وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک را واردات خودروهای بدون داشتن خدمات پس از فروش و تاییدیه های لازم دانست و گفت: تاسف آورتر اینکه همین خودروها از بخش گمرک عبور می‌کند و هیچ فردی متوجه این تخلف گسترده نمی‌شود و می‌توان فهمید که در واردات خودرو به صورتی که خدمات پس از فروش ندارد یا از سوی عده‌ای خاص وارد می شود، باند فسادی پنهان شده است.
وی با بیان اینکه اخیراً در رسانه‌ها اعلام شده 200 دستگاه خودرو هیبردی بدون خدمات پس از فروش وارد کشور شده است، افزود: وقتی خودرو واردمی شود اما خدمات پس از فروش ندارد، نشان دهنده آن است که در وزارت صنعت یا گمرک روزنه بزرگی ایجاد شده است. مگر امکان دارد خودرو به این بزرگی و در این تعداد با وجود اشکالات قانونی بدون رانت و فساد از مبادی قانونی عبور کرده باشد، وزرای اقتصاد و صنعت باید پاسخگو باشند که چگونه این خودرو از مقابل چشمان مسوولان این وزارتخانه‌ها عبور کرده است.
انتهای پیام/
