نادیده گرفتن پروتکل حقابه ی سیستان توسط دولت افغانستان و لزوم مقابله به مثل دولت ایران
به گزارش پایگاه خبری
اوشیدا؛ عبدالبصیر عظیمی، معاون مالی و اداری وزارت انرژی و آب افغانستان در آکادمی علوم آن کشور مطالبی را مبتنی بر اینکه افغانستان حتی می‌تواند آب‌های جاری کشور را به دیگر کشورهایی که نیاز به آب دارند به فروش برساند و از پول آن برای بهبود مدیریت و کنترل منابع آبی توسعه ی زراعت و کاهش فقر در کشور استفاده کند بیان کرده است.
کشاورزان افغان هزاران پمپ در کنار رودخانه کارگذاشته و آب آن را می‌کشند و مصرف می‌کنند و چیزی باقی نمی‌ماند.
صرف نظر از اینکه به لحاظ دیپلماتیک معاون مالی و اداری یک وزارتخانه صلاحیت چنین اظهارنظرهایی را دارد یا خیر٬ ایشان و طیفی از این قبیل در دولت افغانستان باید بدانند که حرکت های این چنینی نمایشی و رجزخواندن های بی محتوی٬ مردم و دولت ما را از احقاق حقوق و فرصت های سوزانده شده توسط دولت افغانستان بازنخواهد داشت.
نیک می‌دانیم که چه مقدار آب بعد از انعقاد پروتکل در سال ۱۳۵۲ تا کنون باید به ایران می‌آمد که در اثر دخالت های آن کشور و عدم توجه به قرارداد٬ وارد ایران نشد و فاجعه های انسانی مهاجرت و زیست محیطی را در سیستان آفرید.
آقای عظیمی و برادران افغانی باید بدانند که هر کشور می‌تواند چیزی را بفروشد که متعلق به او باشد، حقابه ی ایران از هیرمند به موجب قرارداد دقیق و مشروح ۱۳۵۲ و با نظارت بین‌المللی (آمریکا، شیلی، کانادا) تنظیم شده و فیمابین نخست‌وزیران ایران و افغانستان در کابل به امضا رسیده است.
در این قرارداد حقابه ی ایران٬ ۲۶ متر مکعب در ثانیه تعیین شده و برای ایران حق اعزام ناظر و بازدید از حوضه ی آبریز و شرایط جریان آب را قائل شده است.
اگر قرار باشد این قراداد نادیده انگاشته شود، آن وقت قراردادهای ماک ماهون که منجر به جدایی بخشی از سیستان و الحاق آن به افغانستان شد و همینطور قرارداد ۱۸۵۱ پاریس که منجر به جدایی ایالت هرات از ایران شد نیز زیر سئوال خواهد رفت!
منظور طرح ادعای ارضی نیست، بلکه منظور این است که حقابه ی ایران از هیرمند فقط متکی به حقوق مکتسبه و عرف تاریخی نیست بلکه بهای سنگینی برای آن پرداخت شده است.
در آخرین مذاکرات، افغانستان به نیاز آن کشور به این منبع طبیعی با اشاره و مقایسه با منابع نفت ایران، افزایش جمعیت و هرگونه استدلال دیگر استناد و تخفیف داده شد، یعنی جایی برای چانه زنی هم ندارد.
آقای عظیمی باید به یاد داشته باشد که این سهمیه حتی برای بین یک تا دو میلیون پناهنده‌ی رسمی و غیر رسمی افغان در ایران نیز تکافو نمی‌کند و ادعای فروش و دریافت بهای آب از ایران قدری ناسپاسی تلقی می‌شود و آن وقت موضوع بهای آبی که در چهل سال گذشته به ایران تحویل نشده مطرح خواهد شد.
در پاسخ به اینکه در بالادست به دلیل سوء مدیریت طرف افغانی اظهار می شود آبی باقی نمی ماند٬ باید گفت: سدهای کجکی، کمال خان و سد رودخانه ی ارغنداب در واقع ذخیره ی آب هامونِ هیرمند را به دریاچه‌های پشت آن سدها در افغانستان منتقل کرده اند.
گاهی نیز که سیلی بزرگ و فراتر از ظرفیت آن دریاچه‌ها جاری می‌شود آبی نصیب هامون می‌شود که نمی‌توان آن را در شمار حقابه ی ایران دانست.
این مسئله، مسئله ی بزرگی است که به ایران اجازه می‌دهد به مراجع بین‌المللی مراجعه کند و برای آنکه به طور یک جانبه برای رفع موانع دست به اقدامی نزند و صلح بین‌المللی به خطر نیفتد می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد اما نوع روابط ایران و افغانستان چنان رفتارهای خشنی را تجویر نمی‌کند.
بنابراین ادله ی اندک و کافی٬ باید هر دهانی که می خواهد سخنی در رابطه با حقابه ی هیرمند و هامون در افغانستان سخنی از خود خارج کند٬ اول حساب «مقابله ی به مثل» در نادیده گرفتن قراردادهای بین المللی را کند و تأنی و ابراز رأفت اسلامی در روابط فیمابین دولت گران سنگ جمهوری اسلامی ایران را طوری دیگر تلقی نکند و بداند که این قلقلک ها بر گُرده ی شیری چون ایران٬ مورچه وار است.
انتهای پیام/
