امتیاز مثبت 

کد مطلب: ۵۶۷۰۴

افزایش نگران کننده تروریست ها در چهار سال گذشته در مالزی نشان می دهد این کشور با پدیده ای جدی مواجه است که به منظور مقابله با آن به برنامه ای منظم، مدون و جدی نیاز است تا تعداد افراط گراها به تدریج کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا" آمار و ارقام ارائه شده از سال 2013 تا 2016 نشان می دهد مالزی با روند روبه افزایش تعداد فعالان تروریستی و همچنین فعالیت های مرتبط با این گروه ها مواجه است.
مالزی در سال 2013 به عنوان نخستین سالی که با پدیده تروریسم مرتبط با گروه تروریستی داعش روبرو شد، چهار نفر را در ارتباط با فعالیت ها تروریستی دستگیر کرد. رقمی که یکسال پس از آن در سال 2014 با افزایش قابل توجهی به 59 نفر رسید، تا مقامات امنیتی مالزی بیش از پیش مراقب رشد این پدیده در مالزی باشند.
به رغم افزایش تدابیر امنیتی و تلاش برای از بین بدن فعالیت های تروریستی که به انحاء مختلف در این کشور انجام شده، سال 2015 نیز 85 نفر در ارتباط با این قبیل فعالیت ها بازداشت شدند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 44 درصد رشد داشت.
مالزی در حالی سال 2015 را با رشد قابل توجه بازداشت تروریست ها به پایان برد که در این سال تلاش های مختلفی نیز به منظور مقابله با این پدیده شوم به کار گرفته شد.
از اصلی ترین اقدامات مالزی می توان به تصویب قانون مبارزه با تروریسم موسوم به 'پوتا' اشاره کرد در سال 2015 با 79 رای موافق در قبال 60 رای مخالف از دست اندازهای سیاسی عبور کرد و به تصویب پارلمان رسید.
با تصویب این قانون پلیس مالزی مجاز شد هر فرد مظنون به فعالیت های تروریستی را بدون نیاز به بررسی بیشتر و بدون هیچ اتهامی دستگیر کند و در کمتر از هفت روز فرد دستگیر شده را برای انجام بازرسی های بیشتر به دادستان عمومی معرفی کند.
افراد دستگیر شده در صورتی که در 24 ساعت اولیه آزاد نشده باشند، باید در یک جلسه دادرسی شرکت کنند.
اگرچه مقامات دولت مالزی این قانون را راه حلی برای نجات این کشور از پدیده تروریسم می دانستند، اما افزایش شمار بازداشت شدگان فعالیت های تروریستی در سال گذشته میلادی که با افزایش 40 درصدی در مقایسه با سال پیش از آن به 119 نفر رسید، سنجشی بر کارآمدی این قانون است.
حدود دو ماه پس از تصویب این قانون بود که یک حمله تروریستی و انفجار نارنجکی در 'پوچونگ' واقع در حومه شهر کوالالامپور به وقوع پیوست و در آن هشت نفر از جمله یک زن چینی زخمی شدند.
مقامات مالزی به گونه ای به کارآمدی این قانون اعتقاد داشتند که بدون کسب نتایج ملموس آن و برغم رخ دادن یک حادثه تروریستی در این کشور، در اوایل سال گذشته میلادی 'احمد زاهد حمیدی' معاون نخست وزیر و وزیر کشور مالزی در نشستی در جزیره بالی اندونزی از آن به عنوان تقویت قوانین مقابله با تروریسم در کشورش یاد کرد.
مالزی برای مقابله با تروریسم به فعالیت های امنیتی و تقویت قوانین اکتفا نکرد و با این باور که این قبیل قوانین به تنهایی مانع از گسترش تروریسم نیستند، در اقداماتی دیگر خواستار مقابله با تفکرات تروریستی شد.
تارنمای روزنامه 'استریت تایمز' روز شنبه در این خصوص نوشت' با روند رو به افزایش فعالان تروریستی در مالزی، پلیس این کشور از مقامات مذهبی خواسته است نقش خود را در مقابله با گسترش تفکرات تروریستی ایفا کنند.
پلیس این کشور به رغم اینکه تاکنون 14 حمله تروریستی را خنثی کرده و از مجموع دستگیرشدگان سال 2013 تاکنون نیز 62 نفر گناهکار شناخته شده اند، همچنان نگران است که در صورت رشد قارچ گونۀ فعالیت های تروریستی نیازمند برنامه ریزهای جدید باشد.
'ایوب خان مایدین پیچای' رئیس بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی گفته است اکنون 60 تروریست مالزیایی در داعش حضور دارند که از آنها به عنوان تک تیرانداز و یا عاملات حملات انتحاری استفاده می شود.
این آمار و ارقام نشان می دهد که مالزی برای تقویت مقابله خود با پدیده شوم تروریست که تهدید جدی برای امنیت این کشور و همچنین منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می شود، نیازمند تلاش بیشتری در مقایسه با سال های گذشته است و ضرورت دارد به مولفه های سیاسی و اجتماعی شکل گیری تفکرات تروریستی در این کشور توجه کند.