به گزارش پايگاه خبري اوشيدا: در اين مقاله قصد بررسي معاهده گلداسميت را داريم که طي حکميتي توسط کشور انگلستان نه تنها قسمت هايي از سيستان از ايران جدا مي شود بلکه در بحث توزيع آب هيرمند و ميزان حقابه ايران از اين رود بي عدالتي هايي صورت مي گيرد و منطقه سيستان را که روزگاراني جزء انبار غله ايران به حساب مي آمد به منطقه يي خشک و لم يزرع تبديل کرده است.
دولت افغانستان طي 50 سال اخير با ياري شرکت هاي امريکايي سدها و کانال هايي را بدون توجه به معاهدات بين طرفين روي رود هيرمند و شاخه هاي آن احداث کرده است که حتي مي توان گفت زيست بوم سيستان را دگرگون کرده، به طوري که در 50 سال اخير 5 الي 6 خشکسالي شديد بر سيستان وارد شده که سخت ترين آنها در سال هاي 1350-1349 و 1380-1379 بوده است. در اين سال ها درياچه هامون خشکيده و زيست و مراتع پيرامون با خطر جدي روبه رو شده است. پيامد اين خشکسالي ها مهاجرت و ترک خانه و کاشانه شمار قابل توجهي از جمعيت منطقه در سال 1350 بوده است.
قرارداد (حکميت) گلداسميت
با شکست ناپلئون از روسيه، انگليسي ها که پس از بيست سال نفس راحتي از جانب حمله احتمالي فرانسه به هندوستان کشيدند، موانع سياسي خود را در ارتباط با ايران تغيير داده و براي جلوگيري از حمله احتمالي روسيه به هندوستان درصدد برآمدند تا بخش هايي از شرق ايران را جدا کنند. هدف آنها از اين امر ايجاد منطقه يي امن و تحت نظارت خودشان در مرزهاي هندوستان بود. انگليس براي اجراي اين سياست ابتدا با انعقاد معاهده پاريس (1273ق / 1875 م) افغانستان را از ايران جدا کرد و سپس در سال 1870 طي کميسيوني با شرکت نمايندگان دولت ايران و استان کلات و گلداسميت، گلداسميت را مامور تحديد سرحدات بلوچستان کرد. گلداسميت مرزهاي بين دو کشور را از خليج گواتر تا کوهک مشخص کرده و نقشه آن را به تصويب ناصرالدين شاه رساند که قسمتي از مرزهاي کنوني ايران و پاکستان را تشکيل مي دهد. ناصرالدين شاه براي جلوگيري از مزاحمت هاي افغانستان در اين منطقه مکرر از دولت انگلستان تقاضا کرده، تا نظر به شروط عهدنامه پاريس خاصه فصل ششم آن که: «دولت ايران در صورت اختلاف ميان ايران و افغانستان، ميانجيگري انگلستان را بپذيرد» ميانجيگري کرده، که استرداد آن را از افغان ها بخواهد. اما دولت انگليس جواب مي داد سلطنت شاه ايران را در سيستان به رسميت نمي شناسد و بنابراين نمي تواند در اين موضوع مداخله کند. پس از آنکه تکليف مرزهاي بلوچستان تعيين شد، دولت انگليس اعلام کرد که حاضر به قبول حکميت در مورد سيستان است و ژنرال گلداسميت به عنوان حکم تعيين شد. به موجب نظري که در سال 1872 گلداسميت داد، سيستان به دو قسمت اصلي و خارجي تقسيم شد، سيستان اصلي از نيزار واقع در شمال آن ايالت تا ملک سياه کوه يعني ناحيه يي که در غرب رود هيرمند قرار دارد به ايران واگذار شد و سيستان خارجي يعني ناحيه يي که در شرق هيرمند واقع است به افغانستان داده شد.
پس از خاتمه کار کميسيون حکميت، دولت ايران کوهک را تصرف کرد زيرا در واقع ژنرال گلداسميت سرحدات شرقي ايران را از خليج گواتر تا کوهک و سپس از ملک سياه کوه تا شمال سيستان تعيين کرد و بين اين دو ناحيه صحرايي به طول پانصد کيلومتر در جنوب سيستان نيز صحراي ديگري به نام دشت هشتادان وجود داشت که مورد اختلاف بود.
تصرف کوهک مورد اعتراض انگليس قرار گرفت و اختلاف بين دو کشور بر سر کوهک و دشت هشتادان حدود بيست سال ادامه داشت تا اينکه در سال 1889 با مساعي رادرامندولف وزيرمختار انگليس در تهران دولت مزبور با تشکيل کميسيون حکميت ديگري موافقت کرد. کميسيون مزبور تحت رياست ژنرال مک نيل انگليسي تشکيل شد و طي آن ايده يي که در سال 1309 ق (1891م) مرز ايران و افغانستان را معين مي کرد، با نصب سي و نه علامت سرحدي تحديد شد و مثلثي به زيان ايران تشکيل داد که بخشي از جلگه هشتادان را برخلاف حقانيت و عدالت متعلق به افغانستان اعلام کرد.
حکميت ماکماهون
رود هيرمند و شعب اصلي آن از کوه هاي مرکزي افغانستان (کوه هاي هندوکش) سرچشمه مي گيرد. اين رود به جنوب شرقي سيستان در مرز ايران و افغانستان به دو رودخانه پريان مشترک و رود سيستان تقسيم مي شود. پريان مشترک (رود مشترک) شاخه اصلي هيرمند است و قسمتي از مرز مشترک دو کشور را تشکيل مي دهد و رودخانه سيستان نيز عمده ترين منابع تامين آب سيستان است که هر دو در نهايت به درياچه هامون مي ريزند. در سال 1896 به علت جاري شدن سيلاب هاي شديد، رود هيرمند از مجراي اصلي خود که قسمتي از مرز بين دو کشور را مشخص مي کرد، به سمت مغرب انحراف يافت و قسمت اعظم آب هيرمند از مجراي ديگر وارد درياچه هيرمند شد و به دنبال آن کم آبي و نيز خشکسالي سال 1902 بر شدت اختلاف بين دو دولت ايران و افغانستان افزود و باعث شد که طرفين مجدداً موضوع را به حکميت دولت انگليس ارجاع کنند. در اين دوره که نظر انگليسي ها بر دوستي با افغانستان قرار گرفته بود، هياتي را به سرپرستي ماکماهون در سال 1905 به منطقه فرستادند و طي آن قراردادي بسته شد که سهم ايران را از آب هيرمند به يک سوم کاهش داد. اين در حالي است که در قرارداد گلداسميت سهم آب ايران نصف آب رود هيرمند قيد شد. علاوه بر اين، وي مقداري از زمين هاي ايران را نيز به افاغنه داد که دولت ايران به سبب عدم تطابق راي با واقعيات از قبول آن خودداري ورزيد و دلايل خود را در خصوص عدم قبول راي حکميت طي اعتراضي کتبي به سفارت انگلستان تسليم کرد. دولت انگلستان نيز به رغم اعتراض کتبي ايران، مساله را تعقيب نکرد و موضوع عملاً مسکوت ماند.
از حکميت ماکماهون تا قرارداد 1317
به دليل طولاني شدن مذاکرات در جهت اجتناب از گسترش اختلاف و به منظور اينکه موضوع تقسيم آب هيرمند سروساماني يابد، در سال 1315 به دنبال تلاش هاي دولت و توجه به مساله مرزها، پروتکل موقتي بين طرفين منعقد شد که به موجب آن آب در بند کمال خان به صورت مساوي (يعني 50 درصد سهم افغانستان و 50 درصد سهم ايران) تقسيم شود.
قرارداد 1317
در اين قرارداد دولتين توافق کردند که از بند کمال خان به بندآب به صورت مساوي تقسيم شود و براي اينکه از روستاي چهار برجک تا بند کمال خان اضافه بر مقدار آبي که فعلاً برده مي شود مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور علاوه بر انهاري که جاري بوده و هست نهرگيري احداث و حتي تعمير نکند.
عدم پايبندي دولت افغانستان به اين قرارداد موجب شد که مشکل کم آبي در سيستان همچنان ادامه يابد. اين مشکل به خصوص با حفر نهر بقرا و سراج در خاک افغانستان که مخالف صريح حکميت گلداسميت و قرارداد 1317 بود افزايش يافت. در طول اين سال ها ايران مجدداً تلاش کرده مذاکراتي را با دولت افغانستان آغاز کند ولي اين مذاکرات هيچ گاه به نقطه مثبتي نينجاميد، حتي در سال 1326 افغانستان کم آبي هيرمند را دستاويزي قرار داد و تمامي آب باقيمانده را نيز به سوي زمين هاي خود برگرداند، به گونه يي که ساکنان سيستان از نظر آب آشاميدني نيز در تنگنا قرار گرفتند.
قرارداد 1330 (کميسيون دلتاي رود هيرمند)
در اين راستا دو دولت تصميم گرفتند براي رفع اختلاف خود وساطت امريکا را بپذيرند. در اين قرارداد حق تقدم آب مشروب سيستان نسبت به ساير مصارف مورد پذيرش کميسيون بي طرف قرار گرفت، مقدار آب مورد نياز سيستان از سوي هيات 22 مترمکعب در ثانيه اعلام شد که مورد توافق دولت ايران قرار نگرفت.
قرارداد 1351
طبق اين قرارداد حقابه ايران برابر 26 مترمکعب در ثانيه در نظر گرفته شد و مقرر شد تاسيساتي با توافق دو کشور روي رودخانه احداث شود و افغانستان تامين حقابه ايران را تضمين کرد. اين قرارداد با يک معاهده در خصوص آب هيرمند و دو پروتکل در تاريخ 22 اسفندماه 1351 توافق شد و به امضاي طرفين رسيد.
مساله هيرمند از قرارداد 1351 تا حال
در تيرماه سال 1352 در اثر کودتايي رژيم پادشاهي افغانستان به جمهوري تغيير يافت و در نهايت در خردادماه 1356 دولت جمهوري افغانستان نيز اين معاهده را لازم الاجرا اعلام کرد. پس از اين تاريخ به دنبال کودتاهاي پي درپي در افغانستان و مسائل بي شمار داخلي آن کشور، اقداماتي که گوياي نظر دولت هاي بعد افغانستان در اين مساله باشد، مشهود نبوده است. در دوره طالبان مسير رود هيرمند روي ايران بسته شده، با وجود تغييرات ژئوپولتيکي در منطقه و تغيير حکومت در افغانستان همچنان بسته نگه داشته شده و اين در حالي است که منطقه سيستان ايران براي چندين سال متوالي با کمبود شديد منابع آب و وضعيت خشکسالي روبه رو است.
طي مذاکراتي که بين مقامات دو کشور طي سال هاي اخير صورت گرفته دولت ايران خواستار اجراي دوباره قرارداد سال 1351 است که به درستي از سوي مقامات کشور افغانستان اجرا نمي شود و عملاً دولت ايران حتي به حقوق مندرج در اين معاهده نيز دست نمي يابد درحالي که حجم آب پشت سد کجکي (سدي که روي رود هيرمند در افغانستان بسته شده) حدود 1/5 تا 2/5 ميليارد مترمکعب تخمين زده مي شود.
پايان کار
نگرشي بر آنچه گذشت اين واقعيت را روشن مي سازد که اختلاف ميان ايران و افغانستان بر سر آب هيرمند، از تاريخ تقسيم سيستان ايجاد شده است و اصولاً علت اصلي اين اختلاف نيز مانند ساير اختلافات ميان کشورهاي آسيايي و آفريقايي، استعمار و جهانگيري ممالک اروپايي در قرن 19 بوده است. به موجب حکميت هاي گلداسميت، مک نيل و ماکماهون ژنرال هاي انگليسي که مناطق سرحدي ايران و افغانستان را تعيين کردند، آنها با زيرکي هرچه تمام تر موارد اختلاف برانگيز و حساسي مانند تعيين دقيق حوضه آب ريز هيرمند را حل نشده به جا گذاشتند تا گهگاه به اختلافات دو کشور همسايه منجر شود و هميشه بهانه يي براي ايجاد اختلاف و نزاع دو طرف وجود داشته باشد. اکنون که کشورهاي جهان سوم به رشد سياسي رسيده اند، بايد بتوانند راه حل اين اختلافات را خود پيدا کنند، اين امر در مساله هيرمند به خوبي مشهود است، در تمام روند تاريخي، مساله هيرمند و احاله حل و فصل آن به خارجيان، دخالت و آراي آنها همواره به ضرر ايران بوده و افغان ها نيز در مقابل آنچه به آنها تعلق گرفته، دانسته يا ندانسته امتيازات بيشتري به خارجيان ذي دخل واگذار کرده اند. به عبارت ديگر اين مناقشات به ضرر طرفين بوده و همواره ثالثي در اين ميان سود برده است. در واقع اختلاف موجود مبتني بر يک سلسله عوامل سياسي، رواني و تاريخي بوده است که هر يک به نوبه خود مي تواند موجبي بر سرسختي دولت افغانستان، در اتخاذ روشي انعطاف ناپذير در مقابل ايران باشد، همچنان که در گذشته نيز بوده است.
هدف اصلي انگلستان از دخالت در مناسبات ايران و افغانستان همواره در جهت حصول به مقاصد زير بوده است.
1- تضعيف و محو تدريجي نفوذ ايران در مناطقي که به عنوان حريم امنيتي هندوستان معين شده بود مانند بلوچستان و سيستان.
2- مطامع روسيه و فرانسه نسبت به هندوستان و ترس انگليس از همراهي ايران با کشورهاي مذکور براي حمله و تصرف هندوستان.
3- ممانعت از نزديکي و همکاري بين دو جامعه که داراي تاريخ، فرهنگ و سرنوشت مشترک بوده اند و تشديد جو بدبيني بين اين دو به منظور قطع هرگونه رابطه دول خارجي با افغانستان و در انزوا نگه داشتن آن کشور براي حفظ و حراست و تداوم منافع انگليس و کمپاني هند شرقي.
4- مجموعه اين عوامل موجب شد که برودت حاکم بر روابط ايران و افغانستان، از نيمه دوم قرن 19 تا سال هاي اخير همچنان ادامه يابد، به نحوي که حتي بعد از پيدايش تغييرات اساسي در اصول و اهداف استعمار قديم، اين اختلاف ارثيه شوم استعمار، همچنان در روابط دو کشور باقي بماند.
5- با نگاهي به تمامي معاهدات منعقد شده بين ايران و افغانستان براي بهره برداري آب هيرمند، ايران در موقعيت ضعف قرار داشته و هيچ يک از معاهدات منعقد شده بين دو کشور ايران و افغانستان در رابطه با هيرمند مطابق مقررات بين المللي و بدون نقص و کاستي نيست و در صورت امکان لازم است توافقنامه هاي گذشته مورد تجديدنظر قرار گرفته و موافقتنامه هاي جديدي که در آن واقعيت هاي طبيعي و منطقه يي دو کشور لحاظ شده باشد، تهيه و تدوين شود تا اولاً تامين کننده منافع ملي ما و ثانياً جوابگوي نيازهاي آبي مردم منطقه سيستان باشد.
