به گزارش اوشیدا به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
بایدنی کردن اقتصاد نمایش سراب غربگراها
کمال احمدی در کیهان نوشت:
«دولت جدید آمریکا خودش شرایط را به سمت قواعد باز خواهد گرداند. بایدن قول داده به توافق برگردد. بایدن و هریس گفتهاند به برجام برمیگردیم. پیروزی بایدن میتواند شوکی را به خریداران بازار ارز وارد کند و مانند قطعنامه ۵۹۸ عمل کند که سبب نصف شدن قیمت ارز و سکه در روز انتشار خبر شد. با آمدن بایدن وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا میکند. و...»
اینها بخشی از گفتههای مسئولان و حامیان دولت تدبیر و امید طی هفتههای اخیر است که برخلاف ژست قبلیشان که مدعی بودند فرقی بین بایدن و ترامپ نیست، از روی کار آمدن بایدن ذوقزده شدهاند، این ذوقزدگی حتی در برخی از مسئولان دولت آن قدر عیان و آشکار شده که عنان از کف داده و قید حفظ ظاهر را هم زده و پیشاپیش به استقبال انتخاب احتمالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران رفتهاند! حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور در توئیتی نوشته«انتخاب احتمالی «رابرت مالی» حامل پیامی روشن در مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.»
متاسفانه جریان غربگرا که چیزی جز برجام خسارتبار در کارنامه هشتسالهاش نیست با این حرفها میکوشد مثل 5 سال پیش(قبل از توافق برجام) زلف اقتصاد کشور را به دُم آمریکا گره بزند. این در حالی است که تجربه همین دولت تدبیر و امید نشان داده عایدی این حرفهای متوهمانه چیزی جز معطلی، رکود و خسران بیشتر برای اقتصاد و معیشت مردم نیست.
به طور مثال در سالهای 93 و 94 که تمام همّ و غم جریان مذکور صرف رسیدن به توافق برجام میشد و توان داخلی برای خنثیسازی تحریمها به ورطه فراموشی سپرده شده بود بیش از 10هزار واحد تولیدی - به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم- تعطیل یا نیمهتعطیل شد و بنگاههای مشهور اقتصادی نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند و قفل تعطیلی بر درب آنها زده شد. در آن سالها رکود آنقدر شدت گرفت که دولت مجبور شد برای اندک رونق واحدهای تولیدی، بستههای خروج از رکود طراحی کند و کارتهای اعتباری و تسهیلات تشویقی 10 میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی و خودرو به مردم بدهد هر چند که این کارتها و تسهیلات هم گرهای از رکود را باز نکرد و نهایتا هم هیچ گزارشی از میزان پرداخت آنها به مردم داده نشد.
البته این خسارت شرطی کردن اقتصاد فقط به دوره قبل از برجام محدود نشد بلکه پس از حصول توافق کذایی باز هم این ماجرای تلخ با گستره بیشتری ادامه یافت تا جایی که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی که شاید از حامیان برجام هم بودند با گلایه از دولت اعلام کردند رفت و آمد هیئتهای خارجی به ایران در پسابرجام فقط در حد گشت و گذار بوده و آوردهای برای نظام اقتصادی کشور نداشته است. حتی رئیسکل وقت بانک مرکزی (ولیالله سیف) که حامی دوآتشه برجام بود پس از گذشت چند ماه از آن اذعان کرد که دستاورد این توافق برای ایران «تقریبا هیچ» بوده است. تولیدکنندگان داخلی که تا روز توافق خسارتبار به دلیل وعدههای برجامیون تمام مشکلات پیش از آن را تحمل کرده بودند به یکباره دیدند در پسابرجام نتیجه آن همه وعده سرکاری فقط افزایش واردات بیرویه کالاهایی بوده که خودشان بهتر از آن را تولید کردهاند. آمارهای بانک مرکزی در سال 96 به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد؛ در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به 93/8 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، 5 میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. اما در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروضتر شد.
قصه زیانهای اقتصاد ما به همین موارد هم محدود نشد بلکه به بخشهایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز وزیر نفت و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز 11پارس جنوبی را داده بود پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد بدون پرداخت هیچ جریمهای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکتهای فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهداتشان را نیمهکاره رها کرده و رفتند.ماجرا وقتی دردناکتر شد که سفره مردم به بهانه گرانیهای مداوم نرخ ارز روزبهروز کوچکتر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا 300 درصد بالا رفت؛ تخممرغ دانهای 2 هزار تومان، گوشت کیلویی 120هزار تومان و...
با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزو آبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سرابها «هفتههای خوشی پیش روی مردم باشد». آنها حتی به دروغ در محافل خصوصی مدعی شدند مجوز مذاکره با بایدن را هم گرفتهاند و از سویی هم علت اصلی گرانیها را، افزایش نرخ ارز پس از خروج ترامپ از برجام جا زدند و وعده دادند با روی کار آمدن بایدن و بازگشت او به برجام نرخ ارز هم به زیر 15هزار تومان میرسد و طبیعتا قیمت کالاها هم کاهش خواهد یافت اما برداشتی غلط و خیالی باطل بود.
چرا که همین امیدهای واهی سبب شد طی هفتههای اخیر و پس از پیروزی بایدن و با وجود کاهش نرخ ارز باز هم قیمت کالاها و اجناس مورد نیاز مردم بالاتر برود مثل گوشت که
10 درصد گران شد، شکر قیمت جدیدی پیدا کرد، سیمان دو برابر قیمت چندماه پیش شد و...
البته زیان دهها هزار میلیارد تومانی میلیونها سهامدار بورسی را هم باید به جمع خسارتهای بایدنی کردن اقتصاد اضافه کرد. اغلب این سهامداران امسال به دعوت دولتیها، سرمایههای خردشان را به بورس آوردند تا بلکه اندک سودی از این ناحیه نصیب آنان شود. اما ناگهان دیدند نه تنها از سود خبری نیست بلکه چون غربگراها آینده بورس را به انتخابات آمریکا پیوند زده بودند لذا از 6 ماه پیش روند آب شدن سرمایهشان را در بازار سهام به تماشا نشستند و تا همین اواخر بیش از 40درصد در زیان قرار گرفتند.
نکات فوق نشان میدهد تنها هنر جریان غربگرا حداقل در هفت سال و نیم اخیر در عرصه اقتصاد چیزی جز کوچک کردن کیک اقتصاد، آب کردن سرمایههای مردم، افزایش تورم و تعمیق رکود نبوده است گرچه اینها نتیجه طبیعی شرطیسازی اقتصاد است. ای کاش مسئولان قوه مجریه برای یک بار هم که شده از این تجربههای تلخ درس عبرت میگرفتند و به جای دلبستن به خارج به تقویت عوامل داخلی اقتصاد همچون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راهاندازی کامل و نه نمایشی سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامههای شبانه و ناگهانی برای صادرات و... همت میکردند. بارها بسیاری از تولیدکنندگان فریاد زدند 20 تا 30 درصد مشکلات ناشی از تحریمهای بیرونی است و 70 درصد مشکلات به سوءمدیریت داخلی برمیگردد چرا دولت به این امر توجه نمیکند؟ بارها کارشناسان دلسوز اعلام کردند که با شناسنامهدار کردن همه تراکنشهای بانکی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی موجود، میتوان از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را جبران کرد، چرا این کار صورت نگرفت؟ چرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نشد تا تقاضای سوداگری از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون رفته و سرمایههای مردم به جای سوداگریهای ضدتولیدی، بهسوی تولید هدایت شود؟
3 لایه تحرکات جدید داعش
حامد رحیمپور در خراسان نوشت:
در کمین تروریستهای داعش در جاده دیرالزور - تدمر سوریه، دیروز سه نظامی سوری شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.روز قبلش نیز بازماندههای داعش به مقر الحشد الشعبی در استان صلاح الدین عراق حمله کردند و 11 تن از نیروهای حشد را به شهادت رساندند و 8 نفر را هم زخمی کردند. پنج شنبه گذشته نیز همزمان با مراسم تحلیف «جو بایدن» ، پس از گذشت سه سال ثبات و امنیت نسبی در پایتخت عراق، انفجاری رخ داد که 35 کشته و 110 زخمی داشته و باز هم داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. حال این پرسش به ذهن متبادر میشود که چه عوامل و مؤلفههایی در افزایش عملیات تروریستی داعش در سوریه و عراق نقش داشتهاند؟اولین نکته این است که انفجار بغداد و درگیری بازماندههای داعش با الحشد الشعبی بلافاصله پس از روی کار آمدن جو بایدن اتفاق افتاده است. به رغم فشارهای موجود در سطح کلان جامعه سیاسی عراق، آمریکاییها به شدت در پی آن هستند که زمینه تداوم حضور خود در عراق را بر خلاف مصوبه پارلمان این کشور مبنی برخروج نیروهای آمریکایی که یک سال از آن نیز گذشته است، ایجاد کنند. حالا به نظر می رسد در دوره بایدن این رویکرد حتی در سطحی گستردهتر نیز در دستور کار قرار میگیرد. با این تفاوت که دولت بایدن برخلاف ترامپ، در پی آن است که لایه سخت قدرت را در ضدیت با نیروهای ضد اشغالگری آمریکا در عراق، کمتر به کار بگیرد؛ یعنی وارد تقابل نظامی مستقیم با الحشدالشعبی و دیگر جریانهای ضد آمریکایی نشود.در چنین وضعیتی دولت جدید آمریکا در سودای آن است که بهانه و ابزاری مشروع را برای باقی ماندن و تمدید زمان حضور نیروهای نظامیشان در عراق پیدا کند. بنابراین به نظر میرسد راهبرد اصلی آمریکا در مقطع جدید، بر طرح مجدد تهدید تروریسم متکی شود و همین امر میتواند در قالب احیا یا حتی ایجاد گروه های تروریستی جدید اجرایی شود.در این قالب،افزایش تحرکات داعش می تواند به نوعی یک پیام به آمریکا باشد مبنی بر این که عراق به لحاظ امنیتی با خلأ مواجه است و نظامیان ایالات متحده باید در خاک عراق باقی بمانند. افزون براین تحریم فالح فیاض رئیس سازمان حشد به بهانه واهی نقض حقوق بشر توسط وزارت خزانه داری آمریکا را نیز با رویکرد تضعیف نرم الحشد الشعبی و تداوم راهبرد بیثباتسازی عراق برای احیای گروه های تروریستی می توان دانست. در واقع از نظر آمریکاییها، تحریم مقامات و شخصیتهای عراقی، ایجاد دلهره بازگشت داعش و تهدید بغداد به اعمال تحریمهای اقتصادی و مالی موجب خواهد شد که دولت عراق مجبور شود، مصوبه پارلمان این کشور درباره اخراج نیروهای آمریکایی را به تعویق بیندازد اما در طرف دیگر ماجرا، جوکر های عراقی نیز با تشکیل حزب عملا وارد فرایند انتخابات شده اند. هرچند انتخابات عراق قرار نیست به این زودی ها برگزار شود و به احتمال زیاد برخی دولتمردان عراقی با سخت تر کردن شرایط بعید است به انتخابات آبان 1400 راضی شوند؛ اما باید گفت شرایط عراق در وضعیتی قرار دارد که نمیتوان گزینه جدیدی را روی کار آورد. الکاظمی خوب می داند یک نخست وزیر دوران گذار است و با برگزاری انتخابات به سبب مشخص نبودن هویت حزبی اش، به زودی از صحنه سیاست ورزی عراق کنار گذاشته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش ناآرامی های اخیر عراق و تحرکات روز افزون داعش میتواند برگزاری انتخابات را به خاطر نبود امنیت، به تعویق بیندازد که این تعویق قطعا خوشایند الکاظمی خواهد بود . جدای از این مسئله،به هر روی،افزایش سطح عملیات تروریستی، مکانیسم اساسی داعش در عضوگیری و جذب عناصر تروریستی جدید است. این روش با توجه به خسارتهای شدیدی که داعش طی سالهای گذشته در نتیجه عملیات نظامی علیه سران و مواضع خود متحمل شده برای این سازمان به اولویت مهم تبدیل شده است. افزایش عملیات تروریستی داعش علاوه بر جذب نیروهای جدید با هدف روحیه بخشیدن به نیروهای خودی و ایجاد انگیزه در آنان، افزایش روحیه هواداران و راهاندازی جنگ روانی و یافتن پایگاههای جدید نیز اتخاذ شده است. اهدافی که تحقق آن می تواند بحران در غرب آسیا را پیچیده تر از قبل سازد.
دور تازه انفجارها در بغداد
جلال خوش چهره در ابتکار نوشت:
دور تازه انفجار و حملات نظامی در عراق؛ آنهم اندک زمان پس از ورود رسمی «جو بایدن» به کاخ سفید را نمیتوان در ادامه انفجارهای معمول در این کشور تفسیر کرد. انفجار بمب دوزمانه در محله پر جمعیت «بابالشرق» بغداد و نیز حمله به کاروان حشدالشعبی که یکی 24 ساعت و دیگری 72 بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن رخ داد، توجه ناظران را به شروع بازی تازه در رقابتهای منطقهای جلب کرده است.
اهمیت انفجارها و حملات نظامی اخیر در عراق از آن روست که با شروع فصل جدید در رویکرد سیاست خارجی دولت آمریکا، برخی بازیگران منطقهای میکوشند با واقع سازیهای تازه، اوضاع را بهگونهای هدایت کنند که فرصت چانهزنی در هر نوع تغییر رویکرد منطقهای در آینده برای آنان فراهم شود. اگرچه این روش نمیتواند به مفهوم اقدام برای برهم زدن تعادل قوا میان دولتهای دارای نفوذ باشد، اما بیتردید اقدامی ایذایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تحولات منطقه در یک بستهبندی کلی است.
هنوز به روشنی نمیتوان مدعی شد که مسئول حملات انفجاری اخیر در بغداد چه کسی است اما آنچه روشن است اینکه کوشیده شده چنین هشدار داده شود که اوضاع عراق به عنوان گرانیگاه تحولات منطقه تا چه اندازه برای همه طرفهای دارای نفع شکننده و تهدید آمیز است.
از این رو شکل انفجارها و حمله نظامی اخیر با هدف وحشتزایی و تلفات بالا صورت گرفته است. قویترین گمانی را که میتوان درباره آمران رخدادهای اخیر برشمرد، اسرائیل و عربستان سعودی هستند. اگر حمله به کاروان حشد الشعبی در نزدیکی نوار مرزی عراق- سوریه با امکانات لجستیکی اسرائیل ممکن بوده، اما انفجار بابالشرق بغداد میتواند با هدایت و تشویق دولت عربستان صورت گرفته باشد. ریاض برای تشویق ناامنی در عراق از انگیزههای لازم برخوردار است.
شروع به کار دولت بایدن به تعبیری پایان دوران طلایی روابط ریاض ـ واشنگتن خواهد بود؛ به ویژه که بایدن و اعضای تیم او در سالهای اخیر در شمار اصلیترین منتقدان این روابط قرار داشتهاند. مهمتر اینکه اکنون دموکراتها صاحب اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده هستند. این نمایندگان از آغاز منتقد و به عبارت دقیقتر مخالف رویکرد مسامحهگرانه ترامپ در قبال ساختار سیاسی عربستان سعودی و ماجراجوییهای «بن سلمان» در منطقه و خاصه یمن بودهاند.
سعودیها اکنون با دغدغههایی چون بازگشت واشنگتن به برجام؛ محدودسازی قدرت مانور عربستان در یمن؛ تقویت موضع اخوانالمسلمین در منطقه؛ خطر کاهش نفوذ این دولت در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، لبنان، سوریه؛ محدود شدن فروش تسلیحات آمریکایی به ریاض و سرانجام جایگاه ضعیف حقوق بشر در ساختار نظام سیاسی کشور خود دست به گریبانند. بنابراین بیراه نیست اگر ریاض برای کنترل اوضاع، زمین عراق را برای دادن هشدار به دولت بایدن و دموکراتها انتخاب کند. تشویق به ناامنی در عراق که آخرین آن براساس گزارشهای رسمی از سوی دو تبعه سعودی انجام شد، این هشدار را با خود دارد که ریاض قادر به استمرار نامنی و تشدید آن درصورت اصرار واشنگتن به اجرای سیاستهایی است که بایدن و تیم او وعده دادهاند. دولت عربستان در سالهای اخیر با خرید بسیاری از گروهای مسلح عراقی و نیز بهره گیری از سقف ضعیف حاکمیتی در این کشور، توانسته تاثیرات مهمی بر ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی این کشور بگذارد. از این رو سعودیها دو هدف اصلی را برای سیاست هشدار خود به دولت بایدن و مجالس آمریکا دنبال میکنند: نخست؛ کاستن از فشارها به نظام سیاسی حاکم بر عربستان برای اصلاحات. دوم؛ القای این مفهوم که ریاض نمیتواند چون گذشته تنها تامین کننده مالی سیاستهای منطقهای آمریکا بوده و در باقی امور، تماشاچی منفعل صحنه باشد. گسترش ناامنی سیاسی، اجتماعی و نظامی در عراق، بهترین وسیله ماندگاری نظامی آمریکا در باتلاق این کشور خواهد بود. ریاض با انجام اقدامهای ایذایی در عراق، پیام روشنی را به دولت تازهکاربایدن میدهد؛ نظامیان امریکایی در این کشور خواهند ماند اگر نگرشهای جدید به ریاض و منافع آن در واشنگتن اصلاح نشود.
اسرائیل نیز در قبال دولت جدید آمریکا همان رویکردی را دنبال میکند که ریاض در دست اجرا دارد. دور تازه ناامنیها در عراق را آن هم اندک زمانی پس از استقرار بایدن در کاخ سفید، میتوان از این منظر نیز تفسیر کرد.
انتهای پیام/ک