داخلی آرشيو خبر صفحه اجتماعی
امتیاز مثبت 
۰
 
واشنگتن پست:فروش F-16 به بحرین یعنی تائید سیاست سرکوب در این کشور
کد مطلب: ۵۷۷۲۴
تاریخ انتشار:دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۷
واشنگتن پست نوشت: اگر دولت 'ترامپ' هواپیماهای جنگنده F-16 به بحرین بفروشد، یعنی سیاست سرکوب در بحرین را تائید کرده و دیگر نمی تواند مدعی حرمت نهادن به موضوع حقوق بشر باشد .
واشنگتن پست:فروش F-16 به بحرین یعنی تائید سیاست سرکوب در این کشور
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا"دراین مطلب به قلم 'جاش راگین'آمده است:
' رکس تیلرسون' وزیر خارجه آمریکا در صحبت هایی در جلسه رای اعتماد خود گفت: ' معیار و ارزشهای ما در موضوع حقوق بشر؛ منافع ماست'.
با این حساب هیچ بعید نیست تیلرسون در اولین انجام وظیفه مهمش در این مقام؛ مترصد شود معیار اصلی رعایت حقوق بشر را در مورد کشور کوچک اما استراتژیک 'بحرین ' در حاشیه 'خلیج فارس' ؛ به کلی زیر پا بگذارد.
دراین منظر؛ یک نوع نگرانی عمیقی هم در کنگره و هم در جوامع مدافع حقوق بشر پیش آمده است و همه ناراحت اند مبادا تیم 'دونالد ترامپ' رئیس جمهور بیاید وبا زیر پا گذاشتن موضوع لزوم رعایت حقوق بشر ؛ چندین فروند هواپیمای جنگنده F-16 به ارزش میلیاردها دلار ساخت کارخانه 'لاکهید مارتین' به بحرین بفروشد .
مسلما و مطلقا هیچگونه قید و شرطی در فروش این جنگ افزارها به بحرین در نظر گرفته نخواهد شد.
اگر کنگره این لایحه را تصویب کند، درحقیقت به این پادشاهی که دارد جمعیت اکثریت شیعه مذهب خود را بشدت سرکوب می کند و کاملا به درخواستهای آمریکا برای کنترل رفتارهایش در قبال مردم بی اعتناست؛ جایزه داده است.
اما دولت 'اوباما ' ؛ کار فروش این هواپیماهای جت به بحرین را موکول کرده بود به انجام یک سری اصلاحات هر چند کوچک در آن کشور.
سناتور جمهوریخواه 'باب کورکر' رئیس کمیته روابط خارجی سنا از ایالت 'تنسی' ماه گذشته در سخنانی در باب این موضوع گفت:' من امیدوارم قرارداد فروش هواپیما به بحرین بی هیچ قید و شرطی به جریان بیفتد'.
وی ابراز کرده که این کار بزودی اتفاق خواهد افتاد.
کورکر از موضع دولت اوباما در این موضوع که رعایت حقوق بشر را شرط اولیه برای فروش تسلیحات به بحرین معین کرده بود ایراد گرفت . کنگره در سپتامبر گذشته اخطاریه ای به دولت اوباما فرستاد و خواستار روشن شدن تکلیف این قرارداد فروش هواپیما به بحرین شود. اوباما هم در پاسخ اعلام کرد که موضوع رعایت حقوق بشر را پیش شرط این فروش معین کرده است .
کورکر توضیح داده است که مرسوم نیست در جریان انجام قراردادهای فروش ، شرط و شروطی تعیین گردد.
وی ضمن آن تصریح کرده است:' این کار به ضرر حفظ همکاری امنیتی و نهایتا رسیدگی به موضوعات نقض حقوق بشر تمام می شود' .
کورکر یاداور شده است:' راههای بهتر و موثرتری برای تغییر سیاستهای شرکایمان وجود دارد'.
اما سایر قانونگذاران نظری متفاوت دارند.
سناتور دمکرات ' ران وایدن' از اوره گون' هفته گذشته با ارسال نامه ای به 'ترامپ' خواستار لغو این قرارداد فروش تسلیحاتی شد .
وایدن دراین نامه بیان کرده است:' برخی می گویند که آمریکا به خاطر مناسبات نزدیکش با بحرین ؛ نباید اینقدر در موضوع رعایت حقوق بشر مته به خشخاش بگذارد. اما من و بسیاری دیگر نوعا یک چنین رویکردی را در قبال بحرین مردود می شماریم و معتقدیم آمریکا موظف است دوستان و شرکایش را ترغیب کند که اصل رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون را محترم بشمارند'.
وایدن درنامه اش از ترامپ سوال کرده است که آیا کاخ سفید و یا وزارت خارجه در مورد فروش جنگنده های F-16 با 'اداره دمکراسی , حقوق بشر و حقوق کارگر' وزارت خارجه راجع به وضعیت حقوق بشر در بحرین بحث و تبادل نظر کرده است یا نه .
وایدن ضمن آن این سوال را مطرح کرده است که آیا اصلا فروش هواپیما به بحرین ؛ حافظ امنیت ملی آمریکا هست یا نه .
نه وزارت خارجه و نه کاخ سفید به این پرسش ها پاسخ نداده اند.
حول این موضوع؛ 'تام مالینوفسکی' که در اواخر کاری دولت 'اوباما' رئیس اداره فوق در وزارت خارجه بود اظهار عقیده کرده است :'معلوم نیست اگر دولت ترامپ در قضیه فروش هواپیما به بحرین وقعی به لزوم رعایت حقوق بشر نمی نهد؛ موضع کنگره در قبال این فروش تسلیحاتی چیست'.
وی می افزاید : ' حالا این گوی و این میدان برای جمهوریخواهان که همواره مدعی اند پی گیر جدی رعایت حقوق بشر در سراسر جهان هستند. معلوم نیست آیا این مدعا فقط یک شعار تبلیغاتی است یا واقعا عزم و اراده ای هم پشت سر آن نهفته است'.
و اما کنگره در این محور؛ گزینه های زیادی پیش رو ندارد.
علاوه بر وایدن، سناتور جمهوریخواه ' مارکو روبیو' از فلوریدا هم خواستار انجام اصلاحات در بحرین شده است . این دو می توانند قطعنامه ای را در کنگره به امضا برسانند که جلوی فروش هواپیما به بحرین را بگیرد.
اما در گذشته هم تجربه مشابهی وجود داشته و به فرجام نرسیده است.
پارسال هم در جریان فروش تسلیحات به عربستان ؛ قطعنامه ای در سنا در محکومیت عربستان بابت نقض حقوق بشر در جنگ یمن تنظیم و امضا شد اما این قطعنامه نتوانست به سرمنزل مقصود برسد. دو سناتور شامل ' راند پل' جمهوریخواه از کنتاکی و ' کریس مورفی' دمکرات از 'کانکتیکات' پیش برنده این قطعنامه بودند.
در سال 2015 دولت اوباما بعد از یک دوره مذاکرات سخت؛ ممنوعیت چهار ساله فروش سلاح به بحرین را لغو کرد. با این توافق؛ دولت بحرین 'ابراهیم شریف' رهبر اپوزیسیون را آزاد کرد؛ اما شریف تنها چند هفته بعد بابت اتهام هایی جدید ؛ مجددا دستگیر شد .
دولت اوباما در قبال فروش F-16 از بحرین خواسته بود 'نبیل رجب' فعال حقوق بشر را از زندان آزاد کند. نبیل رجب بابت توئیت کردن و نوشتن دیدگاههایی در روزنامه 'نیویورک تایمز' به چندین سال زندان محکوم شده بود .
دولت اوباما ضمن آن از حکومت بحرین خواسته بود که به دنبال منحل شدن اجباری حزب اپوزیسیون 'الوفاق' ؛ اجازه تاسیس چند گروه و سازمان اپوزیسیون را بدهد .
اما هیچ کدام از این مطالبات محقق نشد و دولت بحرین الآن در بحبوحه میدان سرکوب مخالفان ایستاده است .
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی؛ اگر دولت ترامپ دستور فروش هواپیماهای F-16 را بدهد ؛ در واقع بر اصول و ارزشهای تندروانه بحرین صحه گذارده است و دیگر نمی تواند ادعا کند که مدافع حقوق بشر است.
Share/Save/Bookmark
    عکاس :