به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: همانطور که میدانیم رسالت تاريخي رسانه ها این است که در واقع پرچمدار آگاهي و شعور ديار خود بوده و برای اثبات این مهم نخست بايد بستر فرهنگي هر سیستم را برشكافت تا به نتیجه ای هرچند شتابزده رسيد .
با توجه به اینکه رسانه ها میتوانند در کاهش فساد اداری بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشند از طریق انعکاس واقعیتهای موجود در سازمانها چه در بعد منفی و چه مثبت آن چرا که وجود فساد اداری در کشور باعث ایجاد فاصله میان دولت و مردم شده و اعتماد مردم را نیز نسبت به دولت کاهش می دهند براین اساس اگر مؤسسات تمویل کننده، کمپاین مبارزه با فساد اداری را از طریق رسانه ها عملی نمایند تاثیر گسترده تری خواهد داشت.
در توجیه این رویکرد میتوان گفت: شماری از موسسات در چند سال گذشته بودجه های هنگفتی را در راه اندازی سمینارها و ورکشاپ ها به مصرف رساندند، اما هیچ نوع تاثیری نداشته استحال ذکر این مطلب ضروری بنظر میرسد که اگر رسانه ها به سمت و سوی تامین مصالح و منافع جامعه حرکت کنند منجر به تعالی و رشد جامعه خواهد شد و خروجی کار آنها آگاهی بخشی به تنویر افکار خواهد بود.
این خود باعث میشود تا بطور اتوماتیک فساد اداری را تحت الشعاع قرار دهد تا عوامل فساد از توجه و دقت نظر مردم بر نحوه عملکردشان ؛ آگاه بوده و سعی در رفع نواقص اداری خود داشته باشند ؛ در این میان بایستی خبرنگاران هم رسالت اصلی خود را به نحو مطلوب انجام دهند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت کنند و در کنار آن مسئولین هم توقع نداشته باشند که رسانه ها به مدح و تعریف تمجید آنها بپردازنند بلکه با یک رویکرد واقع گرایانه در راستای تامین منافع عمومی جامعه گام بردارند و خروجی کار آنها منافع عموم جامعه باشد و با پرهیز از رویکرد جناحی و انعکاس واقعیات ادارات و سازمانها به عنوان حلقه واسطه مردم و مسئولین همواره اعتماد را جلب کنند و دستگاههای اجرایی هم در چارچوب ضوابط و خواست اراده عمومی با رسانه ها همکاری کامل داشته باشند.
به بیان دیگر همانطور که عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شکل گیری فساد اداری تأثیرگذار است ابعاد حقوقی مانند تبعیض نیز در شکل گیری این پدیده نقش ایفاء می کند و قوانین متعارض و خلاء های قانونی نیز می توانند زمینه فساد مالی در نظام اداری را موجب شوند و درباره تخلفاتی چون پارتی بازی، رشوه، باند بازی و اخاذی، قوانین مختلفی وجود دارد.
دراین میان دولت ها موظف هستند با تمام اشکال فساد در حوزه عمومی مقابله بکنند و راهکارهای مناسب را برای این مهم پیش بینی و تدوین نمایند.
میتوان گفت در قوانین اسلامی توجه به مدل های کارآمد در تدوین راهکارهای کاربردی مبارزه با فساد مفید بوده لذا مبارزه با فساد در تمام حوزه ها نیاز به مقابله دارد و این تفاوتی ندارد که حوزه تخلف انجام شده عمومی باشد، اداری و یا سطحی دیگر که در وظیفه دولت ها ست ؛ تا اقدامات مثبتی برای برخورد با مفاسد انجام دهند.
تدوین قوانین و ایجاد ساختارهای عملیاتی و نظارت بر انجام آنها جزء وظایف اصلی دولت ها در برخورد با فساد است، ترجیحاً ضروریست دولت با تصویب قوانین لازم برای مبارزه با فساد در تدوین ضوابط و چهارچوب هنجارها اقدامات لازم را انجام دهد.
توجه به ساختارها و تأسیس نهادها در برخورد با فساد مهم است که البته این نهادها با پیش بینی ساز و کار لازم در تمام حوزه های اداری، بازرسی و حتی سیاسی کارآمد خواهند بود رسیدگی قضایی، ضمانت اجرای مبارزه با فساد است
نهادهای لازم و قوانین کافی با نظارت جدی و به‌هنگام با پیش بینی امور اجرایی در قوای سه گانه ضمانت اجرایی چون اجرای قوانین و مجازات ها را نیاز دارد..
در حکمرانی مطلوب؛ شفافیت، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ملاک نظر است که شفافیت نیازمند دسترسی آزاد و چرخش آزاد اطلاعات است و شفافیت در منافع، قراردادها و هزینه های عمومی مورد نظر است.
توجه به اصول درست در حاکمیت کمک می کند تا مبارزه با فساد معنادار باشد و این موضوع که انجام امور قانونی باید شفاف باشد کمک می کند که اجرای قوانین و نظارت ها اثر بخشی بیشتری داشته باشد که در این فضا شفافیت، حاکمیت قانون را به درستی نمایان می سازد.
به هر میزان، درجه شفافیت و اطلاع رسانی رسانه ها در مبارزه با فساد ارتقاء یابد می تواند در کمرنگ ساختن فساد اداری تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و زمینه ساز سیستمهای اداری سالم و شفاف گردد..
با امید به اینکه همواره رضای خداوند را سرمنشاء خدمت به خلق خدا قرار داده تا بتوانیم ایرانی آباد را پیشتراز پیش در چشم انداز جهان به منصه ظهور رسانیم .
انتهای پیام/
