داخلی آرشيو خبر صفحه اجتماعی
امتیاز مثبت 
۰
 
دود آتش حمایت از مشاغل نورچشمی در چشم شهروندان/ وضع "قوانین موازی" آفت سند طرح تفصیلی
کد مطلب: ۶۷۶۸۸
تاریخ انتشار:پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۲
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به تغییر کاربری منازل مسکونی به تجاری واکنش نشان داد، این در حالی است که این اقدام مدیریت شهری گامی در مسیر اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
دود آتش حمایت از مشاغل نورچشمی در چشم شهروندان/ وضع "قوانین موازی" آفت سند طرح تفصیلی
هنگام تردد در بسیاری از معابر و میادین شناخته شده پایتخت تنها با نگاهی به اطراف بسیاری از ساختمان‌ها را از نظر خواهید گذراند که با انواع و اقسام تابلو‌های تبلیغی سعی در معرفی مکان تجاری خود به شهروندان دارند.

دفاتر موسیقی، ثبت اسناد رسمی، شرکت‌های دانش بنیان، ساختمان پزشکان و غیره گوشه‌ای از فعالیت اصناف در پایتخت هستند، اما رونق این صنوف در پایتخت در گرو قرارگیری در میادین و معابر پایتخت است، به طوری که امروز شاهد هستیم بسیاری از ساختمان‌های مسکونی تنها با نصب و جایگذاری یک تابلو کاربری ساختمان مسکونی را به تجاری بدل کرده‌اند.

نکته قابل تأمل در این تغییر کاربری این است که ساختمانی که پروانه مسکونی دارد، بر اساس ضوابط ساختمان مسکونی باید ساخته شود و به عنوان مثال ظرفیت پارکینگ آن با ساختمان‌های تجاری قابل قیاس نیست.

همین امر موجب می‌شود در بسیاری از مناطق پرتردد در پایتخت جاذبه‌های سفر ایجاد شود و حجم ترافیک و بار تردد افزایش یابد که در نهایت گره ترافیکی برخی از مناطق به علت تغییر کاربری ساختمان‌های مسکونی به تجاری موجب واکنش سردار هادیان‌فر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا شد که در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: شهرداری با چه مجوزی خانه‌های مسکونی را تجاری می‌کند؟ مردم خودروی خود را کجا پارک کنند؟

بیشتر بخوانید: کشته شدن هر ساعت ۲ ایرانی در جاده‌های کشور/ طرح کاهش آلودگی هوا کارساز نیست

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به پهنه‌بندی ساختمان‌ها در طرح تفصیلی گفت: موضوع کاربرد ساختمان‌ها و نوع بهره برداری از آن‌ها در طرح تفصیلی شهر تهران آمده است و طرح تفصیلی پایتخت که در سال ۹۱ ابلاغ شد، مبتنی بر پهنه بندی سکونتگاه، کار و فعالیت، مختلط تجاری-مسکونی و پهنه حفاظت تقسیم و تعیین تکلیف شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به ایراد در طرح تفصیلی بیان کرد: اشکالی که وجود دارد و طی دهه‌های گذشته در کالبد این شهر قرار گرفته این است که رویکرد طرح تفصیلی، رویکردی جامع و کامل نیست، اما باید به این نکته هم اشاره کرد که در آن زمان تصویب کنندگان طرح تفصیلی با رویکرد ضابطه‌مند کردن بارگذاری در پایتخت، صلاح دیدند که طرح تفصیلی را به این شکل تهیه و تدوین کنند.

تصویب قوانین فرا دستی اجازه فعالیت به برخی از مشاغل در سکونت‌گاه داده است
سالاری با اشاره به قوانین فرادست مصوب مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از طرف دیگر قوانین فرادست مصوب مجلس شورای اسلامی را داریم که در گذشته به برخی از مشاغل مانند پزشکان، مهندسان، دفاتر اسناد رسمی که در آن زمان مشاغلی نوظهور بودند و خدمات فاخری ارائه می‌کردند، امتیاز‌هایی داد و آن‌ها توانستند در محل‌های مسکونی کسب و کاری برای خود داشته باشند.

او با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی، تصریح کرد: از سوی دیگر قوانین به برخی از فعالیت‌های فرهنگی مثل رسانه و مطبوعات، شرکت‌های موسیقیایی و هنری اجازه مشروط داد که اگر شاکی خصوصی در ساختمان وجود نداشته باشد، می‌توانند به فعالیت تجاری خود ادامه دهند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: مجموعه این قوانین (طرح تفصیلی و قوانین مجلس) باعث شد ما در شهر تهران شاهد شکل گیری فعالیت‌هایی در مناطق مسکونی باشیم که باعث جذب سفر می‌شوند و مشکلاتی از جنس کمبود فضای مورد نیاز پارک اتومبیل و شکل گیری ترافیک و تحت تأثیر قرار گرفتن آرامش یک سکونتگاه را رقم بزند.

سالاری با اشاره به اینکه قبل از ابلاغ طرح تفصیلی، پایتخت بدون پهنه بندی شکل گرفته بود، گفت: مشکل دیگر پایتخت آن است که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی در سال ۹۱، شهر تهران بدون پهنه بندی شکل گرفته و ساختمان‌ها نسبت به ایجاد برخی از فعالیت‌ها در محل‌های مسکونی اقدام کردند و امروز زمان طولانی‌تری از فعالیت آن‌ها گذشته است و آن‌ها نیز تحت حمایت قانونگذار حقوق مکتسبه‌ای را کسب کرده‌اند.

او با اشاره به ایراد‌های موجود در طرح تفصیلی ابلاغ شده در سال ۹۱، افزود: یکی از ایرادها بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، این بود که تنها پهنه بندی آن ابلاغ شده و مجموع تکالیف و حتی پیوست سند‌های بالادستی آن تعیین و تکلیف نشده است.

سند طرح تفصیلی پایتخت بدون تکالیف قابلیت اجرا ندارد
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به سال صدور طرح جامع، ادامه داد: طرح تفصیلی شهر تهران با ۶ سال فاصله از طرح جامع ابلاغ شد (طرح جامع در سال ۸۶ و طرح تفصیلی در سال ۹۰) و قرار بود در این فاصله تکالیف طرح تفصیلی توسط دستگاه‌های مربوطه با راهبری نهاد مطالعات و پایش و راهبری طرح تفصیلی که متشکل از شورای شهر، شهرداری و وزارت شهرسازی است نسبت به انجام تکایف اقدام کند که متأسفانه این کار هم انجام نشد.

سالاری تصریح کرد: ابلاغ کنندگان طرح تفصیلی، آن زمان این سند را ابلاغ کردند و زمانی که قصد اجرا داشتند، متوجه شدند که این سند بدون تکالیف قابلیت اجرا ندارند.

او با اشاره به صدور بیش از یک هزار بخشنامه موضوعی از سوی معاونت معماری و شهرسازی وقت، افزود: معاونت معماری و شهرسازی وقت در اقدامی بیش از یک هزار بخشنامه موضوعی به نام «ستادی و حمایتی» ابلاغ کرد تا مردم بلاتکلیف نمانند و بتوانند خدمات مورد نیاز خود مانند صدور پروانه را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به یکی از تکالیف بند‌های طرح تفصیلی، بیان کرد: یکی از تکالیف این بود که شهرداری را نسبت به تعیین فعالیت‌های مجاز به استثنا در مکان‌های تجاری و اداری مبتنی بر نیاز سنجی در محل مکلف کند و زمانی که پروانه‌ای صادر می‌شود، نوع فعالیت مجاز به استقرار در مفاد مشخص شود.

بیشتر بخوانید: ساخت پارکینگ برای مجتمع‌های ایستگاهی دعوت به خودرومحوری است/ افزایش تأمل برانگیز قیمت تمام شده هر کیلومتر طول مترو

سالاری خاطر نشان کرد: همین کوتاهی باعث ایجاد پاساژی بزرگ مقیاس در یک منطقه می‌شود، زیرا اختیار فعالیت به مالک داده شده است و در این صورت شاهد ایجاد هجمه جاذب سفر خواهیم بود و بالاتر از ظرفیت محل، تردد انجام می‌شود.

او با تأکید بر اینکه حل این مشکل تنها از سوی شهرداری امکان پذیر نیست، افزود: ایرادهای موجود چند بعدی هستند، اینکه تنها شهرداری مقصر باشد مورد قبول نیست و به نظر من شهرداری به دلیل رویکرد درآمدزایی خود در دهه‌های گذشته تنها به این معضل دامن زده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار در برهه‌ای از زمان برای برخی از فعالیت‌ها در پایتخت امتیاز‌اتی داده است. به نظر من اقدام درست این بود که طرح تفصیلی شکل می‌گرفت و قوانین ثابت می‌شد، سپس امتیاز‌ها و اختیارات داده می‌شد.

کنار طرح تفصیلی پایتخت نباید موازی کاری انجام شود
سالاری با اشاره به تلاش معاونت فناوری رئیس جمهور برای دادن امتیاز به شرکت‌های دانش بنیان، گفت: معاونت فناوری رئیس جمهور به دنبال آن است که به شرکت‌های دانش بنیان نیز امتیاز فعالیت در مکان‌های مسکونی دهد که در زمان مدیریت قبلی شهرداری نیز تفاهم نامه‌ای به امضا رسید تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند در مجتمع‌های مسکونی فعالیت کنند.

او با تأکید بر اینکه هیچ ایرادی به سیاست‌های حمایتی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان وجود ندارد، بیان کرد: زمانی که طرح تفصیلی برای شهری تهیه می‌شود، نباید قوانین موازی ایجاد کنیم و سند تفصیلی پایتخت را زیر سوال ببریم. پیشنهاد می‌کنم که مدیریت شهری نسبت به تحقق تکالیف شهر تهران و الزامی شورا برای شهرداری اقدام کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: انتظار می‌رود که سایر نهاد‌ها مدیریت شهری را به عنوان حکومت محلی قبول داشته باشند و اختیار تصمیم گیری را به این حکومت محلی دهند و همچنین در مواقع اضطرار نیز مدیریت شهری را بازخواست کنند.

سالاری در توضیح دیگر دلایل بروز چنین حوادثی تصریح کرد: بخشی از اشکال‌ها در این حوزه به علت تغیراتی است که به صورت طبیعی و غیرطبیعی در محله‌ها ایجاد شده است و بسیاری از محله‌ها کم کم در حال خالی شدن از سکنه هستند که مناطق ۱۲، ۶، ۷، ۳ مصداق بارز این صحبت هستند.

او با اشاره به لزوم بازنگری در حمل و نقل شهری عنوان کرد: بازنگری در حمل و نقل شهری باید در طرح تفصیلی شکل گیرد و محله‌ها از خودرو محوری خارج شوند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند در مناطق مرکزی احداث پارکنیگ طبقاتی و تعبیه پارکینگ برای منازل مسکونی بر خلاف رویکرد انسان محوری در شهر است و زمانی که مالکان را ملزم به احداث پارکینگ می‌کنیم، یعنی آن‌ها را به خودرومحوری دعوت کرده‌ایم.

انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark