به گزارش اوشیدا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های هر کشوری داشتن استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است، مسئله‌ای که نظام شاهنشاهی با کلیت آن بیگانه بود و اساسا شاه حاکمیت خود را در ایران از بیگانگان به ارمغان داشت و این مسئله را می‌توان از بزرگترین ضعف نظام شاهنشاهی دانست.
از این جهت اولین و بزرگترین ضعف حکومت پهلوی مساله نفوذ و سلطه مطلق بیگانگان بود. مطلق از آن جهت که این سلسله از ابتدا به خواست کشور‌های استعمارگر و با دسیسه آن‌ها بر سر کار آمد و در طول دوران حکومت نیز تابع اوامرشان بود.
شاید در باب این موضوع سخن زیاد گفته باشد، اما قصد داریم در این نوشتار هزینه‌های عدم استقلال سیاسی شاه و تبعات اجرایی شدن طرح‌های آمریکایی و انگلیسی را در ایران به واسطه حمایت همه‌جانبه‌اش از آنان بررسی کنیم.
تاراج سرمایه‌های کشورمان از جمله مسائلی است که در زمان پهلوی در کشور رقم خورده است و غربی‌ها بیشترین نفوذ را در ایران دارا بودند، موضوعی که شاید امروز باورکردنی نباشد، اما آب خوردن شاه هم به نظر غربی‌ها و آمریکایی‌ها بستگی داشت.
یکی از آسیب‌های تبعیت بدون، چون و چرای شاه از غربی‌ها تصویب طرح‌ها و قوانینی بود که به موجب آن کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی به غرب وابسته‌تر می‌شد و منافعی برای کشور در برنداشت.
کنسرسیوم نفتی، اصلاحات ارضی و لایحه کاپیتولاسیون تنها بخشی از طرح‌هایی بود که آمریکا در دوران رژیم پهلوی و با کمک سیاستمداران دست نشانده خود توانست به منصه ظهور برساند. طرح‌هایی که عملا به سود آمریکا و موجب خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری به ملت ایران شد.
کنسرسیوم نفتی از جمله قرارداد‌های خسارت‌باری بود که با فشار آمریکا در ایران به تصویب رسید تا رسما نفت ایران به دول غربی واگذار شد.
آمریکا اواخر بهمن ۱۳۳۲ و پس از کودتای انگلیسی-آمریکایی واقعه ۲۸ مرداد در راستای اهداف سلطه‌جویانه خود در ایران سعی کرد با تحمیل قرارداد کنسرسیوم، نفت ایران را که عملا ملی شده بود، به غارت ببرند.
در آن برهه نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفت آمریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های فرانسوی و هلندی، بدون حضور نماینده ایران، در لندن گرد هم آمدند و درباره تقسیم نفت ایران به توافق رسیدند و سرانجام در مردادماه ۱۳۳۳ قرارداد کنسرسیوم به امضای علی امینی، وزیر دارایی و هوارد پیچ، معاون ریاست هیات مدیره شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد، حداکثر چهل سال در نظر گرفته شد.
تبعات اقتصادی و سیاسی سرسپردگی شاه به بیگانگان چه بود؟
به گفته تاریخ‌نویسان محمدرضا پهلوی در زمان تصویب این قانون دستور داده بود که مجلس بدون اتلاف وقت و ظرف یک دقیقه این طرح را در مجلس تصویب کند، تا جایی اسناد تاریخی در این باره می‌گوید شاه در این برهه تک‌تک نمایندگان را به دفترش می‌خواند و با استدلال این که اگر یک واو قرارداد عوض شود آمریکایی‌ها از قبول آن خودداری می‌کنند، از آن‌ها می‌خواست که پیشنهادات خود را پس بگیرند.
محمدرضا شاه در خاطرات خود امضای این قرارداد ننگین را از جمله موفقیت‌های خود می‌شمارد و آیزنهاور رئیس‌جمهور انگلیس از او به خاطر کوشش‌هایش در برای تصویب کنسرسیوم تشکر می‌کند. طرحی که پیش‌نویس آن در لندن تهیه شد و با ترجمه انگلیسی به دست نمایندگان مجلس وقت ایران رسید و در نهایت با ۱۱۳ رای موافق و ۵ مخالف و یک ممتنع آن را تصویب شد و موفقیت شرکت نفت ایران و انگلیس در جنگ میان کمپانی‌های نفتی به همراه داشت.
انعقاد قرارداد کنسریوم شکستی خفت‌بار در تاریخ نفتی رژیم پهلوی به حساب می‌آید تا جایی که یک نویسنده غربی در تحلیلش در مورد کنسرسیوم با اشاره به شکست فاجعه‌آمیز ایران در این قرارداد آن را یک پیروزی چشمگیر بریتانیا و کارتل‌های بین‌اللملی نفت و یک شکست فاجعه‌بار برای آرزو‌های ملی ایران دانسته بود.این تنها بخشی از نتایج عدم استقلال سیاسی شاه بود که موجب می‌شد ایران بخش عمده‌ای از منافع و سرمایه‌های خود را از دست بدهد.
تبعات اقتصادی و سیاسی سرسپردگی شاه به بیگانگان چه بود؟
اجرای کاپیتولاسیون در ایران شاید نقطه عطفی برای زیرسوال رفتن استقلال سیاسی جمهوری اسلامی بود، طرحی که به موجب ایران حتی قدرت حمایت از شهروندان خود را هم از دست داد.
در اواخر اسفند ۱۳۴۰ سفیر آمریکا در تهران به طور رسمی به دولت ایران اعلام کرد که پرسنل نظامی آمریکا در ایران باید از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای «اعضای کادر فنی و تشکیلاتی» تعیین شده، هماهنگ با قانون نهایی «کنوانسیون سازمان ملل درمورد مصونیت‌ها و روابط دیپلماتیک» که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ میلادی در وین امضاء شد، برخوردار شوند. این سفارت‌خانه سپس توصیه کرد اصل مذکور در مورد سایر کارمندان غیرنظامی یا پرسنل نظامی وزارت جنگ آمریکا و افرادی که بخشی از خانواده آن‌ها را تشکیل می‌دهند و حضور آن‌ها در ایران توسط دولت شاهنشاهی قانونی اعلام شده، اجرا شود.
در پی فشار‌های امریکا سرانجام لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران در ۱۳ مهر ماه ۱۳۴۲ از سوی دولت اسدالله علم به تصویب رسید. این لایحه در ۲۵ دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه مورد تصویب سنا قرار گرفت و اندکی بعد، در ۲۱ مهرماه مجلس شورای ملی هم بر تصویب آن مهر تائید زد.
بدین ترتیب، طرحی که امریکایی‌ها آن را ارائه کرده بودند، با فشار آن‌ها بر مجلسین و شاه در نهایت به تصویب رسید. طرحی که عملا استقلال سیاسی ایران را زیر سوال برد و برگ ننگین دیگری در کارنامه دولت پهلوی است.
انتهای پیام/
