داخلی آرشيو خبر صفحه فناوری اطلاعات
امتیاز مثبت 
۰
 
وقتی سازمان تنظیم مقررات گل به خودی می‌زند
کد مطلب: ۵۹۷۵۰
تاریخ انتشار:يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۳
برای آنکه پروژه‌های زیرساختی و حیاتی کشور به ثمر برسند و بتوانیم در مسیر برنامه‌های چشم‌انداز گام برداریم، پیش از هر چیز به تجهیزات شبکه و امنیت نیاز داریم؛ تجهیزاتی که بستر تولید بیشتر آنها در ایران فراهم نیست و به همین دلیل باید دست به دامان واردات شد.
وقتی سازمان تنظیم مقررات گل به خودی می‌زند

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: این در حالی است که به سبب تحریم‌های بین‌المللی، ایران چند دهه است که به دنبال تحریم‌های اولیه از خرید مستقیم کالاهای های‌تک امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده و به همین دلیل واردکنندگان ایرانی با گذر از واسطه‌های مختلف دست به خرید و واردات این تجهیزات به کشور می‌زنند اما برخلاف تصورها این پایان راه مشکلات خرید تجهیزات نیست و تازه باید با چالش‌ها و موانع خودساخته در ایران روبه‌رو شوند؛ مشکلاتی که به تعبیر کارشناسان و متخصصان کمیسیون شبکه و امنیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از تفسیر به رای یک قانون ناشی شده و تنها به رونق قاچاق کمک کرده است.
تفسیر به رای در اجرای قوانین همیشه می‌تواند دردسرساز باشد.
 یکی از قوانینی که چند سالی است به طور ناقص و سلیقه‌ای به اجرا درآمده، بند (ل)‌ از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ برمبنای این بند وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است، اما اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی باعث بروز مشکلاتی برای واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه کشور شده است.
«گسترش تجارت» در گفت‌وگو با اعضای کمیسیون شبکه و امنیت سازمان نظام صنفی به بررسی چالش‌های پیش‌آمده و راه‌حل‌های پیشنهادی آنان می‌پردازد. آن‌طور که شواهد و مستندات نشان می‌دهد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهادی که به‌طور مستقیم با واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت در ارتباط است، به جای پاسخ‌دهی و حل مشکلات آنان، سکوت کرده است.
«گسترش تجارت» به منظور پیگیری این موضوع و شنیدن پاسخ مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با این سازمان ارتباط برقرار خواهد کرد.

 


دردسرهای تفسیر به رای یک قانون
علیرضا صالحی- عضوکمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: در بحث واردات تجهیزات امنیت و شبکه می‌بینیم که آنچه قانون‌گذار می‌خواست با آنچه در عمل اتفاق افتاده متفاوت است. قانون‌گذار از بررسی و آزمایش تجهیزات وارداتی که در تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد سخن می‌گوید و به دنبال بررسی تجهیزات تولید خارج نیست، چراکه این دسته از کالاها با استانداردهای مشخص تولید شده‌اند و نیازی به بررسی دوباره ندارند. با این حال می‌بینیم که تجهیزات امنیت و شبکه برای ورود به کشور نیازمند مراجعه به آزمایشگاه‌های مشخصی هستند.
 از سوی دیگر می‌دانیم که درآمد برخی آزمایشگاه‌ها از تعداد مراجعه‌کنندگان‌شان است و به همین دلیل با رد مکرر تجهیزات به دنبال افزایش درآمد خود هستند. در این روند علاوه‌بر هزینه زیاد، زمان زیادی حدود ۲ تا چند ماه صرف می‌شود و به همین دلیل مصرف‌کننده برای تسریع در دریافت کالا و پرداخت هزینه کمتر به سراغ کالای قاچاق می‌رود. از سوی دیگر ما با بحث شفافیت اطلاعات و تصویب این قانون روبه‌رو هستیم و بر مبنای آن سازمان‌ها موظف هستند اطلاعاتی را که در رده محرمانه طبقه‌بندی نمی‌شوند، دراختیار مراجعه‌کنندگان قرار دهند. با این حال برخی آزمایشگاه‌ها درباره روند آزمایش، مدت آزمایش، مبنای امتیازدهی و چگونگی محاسبه تعرفه‌ها به هیچ‌عنوان پاسخگو نیستند. روند آزمایش تجهیزات وارداتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اجرای بند (ل) از ماده سوم این قانون مبنی‌بر «اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور» شروع شد.
این قانون بسیار مفصل است، اما می‌بینیم که تنها یکی از بندهای این قانون اجرا می‌شود و همین موضوع باعث بروز مشکلات و چالش‌های مختلف شده است. در یک جمع‌بندی کلی می‌بینیم که با اجبار به آزمایش‌های بی‌نتیجه نقض غرض قانون‌گذار اتفاق افتاده، هم برای واردکنندگان و فعالان این حوزه مشکل ایجاد شده و هم برخی آزمایشگاه‌ها به منظور افزایش درآمد، در نقش گلوگاه ورود تجهیزات حیاتی امنیتی به کشور ظاهر شده‌اند. البته ما به این منظور راه‌حل‌هایی را اعلام کرده‌ایم؛ نخست اینکه اگر تجهیزات مشابهی پیش از این به کشور وارد شده و مورد آزمایش قرار گرفته است، دیگر نیازی به آزمایش نداشته باشد و دیگر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین و فراگیرترین تشکل مردم‌نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهترین مرجع برای بررسی دستگاه‌های شبکه و امنیت از نظر عملیاتی و فنی باشد.
ما حتی می‌توانیم با مراجعه به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی روند تخلفات را هم بررسی و کنترل کنیم، اما متاسفانه نه‌تنها این‌کار به ما ارجاع نشده، بلکه حتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کرسی هم نداریم. علاوه‌بر این باید روند کار در آزمایشگاه‌ها شفاف‌سازی شود و مستندات فنی، زمان لازم و چگونگی قیمت‌گذاری آزمایشگاه‌ها به طور کامل مشخص شود. در کل به نظر می‌رسد رعایت قانون و شفافیت در اطلاعات بهترین راه برای از میان برداشتن موانع در مسیر واردات تجهیزات شبکه است.

 


از انحصار تا برخوردهای سلیقه‌ای
احسان زرین‌بخش- دبیر کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: همیشه در علم مدیریت از این موضوع سخن به میان آمده که نتیجه راه، درست بودن مسیر را مشخص می‌کند. در بحث واردات تجهیزات امنیت و شبکه، مشکلاتی از جمله بحث زمان‌بر بودن رسیدن کالا به‌دست مشتری، افزایش هزینه‌های اجباری، رونق قاچاق و دلسردی واردکننده را شاهد هستیم که نشان می‌دهد تاکنون راه را اشتباه آمده‌ایم.
در تمام دنیا برای آنکه از قوانین تفسیر به رای نشود، استانداردهایی را تدوین می‌کنند و استاندارد به عنوان مرجعی مشخص و کلیدی شناخته می‌شود. اما متاسفانه در برخی آزمایشگاه‌ها، استاندارد به جای یک مرجع مشخص و واحد، مرجعی برای تفسیر به رای شده است.
به عبارت دیگر هر نهاد و سازمانی به طور سلیقه‌ای از استانداردها استفاده می‌کند. در این روند نمی‌توان کیفیت کالا را به درستی مشخص کرد.
ذکر این مسئله خالی از لطف نیست که حتی در مواردی کالای بدون کیفیت وارد کشور شده و تاییدیه برخی آزمایشگاه‌ها را نیز گرفته که نشان‌دهنده ناکارآمدی روال فعلی است و جدا از این مسئله چه بسا در این برخوردهای سلیقه‌ای بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت از مراحل تعیین‌شده گذر کرده و به بازار فروش برسند.
چند آزمایشگاه برای آزمایش تجهیزات وارداتی ایجاد شده‌اند، اما در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در کشور وجود دارد که خود جای بحث و گفت‌وگو دارد. چراکه وجود تنها یک آزمایشگاه هم خلاف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و رقابت‌آفرینی است و هم باعث ایجاد رانت و برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود.
در کنار همه این چالش‌ها می‌بینیم که هنوز هم در بحث هزینه و تعرفه آزمایشگاه نظرات مختلفی وجود دارد و باز هم همه چیز سلیقه‌ای انجام می‌شود. بدتر از همه آنکه مراجعه‌کنندگان در بیشتر موارد حق انتخاب آزمایشگاه را ندارند و این مسئله باعث جلوگیری از رقابت می‌شود.

 


سکوت، تنها پاسخ مسئولان
حمید بابادی‌نیا- عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و قائم‌مقام کمیسیون شبکه: ما از شفافیت و قانون دفاع می‌کنیم و هرجایی که قانون شفاف نباشد ما در مقام خواهان شفافیت وارد عمل می‌شویم، اما متاسفانه می‌بینیم که به جای شفافیت، در بسیاری از موارد قوانین به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود. ما در ایران شاهد طیف وسیعی از واردکنندگان هستیم که از اسباب‌بازی تا قطعات هواپیما گسترده شده است.
در این میان واردکنندگان تجهیزات شبکه و امنیت نیز بخشی از جامعه واردکنندگان کشور به شمار می‌آیند. اما این حوزه با حساسیت‌های زیادی مواجه است.
تجهیزات شبکه و امنیت به دلیل فناوریک و های‌تک بودن‌شان به طور مستقیم با زیرساخت‌های حیاتی کشور در ارتباط هستند، اما به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران در طول دهه‌های گذشته، ورود این تجهیزات به ایران با چالش روبه‌رو شده است.
به همین دلیل هم کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در مقام واردکننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصولات را در جهت منافع ملی کشور پذیرفته‌اند و با واسطه‌های زیاد اقدام به خرید این تجهیزات می‌کنند. اما وقتی کالاها خریداری و وارد گمرکات کشور می‌شوند، تازه مشکلات داخلی شروع می‌شود. در این مرحله کالاها برای ترخیص به آزمایشگاه‌ها ارجاع می‌شوند. نخستین مشکل اینجاست که کالایی که با عنوان سوئیچ، شبکه و فایروال (از تجهیزات شبکه و امنیت) به مرحله ترخیص کالا می‌رسد، براساس دستور صریح قانون الزامی به استاندارد ندارد. البته در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به خودی خود اشکال بزرگی به شمار می‌آید و به نوعی مفهوم انحصار را می‌رساند.
در برخی از آزمایشگاه‌ها که اتفاقا از امکانات کافی هم برخوردار نیستند، باید تجهیزاتی را که پیشرفته‌ترین شرکت‌های جهان ساخته‌اند، به مرحله آزمایش بگذاریم که به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد.

 


اشکال دیگر این است که برای این آزمایش‌های اجباری باید تعرفه‌های سنگینی پرداخت کنیم و از آنجایی که این‌کار با عنوان خدمات آزمایش انجام می‌شود، هیچ‌گونه کسورات بیمه‌ای از جانب آن آزمایشگاه‌ها پذیرفته نیست و این هزینه نیز به سایر هزینه‌ها اضافه می‌شود.
سومین اشکال فرآیند زمان‌بر این آزمایش‌هاست که ۴۵روز کاری و یا بیشتر به طول می‌انجامد و تازه پس از گذر این مدت، تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید منتظر ماند.
در کنار این مشکلات پاسخ ندادن برخی آزمایشگاه‌ها و اجبار به تکرار این آزمایش‌های هزینه‌بر و زمان‌بر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرآیندهای فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به وارد کننده، بازار فروش تجهیزات و افزایش قاچاق می‌شود.
این در حالی است که براساس قانون گمرکات کشور، در صورتی که کالایی را وارد می‌کنید، می‌توانید تا ۶ ماه بعد بدون پرداخت هزینه، در یک زمان کوتاه دستگاه را ترخیص کنید، اما به دلیل ترخیص مشروط تجهیزات امنیت و شبکه، واردکننده این تجهیزات ناچار به طی کردن این روندهای زمان‌بر و هزینه‌بر است.
از سوی دیگر نهادهای امنیتی در پاسخ به ما می‌گویند که آنان این الزامات فرسایشی را تعیین نکرده‌اند.
 از همه مهم‌تر اینکه در آزمایشگاه‌های ایران فقط از نظر عملیاتی تجهیزات آزمایش می‌شوند و از نظر امنیتی مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند، چرا که اصلا تجهیزات آزمایش امنیتی را ندارند.
مشکل ما در ایران آن است که گل به خودی می‌زنیم. وقتی واردکننده با پشت سر گذاشتن مشکلات متعدد و دور زدن تحریم‌ها، تجهیزاتی را وارد می‌کند که نیاز اساسی کشور بوده و آنها را با مشقت فراوان به مرزهای ایران می‌رساند، نه تنها تشویق نمی‌شود، بلکه با ناآگاهی از فناوری و عملکرد این قبیل تجهیزات آنها را باعث و بانی تعطیلی کارخانه‌ها می‌دانند که به‌طور کلی در این حوزه وجود فیزیکی ندارند، به عبارت دیگر واردکننده تجهیزات شبکه و امنیت با واردکننده اجناسی مانند کفش چینی در یک کفه ترازو قرار می‌گیرد.
این در حالی است که در ایران بستر تولید این تجهیزات به هیچ‌وجه فراهم نیست و ما برای پیشبرد پروژه‌ها به تجهیزات وارداتی نیاز مبرم داریم.
رد کردن تجهیزاتی که از مبادی قانونی وارد می‌شوند با ابطال مجوز ورود قانونی در نهایت به پدیده قاچاق منجر می‌شود و تنها کسی که از این وضعیت سود می‌برد قاچاقچی است.
Share/Save/Bookmark
مرجع : تجارت
    عکاس :