امتیاز مثبت 

کد مطلب: ۵۷۸۴۳

موسسه تجارت خارجی‌ اسپانیا اعلام کرد: ایران به یک بازار نوظهور برای 56 شرکت ایالت مورسیا (جنوب شرق )، تبدیل شده و میزان خرید ایران در سال 2016 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا چهار برابر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا" به نقل از روزنامه 'لا ورداد' چاپ مورسیا، فروش های مذکور بر روی فناوری های کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، دارو، آب نبات، کنسرو ، آب میوه ، یونجه و بزهای نسل مورسیایی/ گرانادایی متمرکز شده بودند و ایران نیز 440 هزار تن نفت خام را برای نخستین بار پس از پایان تحریم ها به پالایشگاه 'اسکومبرراس' مورسیا صادر کرد که به این کشور اجازه داد 118 میلیون یورو فروش کند.
به گفته موسسه تجارت ، هنگامی‌ که لغو تحریم ها تایید شد، خریداری محصولات مورسیا از سوی ایرانی ها در آخرین هفته های سال 2015 ، سه برابر شد و هرچند که سال 2015 با یک میزان اندک 8 میلیون و 215 هزار و 20 یورو فروش محصولات به پایان رسید اما 30 درصد افزایش نسبت به سال 2014 بود .
این موسسه اشاره کرد که در سال 2016 به ویژه در طول 6 ماهه دوم ، گسترش تجاری صریح بود به طوری که مورسیا معادل 31 میلیون و 238 هزار و 936 یورو که 280 درصد رشد نسبت به سال گذشته خود است ، فروش داشت.
این روزنامه به نقل از موسسه تجارت خارجی‌ ادامه داد :با این حال، تراز تجاری به لطف فروش نفت که در پاییز گذشته به 118 میلیون و 802 هزار و 654 یورو رسیدند ، به طور شدیدی به نفع ایران متمایل می‌ شود .
این سازمان دولتی اشاره دارد که تا زمان آغاز تحریم ها در ژانویه سال 2012 ، ایران یکی‌ از 10 تامین کننده اصلی‌ نفت پالایشگاه اسکومبرراس با حجمی بین 300 هزار و یک میلیون و 170 هزار تن نفت سالانه بود و حتی در سال 2008 ، با فروش 416 میلیون یورو به چهارمین تامین کننده تبدیل گشته بود .
در این گزارش همچنین آمده است که صنعت ایران در حال انجام تقاضاهایی‌ از محصولات شیمیائی مخصوصا برای دارو ، قطعات خودرو ، تجهیزات فرایند و بسته بندی مواد غذایی ، ماشین آلات و سنگ مرمر است و در زمینه کالاهای مصرفی ، وارد کنندگان ایرانی به عطر ، لوازم آرایش و تجهیزات ورزشی ایالت مورسیا علاقمند ستند .
موسسه تجارت از سوی دیگر به چندین مورد از مشکلات برای وارد شدن به بازار ایران از جمله وجود تعداد بسیار زیاد واسطه ها، سیاست های سخت گیرانه اعمال شده بر روی واردات کالاهای مصرفی، عدم شفافیت و برنامه ناهمگن قوانین تجاری و تعرفه های بسیار بالای گمرکی اشاره داشت .