به گزارش پایگاه خبری اوشیدا" مطابق با آنچه که «احمد ولی مسعود» برادر و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود و یکی از پیشنهاد دهندگان تشکیل دولت وحدت ملی برای تقسیم قدرت میان «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائی دولت افغانستان می گوید، اینک مشروعیت سیاسی دولت وحدت ملی به پایان رسیده و تنها اجرای توافق نامه سیاسی می تواند این مشروعیت را به دولتی که بر مبنای آن، قدرت را در اختیار گرفته است، بازگرداند.
شماری دیگر از منتقدان و مخالفان دولت وحدت ملی افغانستان نیز با دیدگاه رئیس بنیاد احمد شاه مسعود هم نظر هستند و گفته اند ششم شهریور سال 1395 دو سال از آغاز به کار رسمی دولت سپری شده و با توجه به اینکه در توافق نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، مهلت دوساله برای انجام اصلاحات انتخاباتی وشکل دادن به ساختارهای قانونی از قبیل مجلس و پست نخست وزیری تعیین شده، ادامه کار این دولت مبنای قانونی ندارد.
شورای«حراست وثبات» افغانستان نیز ازجمله تشکل هائی است که دولت وحدت ملی رادرپایان شهریورماه امسال فاقد مشروعیت اعلام کرده و «عبدالرب رسول سیاف» و «یونس قانونی» دو عضو موسس این شورا تصریح کرده بودند که «دولت باید تا قبل از پایان مهلت دوساله که در توافق نامه سیاسی به آن اشاره شده است، انتخابات را برگزار کند، در غیر این صورت مشروعیت قانونی نخواهد داشت.»
پیشتر سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان نیزگفته بود که دولت وحدت ملی برمبنای یک توافق نامه سیاسی روی کار آمده است و مطابق با این توافق نامه انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستان، باید تا آخر شهریورماه برگزار شود و برگزاری انتخابات بعد از این مدت نگرانی هائی خواهد داشت که یکی از آنها فاقد مشروعیت بودن دولت وحدت ملی است.
در این میان عده ای دیگر ادامه کار رئیس جمهوری را قانونی می دانند، اما می گویند پست رئیس اجرائی بر اساس توافق نامه تشکیل دولت وحدت ملی تنها برای مدت 2 سال پیش بینی شده و ادامه کار عبدالله را فاقد مشروعیت سیاسی دانسته و می گویند باید «لویه جرگه» یا مجلس تعدیل قانون اساسی در این مدت تشکیل می شده و نسبت به آن تصمیم گیری می کرده است.
«انوار الحق احدی» رئیس جبهه ملی نوین افغانستان که متشکل از 6 حزب رسمی است، ادامه کار رئیس اجرائی را غیرقابل پذیرش دانسته و آن را در تضاد با قانون اساسی افغانستان دانسته و افزوده است که ما نمی خواهیم نظام ریاستی به صدارتی تغییر یابد و باید با حفظ نظام کنونی، یک انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شود.»
شماری دیگر از تحلیلگران و نمایندگان مجلس نیز مشروعیت حکومت وحدت ملی را دارای تردید دانسته اند، اما همه اینها در شرایطی ابراز می شود که در تفاهم نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، زمانی برای پایان کار این حکومت تعیین نشده است و مخالفان تنها به مهلتی استناد می کنند که بر اساس آن حکومت موظف شده است تا ساختارهای قانونی را بر اساس انتخابات شکل دهد.
«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان بازیگر اصلی که حکومت وحدت ملی با میانجیگری وی تشکیل شد، سال گذشته در سفری غیرمترقبه به کابل در یک کنفرانس خبری مشترک با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، عمر حکومت وحدت ملی را 5 ساله دانست و گفت که در تفاهم نامه سیاسی تشکیل این دولت، زمان 2 سال تعیین نشده است.
شماری از مخالفان حکومت وحدت ملی دستاوردهای آن را در برخی زمینه ها به ویژه سیاست خارجی و جلب کمک ها و حمایت های بین المللی و به اجرا درآوردن طرح های بزرگ عمرانی و زیربنائی از قبیل تسریع در ساخت و تکمیل سد سلما بعد از 14 سال، امضای طرح تاپی برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان، «کاسا یکهزار» برای انتقال برق تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان و امضای توافق نامه سه جانبه گسترش بندر «چابهار»، راه آهن خواف هرات - هرات و به حرکت درآمدن قطار باربری چین – افغانستان را قابل توجه دانسته اند و از ادامه کار این حکومت دفاع می کنند.
حامیان حکومت، تشکیل ارتش قدرتمند با بیش از 100 هزار نیروی آماده نبرد و پایه گذاری نیروی هوائی مستقل با تجهیزات پیشرفته و دریافت جنگنده های نظامی از هند و امریکا واداره کشوربدون حضور نظامیان خارجی در سطح شهر و پس از خروج دست کم 120 هزار نیروی خارجی از این کشور و امضای توافق نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» را در بخش نظامی و امنیتی به رخ مخالفان می کشند.
رئیس شورای سراسری علمای افغانستان در دیدار اعضای این شورا با «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی از ادامه کار دولت حمایت کرده و می گوید که باید زمزمه های 2 ساله بودن حکومت وحدت ملی را از بین برد و نباید اجازه داد پایه و اساس بدی برای آینده کشور گذاشته شود.
«قیام الدین کشاف» افزوده است شماری از افراد و اشخاص از زمان آغاز تشکیل دولت وحدت ملی برای کشور مشکل ایجاد کرده ودسیسه می کنند.مردم افغانستان بایدازحکومت وحدت ملی تا آخر حمایت کنند و افرادی که علیه حکومت دسیسه چینی می کنند، قادر به انجام هیچ کاری نخواهند بود.
مخالفان دولت وحدت ملی سقوط قندوز پس از 14 سال برکناری طالبان از قدرت، گسترش عملیات انتحاری و تلفات غیرنظامیان را دلیلی بر ناکارامدی حکومت وحدت ملی قلمداد می کنند و با استناد به مهلت دو ساله ای که در توافق نامه سیاسی برای این حکومت تعیین شده تا مجلس تعدیل قانون اساسی را تشکیل دهد، عمر حکومت را پایان یافته می دانند و از انتخابات زودهنگام سخن گفته اند.
با این حال حکومت وحدت ملی تائید کرده است که ناامنی یکی از دلایل برگزار نشدن مجلس قانون اساسی بوده است. رئیس اجرایی دولت افغانستان گفته است ما تعهد کرده بودیم که انتخابات شوراهای شهرستان ها را برگزار می کنیم و نبود وضعیت مناسب، این زمینه را از ما گرفت و با برگزار نشدن شورای شهرستان ها، برگزاری لویه جرگه (مجلس بزرگان برای تعدیل قانون اساسی) بطور عملی ناممکن شد.
نمایندگان مجلس و شوراهای شهرستان، ترکیب مجلس تعدیل قانون اساسی را تشکیل می دهند.
عبدالله به این موضوع اشاره کرده است که در توافق نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی چنین بندی وجود ندارد که اگر مجلس اصلاح قانون اساسی تشکیل نشد، عمر این دولت پایان می یابد و باید حکومتی جدید شکل بگیرد. مسئولیت رئیس اجرایی با اختیارات نخست وزیر تا پنج سال ادامه پیدا می کند و تداوم کار این دولت کاملا قانونی است؛ زیرا از مجلس رای اعتماد گرفته است.
«احمد سعیدی»، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بر این باور است که حکومت وحدت ملی با وجود مشکلاتی که بر سر راه خود داشته، باید زمینه برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس تعدیل قانون اساسی را برگزار می کرد تا سرنوشت رئیس اجرایی مشخص می شد، اما سران حکومت وحدت ملی که تعهد کرده بودند در مدت 2 سال، این مجلس را تشکیل و پست ریاست اجرایی را به نخست وزیری تغییر دهند، موفق به انجام این کار نشدند و ادامه کار آنان مغایر با توافق نامه سیاسی است.
شواهد نشان می دهد که حکومت وحدت ملی بااقتدار به کار خود ادامه می دهد ومخالفان توان تزلزل پایه های آن را نخواهند داشت، به ویژه که این دولت توانسته در عرصه سیاست خارجی جایگاه مناسبی را پیدا کند و در عرصه داخلی گرچه فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته، اما در ریل توسعه قرار گرفته است و در این راه کشورهای منطقه نیز با افغانستان همراه شده اند و آنهائی که از همراهی با افغانستان سرباززده اند، شاهد فشارهای بین المللی شده اند.
در شرایط کنونی مهمترین چالشی که دولت وحدت ملی را می تواند متزلزل کند، اختلاف ها میان رئیس جمهوری و رئیس اجرائی دولت افغانستان است. به نظر می رسد در روزهای گذشته این چالش با نشست های دوجانبه طرفین کاهش یافته و اشرف غنی و عبدالله، روز یکشنبه گذشته به طور مشترک در آئین رونمائی از «میثاق ملی شهروندی» حضور یافتند و عبدالله به عنوان سخنران افتتاحیه این مراسم گفت که حکومت وحدت ملی برای 5 سال بنا شده است و خواب دو ساله بودن این حکومت برای مخالفان تعبیر نخواهد شد.
