به گزارش پایگاه خبری
اوشیدا؛ سیستان و بلوچستان، به رغم آنکه همواره از بدو پیروزی انقلاب در کانون هدف‌گذاری‌های توسعه قرار داشته، طی سال‌های بعد از انقلاب تا به امروز، آخرین رتبه در توسعه‌یافتگی(رتبه ی سی و یکم) بین استان‌های مختلف کشور را یدک می کشد.
معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، در اظهار نظری متهورانه و نزدیک به واقعیت، نرخ بیکاری استان را نه براساس آمارهای رسمی اعلام شده، بلکه با توجه به شرایط موجود، حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است، این در حالی است که این استان، ۳ درصد جمعیت کشور را دارا است و ۳۵ درصد جمعیت آن را افراد زیر ۱۶ سال تشکیل می‌دهند و به دیگر معنا، جوانترین استان کشور به حساب می‌آید بنابراین سیستان و بلوچستان، بی‌کارترین استان‌های کشور است و این بیکاری در حاشیه‌ی شهرها بیشتر مشاهده می‌شود.
عدم توجه به بهره‌برداری درست از معادن، عدم ایجاد صنایع و بهره‌گیری اندک و غیرکارآ از ظرفیت مرز، برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌هایی برای انسداد مرزها و وقوع خشکسالی مزمن در منطقه‌ی سیستان، از علل عمده‌ی این پدیده می‌باشد.
در اقدامی انقلابی، بنابه فرمان رهبر معظم انقلاب، طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان، با تأمین اعتبار از منابع صندوق توسعه‌ی ملی، به اجرا گذاشته شد که دورنمای خوبی را نوید می‌دهد و طی مدت اندک گذشته از عمر اجرایی این طرح، اهل فن، امید آفریده شده در مردم منطقه را ادراک می‌کنند.
برابر اعلام اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، هم اکنون تعداد دو هزار و ۸۰۰ نفر از مردم بومی اعم از کارگران ساده، کارگران ماهر، مهندسین، صاحبان ماشین‌آلات و ارائه کنندگان خدمات مختلف، در بخش‌های مختلف این طرح، اشتغال یافته‌اند.
اگر جمعیت غیربومیان شاغل در طرح را ۸۰۰ نفر بگیریم، حدوداً دو هزار نفر از بومیان در این طرح اشتغال یافته‌اند و اگر بُعد خانوار در روستاهای سیستان را چهار نفر فرض کنیم، جمعیتی معادل هشت هزار نفر یعنی چیزی معادل جمعیت کوچیده‌ی اخیر سیستان، از منافع موقتی این طرح بهره‌مند شده‌اند که قطعاً در کوتاه‌مدت اتفاق قابل تقدیری است.
شاهد هستیم تعدادی از جوانانی که از این اشتغال، امید یافته‌اند، اقدام به ازدواج نموده و تشکیل خانواده داده‌اند تعدادی نیز که قصد مهاجرت برای کار به شهرستان‌های دیگر را داشته‌اند، با امید ایجاد شده، منصرف گشته‌اند.
اما دوران اجرایی این طرح به سرعت به اتمام خواهد رسید و این حجم نیروی کار، در زمانی حدود ۲۰ ماه دیگر، به یک‌باره به دلیل پایان یافتن طرح، مورد اخراج اجباری توسط کارفرمایان کارگاه‌های متعدد قرار خواهند گرفت. گرچه برای مدت اندکی این تعداد نیروی کار، می‌توانند با مراجعه به ادارات کار، از مزایای بیمه‌ی بیکاری استفاده کنند، ولی تا دیر نشده، باید مسئولین محترم از هم اکنون، چاره‌ای بیندیشند.
انتهای پیام///
