به گزارش پایگاه خبری اوشیدا" قوانین پیشنهادی مربوط به محدودسازی دسترسی به برنامه مرخصی با حقوق والدین در حال حاضر در پارلمان استرالیا است و در صورت تصویب حتی ممکن است از ماه ژانویه سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود.
این به معنای آن است که زنان باردار ممکن است بخش قابل توجهی از مزایا خود را از دست بدهند.
تارنمای رادیو 'اس.بی.اس' روز چهارشنبه به این موضوع پرداخت و نوشت: حزب مخالف کارگر استرالیا اعتقاد دارد به موجب این سلسله تغییرات پیشنهادی، ده ها هزار زن هر سال بخش عمده ای از درآمد خود را از دست خواهند داد.
به موجب این تغییرات پیشنهادی، در صورتی که کارفرمای مادری که قرار است صاحب فرزند شود مرخصی با حقوق را به او پیشنهاد کند، در واقع این امر سبب کاهش 18 هفته مرخصی با حقوقی خواهد شد که توسط دولت پرداخت می شود.
'بیل شورتن' رهبر حزب کارگر استرالیا اعتقاد دارد این امر غیر قابل قبول است.
دولت استرالیا بر روی تارنمای دپارتمان خدمات انسانی اعلام کرد مبلغ پرداختی مرخصی با حقوق والدین در حال حاضر 672 دلار استرالیا در هر هفته و قبل از اعمال مالیات و برای مدت حداکثر 18 هفته است.
این پرداختی یک مقرری هفتگی است که بر اساس حداقل دستمزد ملی در استرالیا تعیین شده است. این پرداختی مشمول مالیات می تواند از طرف کارفرما یا از طرف دولت به فرد پرداخت شود.
دولت ائتلافی 'مالکوم ترنبول' اعتقاد دارد این اقدام را صرفا به منظور جلوگیری از درخواست این پرداختی توسط زنان هم از کارفرمایانشان و هم از دولت انجام می دهد.
اما رهبر حزب کارگر تاکید دارد این امر صرفا آسیب زننده است.
وی گفت: آیا دولت واقعا می گوید تنها راهی که می تواند این آشفتگی اقتصادی را برطرف کند آن است که از یک طرف به وضعیت کاری مادران کارمند ضربه وارد کند یا آنکه به جای آن آنها می گویند که آنقدر پول دارند که به میلیونرها تخفیف مالیاتی بدهند و به شرکت های چند ملیتی و بانک های بزرگ، کاهش های مالیاتی عمده ای بدهند؟
'جنی مک لین' سخنگوی امور خانواده های گروه های مخالف معتقد است در حال حاضر بین 40 تا 50 هزار زن در استرالیا باردار هستند و به واسطه این تغییرات ممکن است تا 12 هزار دلار متضرر شوند.
وی گفت این تغییرات آنها را مجبور خواهد کرد تا گزینه های دشواری را انتخاب کنند.
این سخنگو گفت: آنها یا باید مرخصی زایمان خود را کوتاه تر کنند تا به سر کار بروند، چون که باید پول قبض های مختلف خود را بپردازند و البته این به معنای آن خواهد بود که آنها وقت کمتری را با نوزادان خواهند گذراند. یا آنکه باید تصمیم بگیرند در خانه بمانند و این به معنای آن است که آنها هزاران دلار کمتر دریافت خواهند کرد.
در همین حال 'کریستین پورتر' وزیر خدمات اجتماعی استرالیا معتقد است بیش از نیمی از والدینی که از این برنامه استفاده می کنند - یعنی در حدود 90 هزار نفر از آنها – به هیچوجه تحت تاثیر این تغییرات قرار نخواهند گرفت.
وی گفت: مادری که درآمدی 140 هزار دلاری در سال دارد، می تواند یک پرداختی مرکب را هم از دولت و هم از طرف کارفرمای خود در قالب مرخصی با حقوق والدین و به میزان بالغ بر 44 هزار دلار دریافت کند.
وزیر خدمات اجتماعی استرالیا می گوید این مبلغ حتی بیش از مبلغی است که یک مادر دیگر با حداقل دستمزد در استرالیا می تواند در کل سال کسب کند و این امر منصفانه نیست.
