داخلی آرشيو خبر صفحه سیاسی
امتیاز مثبت 
۰
 
فقط یک مدل پراید از خط تولید خارج می‌شود/ جدول رده‌بندی بانک‌های ضدتولید/ چرا افزایش نرخ ارز موجب رونق صادرات نشد؟
کد مطلب: ۶۸۲۹۵
تاریخ انتشار:دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۵
رکود اقتصادی در سال جاری تشدید و رشد اقتصادی منفی 9 درصد می‌شود ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
فقط یک مدل پراید از خط تولید خارج می‌شود/ جدول رده‌بندی بانک‌های ضدتولید/ چرا افزایش نرخ ارز موجب رونق صادرات نشد؟
ظاهرا وزارت صنعت حذف یک مدل از خودروی پراید و یک مدل دیگر از ۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است. بنابراین حذف این دو خودرو با تمامی مدل‌های آن از خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور فعلا مطرح نیست.

* دنیای اقتصاد
- چرا افزایش نرخ ارز موجب رونق صادرات نشد؟
دنیای اقتصاد نوشته است: چرا توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان را شیرین نکرد؟ سال‌های طولانی اقتصاددانان به سیاستمداران توصیه می‌کردند که نرخ ارز را سرکوب نکنند تا اقتصاد از مواهب قیمت واقعی ارز بهره‌مند شود. نرخ ارز در طول یک سال گذشته با افزایش مواجه شد، اما منتقدان و اهالی کسب‌وکار می‌گویند نه تولید افزایش یافته و نه روند صادرات تغییر کرده است.

برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذاری اقتضایی در دوران سخت اقتصادی، کام صادرات را تلخ کرده و ضربات مهلک به صادرات از سمت خودتحریمی‌ها وارد شده است. فارغ از انتظار رشد صادرات به دلیل جهش ارزی، عمده‌ترین سوالاتی که این‌روزها صاحبان کسب‌وکار و ذهن اذهان عمومی را به‌خود مشغول کرده است را می‌توان در این پرسش کلی خلاصه کرد؛ چرا صادرات در اقتصاد ایران چهره‌ای مطلوب از خود نشان نداده و اساسا موانع توسعه صادرات کجاست؟

چوب واقعیت و سیاست‌های غلط
تصویر صادرات در طول سال‌های گذشته از نگاه بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی مطلوب ترسیم نمی‌شود. به اعتقاد کارشناسان صادرات گره‌های کوری دارد که تنها با اعمال برخی سیاست‌ها باز خواهد شد. موسی غنی‌نژاد اقتصاددانان و یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در قالب میزگردی به واکاوی چالش‌های صادراتی پرداخته‌اند. غنی‌نژاد معتقد است در اغلب موارد سیاست‌گذاری‌های ارزی به تجارت خارجی کشورمان ضربه زده است، زیرا همواره با دستور در پی حل چالش‌ها هستیم. این موضوع البته فرآیندی پرهزینه برای مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. به اعتقاد او، طرفداران ایدئولوژی چپ این تفکر را جا انداخته‌اند که تجارت باید منحصر به بازرگانی دولتی باشد و با این کار بزرگ‌ترین لطمه را به اقتصاد کشور وارد کرده و مانع بزرگی برای توسعه صادرات ایجاد کرده‌اند. او همچنین معتقد است «مقررات‌زدایی؛ یعنی مانع برای صادرکننده ایجاد نکنیم. صادرکننده ارز خود را به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد. اما اینجا اراده سیاسی وجود ندارد و می‌گویند مصلحت نیست. یعنی مصلحت نیست ما پیشرفت کنیم. یعنی به خاطر مصلحت کوتاه‌مدت امروزی خودمان و به‌خاطر رای و رضایت مردم، منافع بلندمدت خودمان را زیر پا می‌گذاریم. تا این حل نشود، روزگار صادرات هم خوش نخواهد بود.» در آن‌سو یحیی آل‌اسحاق اعتقاد دارد که در رابطه با صادرات، اصل نخست ثبات سیاست‌هاست. اما یکی از مشکلاتی که امروز در مقوله صادرات با آن مواجه هستیم صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هایی است که سلسله‌وار از سوی سیاست‌گذاران ابلاغ می‌شود که گاه این بخشنامه‌ها یکدیگر را نقض می‌کنند. باید بپذیریم که کشور ما سیاست‌زده است؛ به این معنا که باید و نباید، زشت و زیبا، صحیح و غلط با متر سیاسی اندازه گرفته می‌شود. این در حالی است که متر سیاسی کوتاه‌مدت و تابع رای و در یک کلام پوپولیستی است؛ در حالی که حوزه اقتصاد یک حوزه درازمدت است. سیدرضی حاجی آقامیری، هم نظر مشابهی درباره تاثیرات نامطلوب قوانین متناقض و متعدد بر صادرات دارد. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، صدور بخشنامه‌های محدودکننده صادرات مانند ممنوعیت صادرات برخی از اقلام به بهانه تنظیم بازار داخلی از یکسو نشان از این حقیقت دارد که پارادایم حاکم بر اقتصاد کشور صادرات‌محور نیست و صادرات را تنها برای آنچه مازاد است مجاز می‌شمارد و از دیگرسو مبین بی‌توجهی به صادرکنندگان، بخشنامه‌هایی است که به حقوق ابتدایی صادرکنندگان در کشور توجهی نشان نمی‌دهد. احمد فرشچیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم توفان بخشنامه‌ای را عاملی مهم در رشد صادرات در کشور می‌داند. به اعتقاد او قوانین و بخشنامه‌هایی که عمر یک‌شبه، چند هفته‌ای و حداکثر چندماهه دارند، تنها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران و ناامن کردن محیط کسب‌وکار خواهد شد. محسن جلال‌پور هم معتقد است، اگر امروز با دنیا شرایط مناسبی نداریم و فضا باز نیست که از نفوذ سیاسی در عرصه بین‌الملل برای اقتصادمان استفاده کنیم، حداقل باید موانع اقتصادی‌مان را در داخل به‌شدت کاهش دهیم، فضای کسب‌وکار را بهبود دهیم و امکان صادرات را برای همه کالاها حتی کالاهای مورد استفاده مردم در داخل کشور فراهم کنیم. به اعتقاد رئیس پیشین اتاق ایران، توسعه صادرات می‌تواند به‌صورت واقعی خسارت‌های واردشده به کشور را جبران کند. تاکنون هم در زمینه فضای کسب‌وکار، هم در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و هم در زمینه نظام اداری مشکلات جدی پیش‌روی صادرات ایجاد شده که باید حل شود. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هم اعتقاد دارد هیچ انسانی حاضر نیست، در سطح فردی با فرد دیگری که ثبات ندارد و به هر دلیل سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد دادوستد کند و مال خود را در اختیار کسی قرار دهد که ثبات فعالیت‌هایش اثبات نشده. به همین دلیل است که بازرگانان ترجیح می‌دهند با کشوری دادو ستد کنند که سیاست‌های اقتصادی آن پی‌درپی تغییر نمی‌کند. اگر قرار است توسعه صادرات یک راهبرد باشد و نه ابزاری در دست سیاستمداران، باید راه را برای ثبات سیاست‌ها فراهم کرد.

- رکود اقتصادی در سال جاری تشدید و رشد اقتصادی منفی 9 درصد می‌شود
دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است: سکانس دوم اقتصاد کشور در سال جاری در «سمینار علمی چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۹۸» به نمایش درآمد. کارشناسان در این سمینار با مرور شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد پیش‌بینی کردند که رکود در سال جاری نسبت به سال قبل عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. اقتصاددانان در شناسایی جنس رکود فعلی و تفاوت آن نسبت به تجربه تحریم‌های قبلی به دو نکته مهم اشاره کردند؛ اولین تفاوت وقوع رشد منفی خدمات (به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از اقتصاد ایران) در رکود فعلی است؛ در حالی‌که در دوره قبلی چنین کاهشی در رشد این بخش رخ نداده بود. نکته دوم مربوط به افت مصرف خانوارها است. سناریوهای احتمالی روند تورم نیز شاخص دیگری بود که سکانس دوم اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت. کارشناسان مسیر آینده تورم پس از تخلیه شوک ارزی را وابسته به رفتار بانک مرکزی و دولت در پوشش کسری بودجه دانستند؛ به‌گونه‌ای‌که تورم در صورت اخذ سیاست‌های مناسب در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد و در غیر این‌صورت، در یک روند معکوس به روند افزایشی بازخواهد گشت.

سکانس دوم اقتصاد 98
بیش از ۵ فصل است که اقتصاد ایران درگیر تحریم شده است. اکنون که برخی شاخص‌ها روند آرام‌تری را ثبت کرده‌اند، عده‌ای آن را به‌عنوان تخلیه شوک تحریمی و برقراری ثبات در اقتصاد تعبیر کردند. اما بخش حقیقی اقتصاد ایران در ۵ ماه باقی مانده سال و سال آتی، چه مسیری را طی خواهد کرد؟

بی‌ربطی بازار دارایی و بخش حقیقی پایدار می‌ماند؟
علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تحلیل وضعیت کلی و چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخت. او در وهله اول، رابطه بازارهای دارایی و بخش حقیقی اقتصاد ایران را بررسی کرد. بخش حقیقی اقتصاد در واقع به بازار محصولات و تولید کالاها و خدمات معطوف است، در حالی‌که بازار دارایی شامل طلا، ارز، سهام، اوراق، بانک و مسکن(به علت شباهت ویژگی‌هایش به بازارهای دارایی) می‌شود. آنچه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، نامربوط بودن بخش حقیقی و روند حرکت بازار دارایی‌ها است. اما رابطه تحولات بخش حقیقی اقتصاد با تحولات بازار دارایی چگونه است؟ آیا این دو بخش می‌توانند کاملا متفاوت از هم ادامه مسیر دهند؟ و اگر به هم مرتبط هستند، یک رابطه مستقیم دارند یا خیر؟ به گفته سرزعیم با اینکه یک رابطه یک به یک بین اینها برقرار نیست، اما نمی‌توان گفت که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در واقع نمی‌توان متصور بود که بازارهای دارایی در یک شیب مثبت و تند حرکت کنند، اما از آن طرف در بخش حقیقی بنگاه‌ها دچار مشکل باشند یا درآمد خانوارها کاهش یابد و تقاضای واقعی افت کند. از نظر معاون سابق وزیر کار، نمی‌توان چنین رفتار متضادی بین بازار دارایی و بخش حقیقی را قابل استمرار دانست. مثلا در بازار مسکن، در نهایت این رشد اقتصادی است که موجب می‌شود درآمد خانوارها زیاد شود و تقاضا برای مسکن بالا رود. بدون رشد اقتصادی، هزینه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و تقاضا برای واحدهای تجاری افزایش نخواهد یافت. در بورس نیز رشد اقتصادی است که سودآوری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد تا در نهایت این رشد سود، در قیمت‌شان منعکس شود. یا اینکه رشد اقتصادی با افزایش تقاضا برای واردات، در نهایت موجب افزایش قیمت ارز می‌شود. این تحلیلگر معتقد است که رابطه بین تحولات بخش حقیقی اقتصاد و تحولات بازار دارایی رابطه‌ای پیچیده است.

حافظه تاریخی اقتصاد ایران
در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، ابتدا حافظه تاریخی عملکرد اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته و سیکل‌های رکود و رونق بررسی شد. بررسی‌های سرزعیم در این خصوص نشان می‌دهد در دهه ۸۰، اقتصاد ایران به‌طور متوسط یک رشد ۵/ ۴ درصدی را تجربه کرد و با آغاز تحریم‌ها در دهه ۹۰، اقتصاد ایران وارد دوره تلاطم شده است. در سال ۹۱ اقتصاد ایران ۷ درصد منقبض شد و در سال ۹۲ نیز هیچ رشدی در اقتصاد به وقوع نپیوست. پس از تحریم نیز ورود نفت شیل آمریکا به بازار و افت بهای جهانی نفت موجب شد در سال ۹۴ نیز اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کند و فرصت احیای اقتصاد ایران را گرفت. اما در سال ۹۵ بود که با پس‌گیری بازارهای نفتی، اقتصاد ایران احیا شد و رشد ۵/ ۱۲ درصدی را ثبت کرد و در سال ۹۶ نیز عملکرد اقتصاد ایران متقارن با عملکرد متوسط بوده و رشد ۷/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این اقتصاددان، سال ۹۶ را آخرین سال یک دوره در اقتصاد ایران می‌داند. از نظر معاون سابق وزیر کار در این سال، فارغ از اینکه تحریم‌ها آغاز می‌شد یا خیر، باید آماده ورود به یک دوره جدید می‌بودیم و قابل انتظار بود که از سال ۹۷، وارد رشدهای کم شویم. هر چند به عقیده او، رشد ۹/ ۴ درصدی محقق شده در این سال، رشدی بود که از وضعیت طبیعی بالاتر بود.سرزعیم در تبیین شرایط حاضر اقتصاد ایران، آن را «رکود تورمی» معرفی کرد که به دلیل شوک ارز و تحریم به بخش عرضه اقتصاد ایجاد شده است. رکود تورمی به وضعیت همزمانی رکود (رشد اقتصادی منفی) و تورم گفته می‌شود. از نظر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اشتباه است که تصور کنیم رکود صرفا به دلیل کاهش درآمد ارزی دولت و کاهش تقاضای دولت ایجاد شده است. این اقتصاددان معتقد است که کاهش تقاضا به دلیل کاهش درآمد نفت موجب تعمیق رکود و در عین حال کاهش شدت افزایش تورم شده است. در واقع او بخشی از ثبات تورمی در ماه‌های اخیر را ناشی از این واقعیت می‌داند که قدرت خرید خانوارها و شدت تقاضا کاهش پیدا کرده است.

تفاوت اثر تحریم فعلی با تحریم قبلی
تحریم فعلی اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما این تجربه کمتر از یک دهه پیش، بر ایران حادث شد و نمی‌توان اقتصاد ایران را غریبه با آن تلقی کرد. از این رو انتظار بر این بود که برخی پیش‌بینی‌های لازم درخصوص واکنش به تحریم در درون لحاظ شود. با این‌حال نحوه اثرگذاری تحریم قبلی و جدید بر شاخص‌های اقتصادی تفاوتی داشته است؟ این سوال موضوع دیگری بود که در سمینار «دنیای اقتصاد» مورد بحث قرار گرفت.بررسی‌های سرزعیم در این باره نشان می‌دهد که می‌توان ۲ تفاوت مشخص در شاخص‌های اقتصادی دوره فعلی تحریم با دوره قبلی شناسایی کرد. تفاوت اول در رشد بخش خدمات بوده است. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین سهم در بخش‌ها متعلق به بخش خدمات است. به نوعی بخش خدمات می‌تواند نشانگر وضعیت اقتصاد ایران باشد، چرا که هرگاه بخش خدمات وارد رشد منفی شود، نیمی از اقتصاد دچار شوک می‌شوند. طبق بررسی معاون سابق وزیر کار، در تحریم قبلی با اینکه گروه صنعت با افت شدیدی مواجه شده بود، اما در هیچ یک از سال‌های تحریم بخش خدمات رشد منفی را ثبت نکرد و همواره درجه رشد عددی بالای صفر بود. در حالی‌که، در تحریم فعلی، بخش خدمات در فصل سوم سال گذشته وارد رکود شد و رشد منفی ۸/ ۱ درصدی را به ثبت رساند. رشد منفی خدمات، در فصل چهارم سال ۹۷ هم تشدید شد. در واقع برخلاف تحریم قبلی که نیمی از اقتصاد ایران از گزند تحریم در امان مانده بود، در تحریم فعلی بخش خدمات هم دچار انقباض شد.تفاوت دوم تحریم قبلی با تجربه جدید، به اثرگذاری بر مصرف بخش خصوصی بازمی‌گردد که تفاوت جنس رکود در این دو تجربه را بازگو می‌کند. نگاهی به بخش تقاضای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در حدود ۵۸ درصد تولیدات و خدمات، صرف خانوارها می‌شود. نگاه سرزعیم به داده‌های مصرف در تجربه تحریم اول نشان می‌دهد در سال ۹۱ که با اینکه عملکرد اقتصاد، هزینه‌های دولت و نرخ سرمایه‌گذاری دچار افت فاحشی شده‌اند، اما مصرف خانوار و هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۹۱ مثبت بود. در سال ۹۲ بود که مصرف بخش خصوصی وارد فاز منفی شد. در حقیقت اثر تحریم با تاخیر بر مصرف خانوارها اثر گذاشت و همین نقطه تفاوت با تحریم فعلی است. چرا که در تحریم سال ۹۷، در همان سال اول مصرف خانوارها افت ۲ درصدی را تجربه کرد. سرزعیم در این باره گفت: «تحریم فعلی به شدت و فورا تا سطح خانوارها اثر گذاشته و درآمدها را تحت تاثیر قرار داده و از قدرت خرید کاسته است.»

موتور رشد خاموش است
شاخص دیگری که می‌تواند آینده اقتصاد ایران را به تصویر بکشد، نرخ سرمایه‌گذاری است. مروری بر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در یک روند نزولی قرار گرفته است. حجم سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در آینده وضعیت یک اقتصاد به چه شکل خواهد بود، به‌طوری که اگر شاهد یک روند نزولی در سرمایه‌گذاری هستیم، در آینده احتمالا نمی‌توانیم دارای رشد بالا باشیم. از نظر سرزعیم، با توجه به اینکه تمامی بودجه دولت صرف بودجه جاری می‌شود و بودجه عمرانی تقریبا تعطیل شده است، فضای کسب وکار مناسب نیست و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم اندک است، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران آسیب دیده است. معاون سابق وزیر کار معتقد است هنگامی که سرمایه‌گذاری در یک دهه، چنین وضعیتی را ثبت کند باید بگوییم که دهه از دست رفته داشته‌ایم که دهه ۹۰ متاسفانه چنین ویژگی‌ای را دارد و یک دهه از دست رفته برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. به گفته این اقتصاددان، اولین اتفاقی که در شرایط حاضر رخ می‌دهد؛ مستهلک شدن سرمایه موجود است. یعنی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌دهیم، بلکه به استهلاک سرمایه‌های موجود هم نمی‌توانیم رسیدگی کنیم. او معتقد است در این شرایط نمی‌توانیم افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد را چندان مثبت و دارای رشدهای بالا دید. در واقع طبق پیش‌بینی این تحلیلگر، اقتصاد ایران در سال‌های آتی حتی نمی‌تواند رشد متوسط خود (۲/ ۳ درصد) را (حتی با برداشتن تحریم‌ها) تکرار کند، مگر آنکه یک اتفاق جدید در سرمایه‌گذاری بیفتد. پیش‌بینی سرزعیم این است که اقتصاد ایران در دامنه رشد ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ درصد حرکت کند.

آینده اقتصاد
در سمینار سال گذشته «دنیای اقتصاد»، دو سناریو برای رشد اقتصادی سال جاری در نظر گرفته شده بود. سناریوهای مذکور بر دو فرض خوش‌بینانه و بدبینانه بنا شده بودند. در سناریو خوش‌بینانه فرض بر این بود که صادرات نفتی در حد یک میلیون بشکه در روز باشد و کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی کنترل شوند. فرض بدبینانه این بود که صادرات نفت به حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز برسد. در سال گذشته پیش‌بینی کارشناسان این بود که در وضعیت بدبینانه، رشد اقتصادی در سال ۹۷ معادل منفی ۳ درصد و در سال ۹۸ معادل منفی ۹ درصد باشد. داده‌های فعلی نشان می‌دهند که رشد سال ۹۷ حدود منفی ۵ درصد بوده است.

با این‌حال، سرزعیم معتقد است که برای سال ۹۸، عدد پیش‌بینی شده قبلی، قابل اتکا است. او در این باره توضیح داد: «پیش‌بینی من این است که رشد منفی ۸ تا منفی ۹ درصد در سال جاری رخ دهد. با اقتصاددانان مختلف که صحبت کردم، به نظرم آمد که دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که اقتصاد ما با شرایط جدید تطبیق یافته و شوک منفی را جذب کرده است و بنابراین افت نباید به این شدت باشد.

من موافق این دیدگاه نیستم. به نظرم هنگام جهش ارزی یک فضای هیجانی حاکم شد و بیش از حد ناامیدی فراگیر شده بود، اما اکنون که فضای بازار ارز کنترل شده، برخی حتی رشد اقتصادی را صفر و مثبت هم پیش‌بینی می‌کنند. در حالی‌که من مخالف این پیش‌بینی هستم.»

اما رشد منفی در صورت تحقق چه دلالت‌هایی بر کسب وکارها خواهد داشت؟ استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است اقتصاد ایران حتی با رفع تحریم هم در مسیر رشدهای پایین قرار می‌گیرد. در این حالت، تمامی بخش‌هایی که مبتنی بر این بودند که دولت کارفرما باشد و آنها پیمانکار، به مشکل می‌خورند. همچنین به دلیل افت سرمایه‌گذاری، کسب وکارهای درگیر تولید هم به مشکل می‌خورند. از نظر سرزعیم، کسب وکارهایی که با مصرف خانوار هم سروکار دارند در کوتاه‌مدت مشکل کمتری دارند، با توجه به اینکه عمق رکود به سطح خانوارها رسیده، آنها هم آسیب می‌بینند.

در نهایت از نظر این تحلیلگر، کسب وکارهایی آینده دارند که نگاهی به بیرون و کشورهای همسایه داشته باشند. او راه نجات بنگاه‌ها را در این دید که بازارهایی در خارج از کشور برای خود تثبیت کنند.پیش‌بینی تورم: با کاهشی شدن تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، برخی نتیجه گرفته‌اند که همین امسال تورم به شدت پایین می‌آید. اما در این سمینار با این نظر مخالفت شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی حدود ۶ فصل زمان می‌برد که جذب اقتصاد ایران شوند. در این حالت شوک ارزی که از سال گذشته آغاز شده، انتظار بوده که اثرش تا شهریور ماه تخلیه شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که مساله ما تنها شوک ارزی نبوده است، بلکه مساله کسری بودجه نیز اهمیت زیادی دارد. به گفته معاون سابق وزیر کار، رقم کسری بودجه قابل توجه و نزدیک به ۳۰ درصد بودجه دولت است، با این اوصاف نحوه تامین کسری بودجه دولت برای مسیر آینده تورم بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

اگر دولت تحت فشارهای سیاسی شدید قرار گیرد و تسلیم شود و ساده‌ترین راه را انتخاب کند، چاپخانه بانک مرکزی به کار می‌افتد و در این حالت، نقدینگی رشد می‌کند و بار دیگر تورم‌های ماهانه بالا خواهیم داشت. راهکار دیگر استفاده از منابع ارزی صندوق ذخیره ارزی است، که با تبدیل دلار به ریال در اقتصاد تزریق می‌شود که این راه هم به نتیجه مشابه راه اول ختم خواهد شد. در صورت تحقق این مسیر، پیش‌بینی سرزعیم این است که تورم متوسط امسال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و سال بعد هم به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید؛ چرا که در سال بعد تنها اثر کسری بودجه باقی می‌ماند و اثر شوک ارزی محو شده‌ است.

اما اگر دولت و بانک مرکزی هوشمندانه‌تر عمل کنند، به این معنی که در درجه اول کنترل هزینه کنند و مقابل فشارها بایستند، و بعد هم از طریق انتشار اوراق همزمان با عملیات بازار باز به پوشش بودجه بپردازند، تورم امسال روند نزولی را حفظ خواهد کرد؛ در این حالت هم پیش‌بینی سرزعیم این است که تورم حدود ۳۲ درصد خواهد بود و در سال آینده به سطح ۲۰ درصد خواهد رسید. این بسته به نحوه رفتار دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دارد که در ماه‌های آینده فشار شدیدی را بر دولت خواهد گذاشت.

آینده بازارهای دارایی
تحلیل بازارهای مسکن و بورس در سمینار علمی «چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۹۸» توسط بهروز ملکی صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه به تفصیل ارائه شد و حسین عبده تبریزی، به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخت که در اینجا مختصری از سخن تحلیلگران ارائه می‌شود.نرخ ارز: تحلیل کلی کارشناسان در این باره این است که جهش نرخ ارز ناشی از تحریم نبوده است، بلکه ناشی از سرریز نقدینگی به بازارها بوده که تنها جرقه آن را شوک تحریم زده است.

اما چرا نرخ ارز پایین آمده است؟ در این باره کارشناسان هم نظر بودند که عامل اول این بود که فشار نقدینگی برداشته شد؛ چرا که تمام قیمت‌ها در اقتصاد به روز شده‌اند. در ماه‌های ابتدایی تحریم، به دلیل ترس و واهمه‌ای که نسبت به آن وجود داشت و برخی را حتی نگران فروپاشی اقتصاد ایران کرده بود، خروج سرمایه شدیدی شکل گرفت که تقاضا را تشدید می‌کرد. در حالی‌که این تقاضا در شرایط فعلی بسیار کاهش یافته است. همچنین فشارهای امنیتی هم روی تقاضا زیاد شد.

بانک مرکزی هم تمهیداتی به کار گرفت که خروج سرمایه غیررسمی را منتفی کرد. علاوه بر اینها، با رشد نرخ ارز، تقاضا برای واردات نیز به مرور کاهش یافت و این مساله نیز به نیروهای کاهشی تقاضا افزود. همه اینها دست به دست هم داد که بازار ارز کنترل شود. سرزعیم در این باره معتقد است اگر مشکل حاد سیاسی همچون جنگ به‌وجود نیاید، بانک مرکزی می‌تواند به شکل مسلطی بازار ارز را تا اواسط سال آینده کنترل کند. البته حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر ارشد مالی در این باره نظر دیگری داشت: «نرخ ارز فعلی نباید ما را نسبت به قیمت‌های بالاتر دچار بی تفاوتی کند. با توجه به اینکه پایه‌هایی که در اقتصاد می‌بینیم، می‌تواند جهش‌های بزرگ‌تری ایجاد کند، نسبت به نرخ ارز و در مورد تعهدات ارزی باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد.» عبده تبریزی ادامه داد: «اگر آرام شدن نرخ ارز را به کم شدن تقاضای کل منسوب کنیم، آن‌گاه باید در مورد روند نرخ ارز در طول سال‌های آینده نیز نگاه متفاوتی داشته باشیم.»

بازار مسکن: بهروز ملکی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن معتقد است که بازار ملک رکودی خواهد بود و سرمایه‌گذاری در این بازار (ساخت یا خرید) توصیه نمی‌شود. عبده‌تبریزی نیز با بیان اینکه فرصت بسیار کمتری برای سرمایه‌گذاری در این بازار وجود دارد، گفت: «در مورد نوسازی معتقدم اکنون یک کسب وکار مفید به حساب می‌آید. همچنین خانه‌های متراژ کوچک همچنان بازدهی مناسبی دارد، همواره مشتری برای واحدهای کوچک چه در بالای شهر و چه پایین شهر وجود دارد و اکنون می‌توان کوچک‌سازی را در شهرهای بزرگ کشور توصیه کرد؛ چرا که خریدار واقعی آنها وجود دارد. اما اصل مساله بازار این است که قدرت خرید واقعی مردم به شدت نزول کرده است و از این رو سمت تقاضای بازار به شدت محدود شده است.»

بازار سهام: در بورس هرچند برخی از سهم‌ها حبابی شده‌اند، اما همچنان سهم‌های بنیادی، قابلیت رشد خواهند یافت. این اصل حرفی است که کارشناسان درمورد بازار سهام در این سمینار مطرح کرده‌اند. در واقع بسته پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری، ترکیبی از سهام بنیادی و اسناد خزانه بوده است. ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در این باره توصیه کرد که استراتژی معاملاتی متناسب با تغییر وضعیت تغییر کند. عبده تبریزی در مورد بازار سهام توضیح داد: «در مورد بازار سهام، در شرایطی که بازار ملک جواب نمی‌دهد و تمهیدات بانک مرکزی هم نرخ سود بانکی را کاهش داده است، پول زیادی را به سمت بورس برده است که مقداری شاید در ظاهر زیاد باشد و نمی‌توان همه معامله‌گران را جدی تلقی کرد. در چنین شرایطی، پتانسیل حبابی شدن هم وجود دارد.»

- فقط یک مدل پراید از خط تولید خارج می‌شود
دنیای اقتصاد به تعیین تکلیف استانداردهای ۸۵گانه خودرویی پرداخته است: شورای عالی استاندارد در شرایطی اوایل آبان‌ماه برای تعیین تکلیف استانداردهای ۸۵گانه تشکیل جلسه خواهد داد که وزارت صمت بسته پیشنهادی اجرای این استانداردها را برای ارائه به شورای مزبور آماده کرده است.

هفته گذشته زمان مقرر برای جلسه تعیین تکلیف اجرای استانداردهای ۸۵گانه در شورای عالی استانداردها بود که به تعویق افتاد. اما جلسه پیش روی این شورا بسیار با اهمیت خوانده می‌شود چرا که از یکسو سازمان ملی استاندارد بر زمان مقرر اجرای استانداردهای ۸۵گانه تاکید دارد و از دیگر سو با توجه به تحریم‌های فراگیر، حذف هر محصول خودروسازان را با ضرر بیشتری در تولید همراه خواهد کرد.

بنابراین بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بالایی در این زمینه برخوردار است، به‌طوری‌که این بسته باید توامان هم نظر سازمان ملی استاندارد را جلب کند و هم گوشه چشمی به تداوم فعالیت خودروسازان داشته باشد. حال این سوال مطرح است که وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود چگونه می‌خواهد هر دو طرف را راضی نگه دارد؟

حذف مدل‌هایی از پراید و پژو 405
آنچه مشخص است در بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف برخی از خودروهای تولیدی پیش‌بینی شده است، حال آنکه خودروسازان از این موضوع خیلی نگرانی ندارند. ظاهرا وزارت صنعت حذف یک مدل از خودروی پراید و یک مدل دیگر از ۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است. بنابراین حذف این دو خودرو با تمامی مدل‌های آن از خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور فعلا مطرح نیست. به این ترتیب وزارت صنعت به خروج دو مدل از خودروهای پراید و ۴۰۵ رضایت داده حال آنکه طبق استانداردهای ۸۵گانه این دو خودرو با تمام مدل‌های ارائه شده از سوی خودروسازان باید از خط تولید خارج می‌شدند چرا که توانایی پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را ندارند.

در این زمینه روز گذشته «دنیای اقتصاد» گفت‌وگویی با نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد انجام داد و وی نیز بر خروج دو مدل از خودروهای پراید و ۴۰۵ صحه گذاشت.نیره پیروزبخت به «دنیای اقتصاد» گفت پیشنهاد وزارت صمت که قرار بود در جلسه شورای عالی استاندارد مطرح شود، حول حذف یک مدل از پراید و یک مدل دیگر از پژو ۴۰۵ می‌چرخد. جلسه‌ای که البته برگزار نشد و طبق اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد، قرار است اوایل آبان‌ تشکیل شود تا خروج یک مدل از پراید و پژو ۴۰۵ به‌صورت رسمی اعلام و در ارتباط با نحوه اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرو تصمیم‌گیری شود. البته رضا رحمانی چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت بخشی از پیشنهادهای این وزارتخانه را رونمایی کرد.

رحمانی در این ارتباط تاکید کرد که قرار است در گام اول اجرای استانداردهای ۸۵گانه یک مدل پراید از خط تولید خارج شود.پیش‌تر بر اساس اظهارات مسوولان ارشد سازمان استاندارد، دی‌ماه سال جاری آخرین مهلت شرکت‌های خودروساز برای اجرای این استانداردها در خطوط تولید است.به این ترتیب در شرایطی دی ماه ۹۸ به‌عنوان آخرین مهلت برای خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای تعریف شده برای تولید محصولاتشان مورد تاکید قرار گرفته است که تا کنون این تاریخ چند بار جا به جا شده است.آخرین بار قرار بود خودروسازان رعایت استانداردهای ۸۵گانه را از دی ماه سال گذشته آغاز کنند.

اما شرایط حاکم بر زنجیره خودروسازی و آسیب‌پذیری آن از ناحیه تحریم‌ها سبب شد تا بحث اعمال استانداردهای ۸۵گانه تعلیق شود. اینکه خودروسازان در برابر اعمال هر استاندارد مصوبی مقاومت می‌کنند و از متولیان آن (سازمان حفاظت از محیط‌زیست یا سازمان ملی استاندارد) برای به عقب انداختن زمان مقرراجرای استانداردها چانه‌زنی می‌کنند، موضوع جدیدی نیست. اما این بار اجرای تحریم‌ها بیش از پیش بر بهانه‌های خودروسازان افزوده است و به نظر می‌رسد که سازمان‌های متولی استانداردها نیز چاره‌ای جز پذیرش خواست خودروسازان ندارند.

پیش از این رئیس و معاونان سازمان ملی استاندارد بارها تاکید کرده بودند که استانداردهای ۸۵گانه در زمان مقرر ( پایان دی ماه امسال ) اجرا خواهد شد این در شرایطی است که شرایط تحریمی کشور ظاهرا مسوولان این سازمان را مجبور به عقب‌نشینی کرده است به‌طوری‌که به اعتقاد برخی از کارشناسان حذف تنها دو مدل از خودروی پراید و ۴۰۵ نمی‌تواند حکم اجرای استانداردهای ۸۵گانه را داشته باشد. اما این سوال مطرح است که آیا سازمان ملی استاندارد چاره دیگری به غیر از پذیرش بسته وزارت صنعت دارد؟ آنچه مشخص است در کنار فشار تحریم‌ها، دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال‌جاری نسبت به تحویل دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ تعهد معوق دارند. همچنین ایران‌خودرو با موعد تحویل شهریور سال آینده نسبت با پیش فروش پژو ۴۰۵ اقدام کرده است، بنابراین حذف این خودرو حداقل تا یک سال آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.

بی‌تردید پراید و پژو ۴۰۵ با توجه به قدیمی بودن پلت‌فرم‌های خود امکان ارتقای کیفیت و پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را نخواهند داشت و باید با توجه به اجباری شدن این استانداردها خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را ترک کنند. اما همان‌طور که اشاره شد تاثیرپذیری زنجیره خودروسازی از تحریم‌ها و کاهشی شدن تیراژ خودروسازان سبب شده تا سیاست‌گذار کلان خودرو و مدیران خودروساز تمام هم و غم خود را روی صعودی کردن نمودار تولید قرار دهند، این در شرایطی است که رعایت کردن مباحث مرتبط با استاندارد در قدم بعدی قرار گرفته است. در این زمینه سازمان استاندارد هم با توجه به شرایط خاص تولید، اصراری روی رعایت استانداردها نداشت.

مسیر پرپیچ و خم استانداردهای خودرویی
استانداردهای خودرویی طی یک‌سال و نیم گذشته فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است به‌طوری‌که با اجرای مرحله نخست استانداردهای اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.آنچه مشخص است تا ابتدای دی ماه ۹۶ خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می‌دادند و همه خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج می‌شدند.از این تاریخ به بعد، هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید باید استانداردهای ۶۳ گانه را پاس می‌کرد؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده بود.

این مهلت تا اول دی ماه ۱۳۹۷ برای این خودروها باقی ماند اما از زمستان پارسال، ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه شده به‌طوری‌که پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد برای خودروها الزامی شد.البته ذکر این نکته اهمیت دارد که رعایت این استانداردها تنها مربوط به خودروهای تولید داخل نیست و شرکت‌های واردکننده نیز موظفند برای محصولات وارداتی خود گواهینامه استاندارد جدید را اخذ کرده، در غیر این صورت از ورود آن خودروها به کشور جلوگیری می‌شود. اما با مرحله نخست اجرای استانداردهای اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند.

به‌طوری‌که در آن زمان، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز،، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه‌سوز) در بخش خودروهای داخلی و همچنین MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، آریو ۱۵۰۰ سی سی، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی به دلیل پاس نکردن استانداردهای ذکر شده از سبد محصولات خودروسازان و واردکنندگان خارج شدند.

بعد از خروج این تعداد خودرو، شرکت‌های خودروساز و همچنین واردکنندگان از زمستان ۹۶ تا اولین ماه تابستان سال گذشته به مدت ۶ ماه دیگر، یعنی تا ابتدای تیرماه ۹۷، باید گام دوم را در زمینه رعایت استانداردها با رعایت ۲ استاندارد دیگر برمی‌داشتند.

بنابراین خودروهایی که در تیرماه سال گذشته شرایط تولید و واردات پیدا می‌کردند، باید امکان پاس کردن ۶۳ استاندارد را عملیاتی می‌کردند. این در شرایطی است که تا پایان دی ماه پارسال رعایت تمامی استانداردهای ۸۵ گانه الزامی شد، اما این استانداردهای جدید چه هستند که مورد انتقاد خودروسازان نیز واقع شده است؟ در ادامه به ذکر تعدادی از آنها خواهیم پرداخت.سیستم ترمزگیری خودروهای سواری، نصب وسایل روشنایی و علامت‌دهنده‌های نوری، سیستم تهویه مطبوع، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار از انحراف مسیر، سیستم محافظت از عابران پیاده بخشی از ۲۲ استانداردی است که در این مقطع خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند.

همان‌طور که مشاهده می‌شود بخش قابل‌توجهی از این استانداردها حول مسائل ایمنی خودروها است. با این حال برخی از این استانداردها مانند محافظت از عابران پیاده با توجه به وضعیت تولید خودرو در کشور و همچنین سطح استانداردها بلندپروازانه به نظر می‌رسد.

اما از آنجا که تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو از مرداد سال گذشته بازگشت و همچنین شرکت‌های خودروساز با چالش‌های دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز مواجه شدند، سازمان ملی استاندارد به منظور همراهی با وضعیت موجود و همچنین کمک به خودروسازان برای حفظ تیراژ، اصراری روی اجرای استانداردهای ۸۵گانه از اول دی‌ماه سال گذشته نداشت. بنابراین خودروسازان تنها باید همان ۶۳ استانداردی را که تا اول تیرماه ملزم به رعایت آن بودند را در دستور کار قرار می‌دادند.

حال در شرایطی که سازمان استاندارد یکسال با خودروسازان همراهی کرده است به نظر می‌رسد بار دیگر اجرای استانداردهای مدنظر خود را از ابتدای دی سال جاری از خودروسازان طلب کند. هر چند با توجه به پیشنهاد وزارت صمت در ارتباط با حفظ تمامی خودروهای موجود و حذف برخی از مدل‌ها عملا فشار چندانی از این ناحیه متوجه شرکت‌های خودروساز و همچنین آمار تولید آنها نخواهد شد.

راه میان‌بر
پیشنهاد وزارت صمت درباره اجرای استانداردهای ۸۵گانه قرار است به شورای عالی استاندارد برده شود، پیشنهادی که ظاهرا به حذف دو مدل از دو خودروی قدیمی کشور منجر خواهد شد. در این زمینه از حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو پرسیدیم که بهترین مسیر برای رضایتمندی خودروسازان و سازمان ملی استاندارد در راستای اجرای استانداردهای ۸۵گانه چیست؟وی پاسخ داد که با توجه به شرایط حاکم بر زنجیره خودروسازی به صلاح نیست که محصولی از سبد شرکت‌های خودروساز حذف شود.

این کارشناس ادامه می‌دهد سازمان ملی استاندارد می‌تواند با همکاری وزارت صمت و خودروسازان جلوی تولید برخی تیپ‌ها را بگیرد و همچنان اجازه دهد تولید تمامی مدل‌ها ادامه پیدا کند زیرا وضعیت تنوع درسبد محصولات خودروسازان چندان مساعد نیست.

وی معتقد است راه میان‌بری که سازمان ملی استاندارد می‌تواند در شرایط فعلی برگزیند، این است که کف استانداردها را همان ۶۳ استانداردی قرار دهد که خودروسازان موظف بودند در تیرماه سال گذشته عملیاتی کنند و برای آن بخش از استانداردها که قرار بود تا دی‌ماه سال گذشته رعایت شوند از خودروسازان برنامه بخواهد.کریمی سنجری معتقد است در برنامه درخواستی از شرکت‌های خودروساز باید ابتدا مسائل ایمنی مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس با اشاره به اینکه پراید و پژو ۴۰۵ در صدر خودروهایی قرار دارند که شرایط پاس کردن استانداردها را ندارند، می‌گوید: حذف هر یک از این محصول‌ها شرایط بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده و بیش از پیش به مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد. این مساله در ارتباط با پراید که کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده بیش از پیش مشهود است.

* فرهیختگان
- جدول رده‌بندی بانک‌های ضدتولید
فرهیختگان سهم ۲۱ بانک از سود ۲۳۰ هزار میلیاردی سپرده‌های بانکی در سال ۹۷ را بررسی کرده است: با توجه به اینکه ساختار ‌انگیزشی اقتصاد ایران عملا به جهت سوددهی بالای بخش‌های غیرمولد و سوداگر مشوق سرمایه‌گذاری در این بخش‌هاست، نقش نظام بانکی در هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد بسیار مهم و حساس است. بر همین اساس، عملکرد نظام بانکی در اعطای سود به سپرده‌های بانکی که خود رقیب بخش مولد اقتصاد هستند و همچنین تخصیص منابع به بخش‌های اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال 97 نظام بانکی کشور درمجموع 230 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی داده که این میزان حدود 6 برابر کل بودجه بخش عمرانی کشور است. پرداخت 230 هزار میلیارد سود بانکی از این منظر دارای اهمیت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد 80 درصد این سود عاید 2.5 درصد از سپرده‌گذاران بانکی در کشور می‌شود.

همچنین در بخش توزیع تسهیلات نیز حدود 56 درصد از تسهیلات نظام بانکی کشور در سال 97 عملا عاید بخش خدمات و بازرگانی شده که خطر گسیل آن به بخش‌های غیرمولد بسیار زیاد است. در همین زمینه مطالعات تجربی نشان می‌دهد در ایران طی چند دهه اخیر در اثر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، به‌جز مقدار سپرده‌های بانکی که افزایش یافته است، کلیه متغیرهای کلان اقتصاد یعنی حجم سرمایه‌گذاری، مصرف، تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و تقاضای پول کاهش یافته و به زیر مقدار باثبات خود رسیده‌اند. به عبارت دیگر، جذابیت سود بانکی و ساختار ‌انگیزشی ضدتولیدی اقتصاد، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران شده است.

بانک‌ها 6 برابر بودجه عمرانی سود بانکی دادند
در یک تقسیم‌بندی کلی، انواع سپرده‌های بانکی به دو گروه سپرده‌های دیداری و غیردیداری تقسیم می‌شوند. سپرده‌های دیداری سپرده‌هایی هستند که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند. نوع دوم سپرده‌های بانکی، سپرده‌های غیردیداری است که شامل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های مدت‌دار و متفرقه می‌شوند.

غیردیداری‌ها، سپرده‌هایی هستند که اشخاص به علل مختلف، علاقه یا توان به‌کارگیری آنها را ندارند، به این جهت سراغ موسساتی می‌روند که یا در قالب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز وجوه اضافه بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده تا هنگام نیاز با برنامه‌ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند یا اینکه شامل سپرده‌هایی هستند که فرد با سپرده‌گذاری قصد دارد علاوه‌بر حفظ سرمایه، سودی از بانک دریافت کند.

بخش آخر سپرده‌ها که با عنوان سپرده‌های غیردیداری مدت‌دار شناخته می‌شوند، بانک‌ها در قالب سپرده‌های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده و علاوه‌بر تعهد بازپرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده‌گذاری به صاحبان‌شان بهره می‌پردازد. این سپرده‌ها که بین 80 تا 84 درصد از حجم اصلی سپرده‌های بانکی (دیداری و غیردیداری) را شامل می‌شوند، از این منظر که به‌عنوان یکی از اجزای سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شوند، همواره کمیت و کیفیت آنها مورد بحث بوده است.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد کل سپرده‌های غیردیداری مدت‌دار نظام بانکی کشور در پایان سال 97 حدود 1530 هزار میلیارد تومان بوده که با فرض 15 درصد سود بانکی، رقم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به 230 هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای تصور درشتی رقم سود پرداختی بانک‌های کشور کافی است تصور کنیم رقم 230 هزار میلیارد تومان سود بانکی سال 97 حدود 6 برابر بودجه عمرانی 40 هزار میلیارد تومانی محقق شده کشور در سال 97 و حدود هفت‌برابر خسارات 30 هزار میلیارد تومانی سیل ویرانگر بهار 98 نقاط مختلف کشور است.

بانک آینده رکورددار پرداخت سود بانکی در میان خصوصی‌ها
همان‌طور که گفته شد، با فرض پرداخت سود 15 درصدی به کل سپرده‌های غیردیداری مدت‌دار، رقم پرداخت سود بانکی سپرده‌های نظام بانکی کشور در سال 1397 به حدود 230 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اینکه کدام بانک‌ها بیشترین مقدار عددی سود بانکی را پرداخت کرده‌اند، از این منظر که بانک مذکور جذابیت زیادی برای سپرده‌گذاری دارد، بسیار مهم است. در این زمینه با توجه به اینکه صورت‌های مالی برخی بانک‌های مهم کشور و عمدتا بانک‌های دولتی شامل بانک‌های مسکن، رسالت، سپه، ملی، توسعه تعاون، صنعت و معدن، قوامین و توسعه صادرات ایران یا جدید نبوده یا چندان شفاف نیستند، صرفا وضعیت 21 بانک کشور بررسی شده است.

این بررسی که براساس اطلاعات صورت مالی و گزارش‌های ماهانه عملکرد 21 بانک مذکور تهیه‌شده، نشان می‌دهد این 21 بانک درمجموع طی سال 1397 حدود 153 هزار و 412 میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده‌اند که در میان آنها، بانک آینده با پرداخت 17.2 هزار میلیارد تومان در رتبه اول بیشترین پرداخت حجم سود بانکی قرار دارد. البته با توجه به اینکه آخرین صورت مالی بانک مذکور مربوط به 9 ماهه 97 است، برآورد می‌شود در 12 ماهه سال گذشته حجم سود پرداختی به سپرده‌های این بانک به حدود 23 هزار میلیارد تومان برسد.

در رتبه دوم پرداخت بیشترین سود به سپرده‌های بانکی (از لحاظ حجم سود)، بانک صادرات قرار دارد که 15 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است. در رتبه سوم بانک ملت قرار دارد که در سال 97 حدود 14.5 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است.

بانک تجارت با پرداخت 14.3 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با پرداخت 12.7 هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی با پرداخت 9.6 هزار میلیارد تومان، بانک شهر با پرداخت حدود 9.5 هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد با پرداخت 9.4 هزار میلیارد تومان، بانک رفاه با پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد تومان و بانک گردشگری نیز با پرداخت حدود 5.8 هزار میلیارد تومان، بانک‌هایی هستند که در رتبه‌های چهارم تا دهم بیشترین پرداخت سود بانکی قرار دارند. قابل ذکر است با توجه به اینکه آمار و اطلاعات جدید و شفافی از عملکرد بانک‌های بزرگی همچون بانک ملی، مسکن و سپه در دست نیست، در صورت شفاف‌سازی عملکرد سه بانک مذکور به احتمال زیاد این رده‌بندی بیشترین پرداخت‌کنندگان سود بانکی، به‌نفع این بانک‌ها تغییر خواهد کرد.

بانکی که 36 هزار میلیاردصرف «ایران‌مال» کرد
گفته شد به جهت اینکه ساختار ‌انگیزشی اقتصاد ایران ضدتولید است، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی در ایران به بخش‌های سوداگر و غیرمولد گسیل می‌شوند. در همین زمینه نظام بانکی نیز علاوه‌بر نقش حساس در تخصیص اعتبارات، خود نیز در راستای تنوع‌سازی دارایی‌ها، می‌توانند موجب تقویت بخش‌های غیرمولد شوند. بر همین اساس، یکی از اقداماتی که بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی انجام می‌دهند، متنوع‌سازی سبد دارایی‌هاست.

به این صورت که به‌جای اینکه سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک صرف یکی از سرمایه‌گذاری‌ها شود که خود ریسک ایجاد می‌کند؛ آنها سعی می‌کنند به تعداد خیلی زیاد دارایی‌های به‌نسبت کوچک داشته باشند، به‌نحوی که هیچ‌کدام سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌ها را به یکی از آنها اختصاص ندهند. در این زمینه بانک‌های ایران عمدتا بدون نظارت کافی بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار نظام پولی و مالی کشور، به قصد متنوع‌سازی سبد دارایی‌هایی خود، اقدام به سرمایه‌گذاری کلان در بنگاهداری و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد می‌کنند که بیش از آنکه حکایت از تنوع‌سازی دارایی‌ها داشته باشد، تمرکز خطرناک دارایی‌ها در یک بخش است.

یکی از نمونه‌های بارز تمرکز دارایی‌های بانکی در یک بخش خاص، مثال جالب سرمایه‌گذاری بانک آینده در پروژه «ایران‌مال» است. در این زمینه با وجود اینکه بانک آینده رقم دقیقی از هزینه‌کرد در پروژه ایران‌مال منتشر نکرده است، اما بررسی صورت مالی این بانک نشان می‌دهد در صورت‌های مالی سه سال ۹۳، ۹۴ و ۹۵ جزئیاتی از رقم تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بانک آینده در پروژه ایران‌مال وجود دارد، به‌طوری که طبق صورت مالی سال‌های 93 و 94، بانک آینده در سال 93 حدود 8.4 هزار میلیارد تومان و در سال 94 حدود 14.2 هزار میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین این بانک در سال 95 نیز 14.2 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به پروژه مذکور اعطا کرده است.

به‌عبارت دیگر، بانک آینده طی سه‌سال در حالی36.5 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی را صرف ساخت پروژه لوکس ایران‌مال کرده که این میزان نزدیک به کل بودجه عمرانی محقق‌شده یک‌سال کشور است. در این زمینه بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران نهاد سیاستگذار و ناظر نظام پولی و مالی اجازه سرمایه‌گذاری کلان یک بانک در یک پروژه را که دارای ریسک بزرگی است، نمی‌دهد و معمولا این نوع پروژه‌ها به جهت رعایت الگوی تناسب تنوع دارایی‌ها، توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند.

54 درصد تسهیلات بانکی در کمین بخش سوداگر اقتصاد
با توجه به اینکه بیش از 80 درصد تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در ایران بانک‌محور است، کمیت و کیفیت اعطای این تسهیلات به بخش‌های مولد امری بسیار حیاتی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های 1380 تا 1397 سهم بخش خدمات و بازرگانی از کل تسهیلات بانکی در حالی از حدود 35 درصد در سال 1380 به 54 درصد در سال 1397 رسیده که مجموع سهم سه بخش مسکن و ساختمان، صنعت و معدن و کشاورزی از تسهیلات بانکی در این مدت از حدود 65 درصد در سال 1390 به 46 درصد در سال 1397 رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های اخیر برخلاف کاهش شدید سهم بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی، سهم بخش‌های غیرمولد اقتصاد یعنی خدمات و بازرگانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه سهم بخش خدمات و بازرگانی در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است که بر همین مبنا طبیعی است که بیش از 50 درصد تسهیلات بانکی به بخش‌های خدمات و بازرگانی برسد، با این حال در ایران به‌جهت نبود ارتباط بین بخش مولد و غیرمولد (نقش ضعیف بخش خدمات و بازرگانی به‌عنوان تکمیل‌کننده زنجیره تولید)، بخش خدمات و بازرگانی عملا تسهیلات بانکی را برای سفته‌بازی و دلالی هزینه می‌کنند. بر این اساس، با توجه به اینکه بخش تولید قادر به پرداخت نرخ سود بالای بانکی نیست، بانک‌ها منفعت خود را در بخش غیرمولد و سفته‌بازی جست‌وجو می‌کنند که ماحصل آن ورود این تسهیلات بانکی به بازارهای سوداگر اعم از بازار ارز، سکه و طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن است.

همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از کشورهای ونزوئلا، کنگو، اوگاندا و آنگولا نظام بانکی ایران با نرخ سود بانکی 15 تا 18 درصد، بالاترین نرخ سود بانکی را دارد که همین عامل موجب شده بخش عمده تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی برود که به جهت ساختار ضدتولید اقتصاد ایران و سوددهی بالای این بخش، تسهیلات بانکی را درموقع مقرر تسویه کند؛ اما بخش مولد اقتصاد به جهت سوددهی کمتر از سود بانکی یا عملا قادر نیست تسهیلات بانکی با سود بالا را دریافت کند یا اینکه اگر هم دریافت کند برای بازگشت آن مجبور است در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کند.

براین اساس، بررسی ترکیب تسهیلات دریافتی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نشان می‌دهد سود بالای بانکی موجب شده تسهیلات اعطایی بانک‌ها عملا برای بخش واقعی اقتصاد صرفه نداشته باشد که همین امر موجب شده بانک‌ها که نگران بازگشت تسهیلات اعطایی هستند، تسهیلات را به بخشی اعطا کنند که سوددهی آن از نرخ سود بانکی بالاتر بوده و دریافت‌کننده قادر به بازگرداندن تسهیلات است.

* جمهوری اسلامی
- ایران، نیازمند کار است نه تعطیلی
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها نوشته است:‌ در تاریخ 24 اردیبهشت 1398 طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه ارائه شد که در آن، اضافه شدن تعطیلی روزهای پنجشنبه بر تعطیلات کشور پیشنهاد شده بود. متن طرح اینست:

«ماده واحده – به موجب این مصوبه، کلیه مراکز اداری، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها همانند تهران از تاریخ تصویب این قانون تعطیل می‌باشند. ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تغییری با این مصوبه نخواهد داشت.»

طراحان، در توجیه طرح خود در مقدمه این طرح یکی از دلایل را چنین نوشته‌اند:
روزهای پنجشنبه، کلیه وزارتخانه‌ها، مراکز قضائی در تهران و مجلس شورای اسلامی تعطیل می‌باشند. به منظور هماهنگی هرچه بیشتر نظام اجرائی و قضائی کشور و جلوگیری از هزینه‌های اداری و پیشگیری از آلودگی هوای شهرها بخصوص کلان‌شهرها، کاهش رفت و آمد، کاهش هزینه حمل و نقل، رفع مشکلات خانواده‌هائی که فرزندان آنها روزهای پنجشنبه در منزل می‌باشند.

دلیل دوم طراحان برای توجیه طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها اینست:
«اضافه می‌نماید این طرح باعث کاهش مصرف انرژی در ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی (خواهد شد)»

در اواسط مهرماه جاری، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در این کمیسیون خبر داد و افزود مصوبه این کمیسیون در صورتی تبدیل به قانون خواهد شد که در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود و درنهایت به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد.

مخالفت دولت
در تاریخ سه‌شنبه 23 مهرماه جاری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرد: دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالفت کرده است. وی در توضیح این مخالفت گفت: «طرحی که توسط نمایندگان برای تعطیلی پنجشنبه‌ها تهیه شده بود برای دریافت نظرات، بین دستگاه‌های اجرائی توزیع شد.

این طرح موافقان و مخالفانی داشت و درنهایت در هیات دولت به رای گذاشته شد که اعضاء هیات دولت به آن رای مخالف دادند. وی افزود: شرایط شهرستان‌ها با تهران متفاوت است و مسائل زیست‌ محیطی بشدت تهران در شهرستان‌ها مطرح نیست. از این‌رو در صورت اجرای این طرح، بسیاری از کارخانه‌ها و ادارات تعطیل می‌شوند و بار مالی قابل توجهی برای دولت دارد. از این‌رو، خلاف قانون اساسی است.»

غیرموجه بودن دلایل توجیهی
طراحان تعطیلی پنجشنبه‌ها برای طرح خود دلایل توجیهی متعددی ارائه کردند که در بالا ملاحظه کردید. خوشبختانه بخشی از این دلایل توجیهی توسط معاون امور مجلس دولت نقد گردیده و مردود شناخته شد که عمده‌ترین آنها عبارت بودند از مسائل زیست ‌محیطی و شرایط ترافیکی و حمل و نقل شهرستان‌ها. علاوه بر اینها،‌ طراحان، سخن از کاهش مصرف انرژی در ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی به میان آوردند که نظر دولت دقیقاً عکس آنست بطوری که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت تعطیلی پنجشنبه‌ها در شهرستان‌ها بار مالی قابل توجهی برای دولت دارد.

بدین ترتیب، دلایل توجیهی طراحان تعطیلی پنجشنبه‌ها غیرموجه هستند و با این دلایل نمی‌توان یک تصمیم مهم که منجر به اضافه شدن 52 روز بر تعطیلات کشور می‌شود گرفت به‌ویژه آنکه دلایلی وجود دارند که ایجاب می‌کنند ما بر میزان کار در کشور بیافزائیم و میزان تعطیلات موجود را نیز کاهش دهیم.

درباره خانواده‌هائی که فرزندان آنها روزهای پنجشنبه در خانه هستند نیز آنچه در طرح پیشنهادی آمده، عکس واقعیت است. حضور فرزندان دانش‌آموز در منزل در روزهای پنجشنبه نه‌تنها برای خانواده مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش روابط عاطفی میان فرزندان و مادران و توجه بیشتر به درس و مشق و تربیت آنان شود. اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس باید به نیازهای واقعی فرزندان توجه بیشتری نمایند و اجازه ندهند حضور آنان در منزل به‌عنوان یک مشکل معرفی شود.

پنجشنبه‌های تهران
متن طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها به‌گونه‌ای نوشته شده که گوئی تهران در روزهای پنجشنبه تعطیل است!

اولاً قانونی برای تعطیل بودن تهران وجود ندارد و اگر بعضی مراکز اداری تعطیل هستند بنابر یک تصمیم مصلحتی باتوجه به اموری از قبیل آلودگی هوا و ترافیک است.

ثانیاً در تهران بسیاری از نهادها و ادارات حتی در روزهای پنجشنبه نیز دایر هستند و تعطیلی و عدم تعطیلی آنها به تصمیم مسئولان و مدیرانشان واگذار شده است.

ثالثاً وزرا و مدیران ارشد کشوری در روزهای پنجشنبه عازم استان‌ها و شهرستان‌ها می‌شوند و روز پرکاری در سراسر کشور دارند. همین سفرها علاوه بر اینکه نشانه تعطیل نبودن پنجشنبه‌هاست، ایجاب می‌کند در استان‌ها و شهرستان‌ها فعالیت‌های اداری جاری باشد تا سرکشی‌ها، بازدیدهای کاری، کلنگ‌زنی‌ها و افتتاح‌ها قابل انجام باشند.

رابعاً مجلس شورای اسلامی که در تهران قرار دارد، روزهای کاری خود را خود مشخص می‌کند و به‌صورت خودمختار در هفته هرچند روز که بخواهد جلسه تشکیل می‌دهد و هر روز را که بخواهد تعطیل می‌کند و تابع قانون مشخصی نیست. تاکنون هم کسی به نمایندگان مجلس اعتراض نکرده که چرا طبق میل خود روزهای کاری و تعطیلی خود را تعیین می‌کنید و قانون مشخصی در این زمینه ندارید. بنابراین، از نمایندگان مجلس، آنهم کمیسیون اجتماعی، چنین انتظاری نیست که بخواهند 52 روز بر تعطیلات کشور اضافه کنند.

خامساً دستگاه قضائی کشور طبق آمارهائی که مسئولان این دستگاه می‌دهند گرفتار پرونده‌های زیادی است که به دلایل مختلف آن را دچار اطاله دادرسی کرده است. اگر در تهران روزهای پنجشنبه هم دادگاه‌ها مشغول کار باشند، قطعاً 52 روز از اطاله دادرسی کاسته می‌شود. چگونه است که تعدادی از نمایندگان مجلس می‌خواهند استان‌ها و شهرستان‌ها را هم که گرفتار اطاله دادرسی هستند و مردم ماه‌ها و سال‌ها در انتظار صدور حکم می‌مانند، 52 روز دیگر به عقب بکشانند؟

ایران نیازمند کار است نه تعطیلی
از اینها مهم‌تر، میزان تعطیلی‌ها در کشور ما و نیاز ایران به کار و تلاش برای سازندگی کشور و جبران عقب‌ماندگی‌هاست.

حجم تعطیلی‌های ایران درحال حاضر 76 روز است که 52 روز آن، تعطیلات آخر هفته یعنی جمعه‌هاست و 24 روز نیز تعطیلات رسمی است. در فروردین‌ماه، علاوه بر تعطیلات رسمی به‌مناسبت عید نوروز که 4 روز است، کشور عملاً در بعضی بخش‌ها 15 روز و در بعضی بخش‌های دیگر تا 20 روز و حتی تا یکماه تعطیل است. این میزان تعطیلات برای کشوری که از جهات مختلف پیشرفته است، مشکل‌آفرین نخواهد بود ولی ایران که در رژیم گذشته بشدت عقب نگهداشته شده و بعد از انقلاب نیز به دلیل مواجهه با جنگ، تحریم‌ها و تخریب زیرساخت‌ها دچار مشکلات زیادی شده و سخت نیازمند جبران این عقب‌ماندگی‌هاست، این میزان تعطیلات بسیار زیاد است و مسئولان باید تلاش کنند تا می‌توانند تعطیلات را کاهش دهند و بر میزان کار و فعالیت بیافزایند.

نکته بسیار قابل تامل اینست که طبق گزارش‌های مراکز تخصصی بررسی وضعیت کار، میزان کار مفید در کشور ما روزانه فقط نیم‌ساعت است یعنی هر کارمند در هفته که باید 44 ساعت کار ارائه دهد فقط 3 ساعت کار مفید می‌کند و در ماه فقط 12 ساعت! بدیهی است که با این میزان کار مفید، کشور به جائی نخواهد رسید و یکی از علل عقب‌ماندگی کشور ما در زمینه‌های مختلف همین است. عجیب است که در چنین وضعیتی عده‌ای از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند بر میزان تعطیلات بیافزایند و عملاً میزان کاری کشور را از وضعیت اسفبار کنونی نیز پائین‌تر بیاورند.

به نظر می‌رسد آن عده از نمایندگان مجلس که طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها را به مجلس ارائه داده‌اند، ایران را با کشورهای پیشرفته، بسیار پول‌دار مقایسه کرده‌اند که معمولاً دو روز در آخر هفته تعطیلی دارند و جمع تعطیلات سالانه آخر هفته آنها به 104 روز می‌رسد. در ایران اگر پنجشنبه تعطیل شود جمع تعطیلات آخر هفته ما نیز به 104 روز می‌رسد ولی مجموع تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی 128 روز خواهد شد که بیش از یک سوم کل ایام سال خواهد بود. این میزان تعطیلات برای کشوری که بشدت نیازمند کار و تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌هاست، بسیار زیاد و اصولاً خلاف منطق و تدبیر است. ضمناً مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا را باید با تدبیر برطرف کرد نه با پاک کردن صورت مساله.

بعید است تهیه‌کنندگان طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها با توجه به این عوارض خطرناک به فکر تهیه چنین طرحی افتاده باشند. این احتمال وجود دارد که افرادی از بیرون مجلس با اهداف و اغراض خاصی در القاء این فکر به نمایندگان و تصمیم‌سازی برای آنها موثر بوده باشند و تهیه‌کنندگان این طرح بدون توجه به عوارض منفی آن اقدام به چنین کاری کرده باشند که البته غیرقابل‌قبول است. نمایندگان مجلس باید برای ارائه هر طرحی به‌ویژه طرح‌هائی که با موضوعات و مسائل محوری کشور و جامعه مرتبط هستند، با بررسی و مطالعه بیشتر اقدام نمایند و منافع کلان کشور را در نظر بگیرند.

علاوه بر نکات مهمی که یادآوری شد، توجه تهیه‌کنندگان طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها را به این نکته بسیار حساس جلب می‌نمائیم که در جامعه ما اکنون موضوعات و مسائل بسیار مهم‌تری وجود دارند که انتظار مردم از نمایندگانشان در مجلس، پرداختن به آن موضوعات و مسائل است، نه افزایش تعطیلات که موجب افزایش همان مشکلات خواهد شد. از میان این موضوعات و مسائل، بعضی از آنچه به کمیسیون اجتماعی مجلس، یعنی کمیسیونی که طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کرده مربوط می‌شود، بالا بودن آمار طلاق در کشور، افزایش لحظه‌ای اعتیاد، مشکل بیکاری، معضلات مربوط به ازدواج جوانان، سست شدن بنیان خانواده، خطر فزاینده فضای مجازی برای اخلاق نسل جوان و ناهنجاری‌های فراوانی هستند که در جامعه شاهد آنها هستیم. سوال اساسی از تهیه‌کنندگان طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها اینست که با وجود اینهمه معضل اجتماعی که به فرصت زیاد و کار و تلاش فراوانی برای حل آنها نیازمندیم، چگونه تعطیل کردن پنجشنبه‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده‌اید؟ کمیسیون اجتماعی مجلس برای این سوال مهم چه پاسخی دارد؟

مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضاء کمیسیون اجتماعی انتظار دارند اولاً اولویت را به تهیه قوانینی برای حل معضلات اساسی مرتبط با این کمیسیون که بعضی از آنها را برشمرده‌ایم بدهند و ثانیاً برای کمک به جبران عقب‌ماندگی‌های کشور به جای افزودن بر تعطیلات، برای کاهش تعطیلات موجود که بعضی از آنها واقعاً زائد و بی‌منطق هستند، تلاش کنند.

بخش گزارش
*طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که به موجب آن با تعطیلی پنجشنبه‌ها، جمع تعطیلات کشور به 128 روز در سال خواهد رسید!

*دولت با طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالفت کرده است

*دلایل توجیهی طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها غیرموجه هستند و دلایل مهمی وجود دارند که ایجاب می‌کنند باید بر میزان کار در کشور افزوده شود و تعطیلات فعلی نیز کاهش یابد

*دستگاه قضائی به دلیل تراکم پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی است. با تعطیل شدن پنجشنبه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها 52 روز دیگر نیز بر اطاله دادرسی اضافه خواهد شد

*ایران را که به کار و تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند است نباید با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. ایران در رژیم گذشته عقب نگهداشته شده و بعد از انقلاب نیز به دلیل مواجهه با جنگ، تخریب زیرساخت‌ها و تحریم‌ها دچار مشکلات زیادی شده و به کار و تلاش بیشتر نیاز دارد نه تعطیلات بیشتر

*با وجود معضلات اجتماعی فراوانی از قبیل اعتیاد، بیکاری، طلاق، موانع ازدواج جوانان و ناهنجاری‌های اخلاقی، چرا کمیسیون اجتماعی مجلس درصدد افزودن بر تعطیلات برآمده؟

*مردم از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس انتظار دارند به جای افزودن بر تعطیلات، برای کاهش تعطیلات موجود که بعضی از آنها واقعاً زائد و بی‌منطق هستند، تلاش کنند

* ابتکار
- خودروسازهای گروگانگیر
ابتکار از گره‌های تاریخی صنعت خودروسازی ایران گزارش داده است: زنگ خطر بحران در صنعت خودروسازی کشور خیلی وقت است که به صدا در آمده و در این میان هنوز راه‌حل مشخصی از سوی مسئولان مربوطه برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه نشده و آنطور که تحلیلگران و صاحب‌نظران می‌گویند اگر راهی برای سامان دادن به این صنعت پیدا نشود تبعات زیادی برای این صنعت و همچنین اقتصاد به همراه خواهد داشت.

در حال حاضر، صنعت خودروسازی کشور با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان مسئولان در این بخش به دنبال راه‌حل‌های متفاوتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی هستند، اما علی‌رغم این دست‌ و پا زدن‌ها نه تنها نتیجه‌ مطلوبی حاصل نمی‌شود بلکه روزبه‌روز بر نارضایتی‌ها نیز افزوده می‌شود. البته باید اشاره کرد که این نارضایتی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود چراکه دولت، قطعه‌ساز و حتی خود خودروسازان نیز از وضعیت فعلی ناراضی هستند. با توجه به این مسائل وقتی صحبت از صنعت خودروسازی به میان می‌آید از مردم عادی گرفته تا صاحب‌نظران و تحلیلگران، این صنعت را ‌مانند چاهی می‌دانند که با هیچ سرمایه‌ای پر نمی‌شود و همیشه هشتش گروی نه باقی می‌ماند.

با توجه به این مسائل اینکه تکلیف این صنعت و مشکلات بی‌شمارش چه می‌شود، پرسشی است که تا کنون پاسخی برای آن داده نشده است. در این راستا عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی روز گذشته در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی درخصوص صنعت خودروسازی و مشکلات آن گفت: «‌من در موضوع تامین نقدینگی برای خودروسازان مخالف بودم ولی سال گذشته برای نشان دادن حسن‌نیت خود مقرر کردیم 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و بیش از 840 میلیون یورو به صورت ال‌سی خارجی به خودروسازان داده شود تا پس از یک سال این مبلغ یا به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود».

همتی با انتقاد از خودروسازان گفت: «اما در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای آنها تخصیص داده شده بود دست نخورده باقی ماند تا اینکه صرف موارد دیگری شد».

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد: «جالب اینجاست که خودروسازانی که قیمت‌های‌شان را هر روز بالا می‌برند حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند ولی سوال اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان 40 سال است به ما می‌گویند در شرایط حساسی هستند ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟» این مسائل درحالی مطرح می‌شود که قطعه‌سازان و خودروسازان شرایط را طور دیگری تشریح می‌کنند. نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به حرف‌های رئیس بانک مرکزی به «ابتکار» گفت: صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درخصوص وضعیت فعلی خودروسازان در اتاق بازرگانی پیرو سوالی بود که بنده داشتم. من در این جلسه از رئیس بانک مرکز پرسیدم چرا به صنعتی که اکنون دچار مشکلات بی‌شماری است کمک نمی‌شود.

قرار بر این بود که سال گذشته 844 میلیون یورو به خودروسازان داده ‌شود که حتی یک یورو هم داده نشد و مشکلات فعلی به وجود آمد. آقای همتی این پرسش را تغییر دادند و صحبت دیگری را به میان کشیدند. ایشان گفتند که ما چهل سال است از این صنعت حمایت می‌کنیم. این در حالی است که نه تنها هیچ حمایتی از صنعت خودروسازی نشده است بلکه در این دو سال اخیر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک 35 هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد شده است. طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم اگر دولت قیمت‌گذاری می‌کند باید ضرر و زیان این صنعت را هم جبران کند، اما ما می‌بینیم که جبرانی در کار نیست. وی در ادامه افزود: از همان ابتدا هم مشخص بود که هیچ قصدی برای پرداخت این مبلغ وجود ندارد و در پایان گفتند که این ارز در جای دیگری مصرف شده است.

نجفی‌منش از زیان دخالت دولت در این صنعت گفت: یکی از مشکلات که صنعت خودروسازی را فلج کرده، دخالت دولت در صنعت است. قیمت‌گذاری را در این صنعت دستوری کرده، ضرر و زیان را به این صنعت وارد می‌کند و بعد خود را کنار می‌کشند و می‌گویند که این صنعت فشل است. صحبت‌های رئیس بانک مرکزی قابل قبول برای بنده نیست.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد: درپی تحریم‌ها اولین صنعتی که مورد هدف قرار گرفت صنعت خودروسازی بود و ما هم از سوی دیگر به این قضیه کمک کرده تا دولت آمریکا را خوشنود کنیم چراکه این صنعت را با زیان روبه‌رو می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این صنعت احیا شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی قرار است مشکلات صنعت خودروسازی کاسته شود و دست از سر اقتصاد بردارد، گفت: اگر بخواهیم یک بار برای همیشه پرونده این صنعت را با خوبی ببندیم، تنها راه‌حل این است که دولت خود را از این صنعت کنار بکشد. اگر تصمیم بر این باشد که مشکلات صنعت خودروسازی را کاهش دهیم دولت باید این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند و همچنین در قیمت‌گذاری هم دخالتی نداشته باشد. در آن شرایط مسلما این صنعت خودش را پیدا می‌کند و از این مسیر سخت عبور خواهد کرد.

به خودروسازان اولتیماتوم بدهند
تحریم‌ها اولین بهانه‌ای است که برای شکست هر بخش از اقتصاد مطرح می‌شود و صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. وقتی پای مشکلات این صنعت به میان می‌آید، عده‌ای سوءمدیریت‌ها را متهم اصلی می‌دانند، این در حالی است که رانتی بودن این بخش هم مسئله‌ای است که تحلیلگران به آن اشاره دارند. در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی صنعت خودروسازی را یک صنعت رانتی دانست و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: من معتقدم که تکلیف صنعت خودروسازی کاملا مشخص بوده، این صنعت یکی از رانتی‌ترین صنعت‌ها در ایران است.

تعداد محدود تولیدکنندگان، نداشتن اجازه تولیدکنندگان خارجی برای تولید مستقل در کشور و تعرفه‌های بالا برای واردات باعث شده است که این صنعت به عنوان رانتی‌ترین صنعت کشور شناخته شود. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به صحبت‌های همتی اشاره کرد و گفت: مسائلی را که رئیس بانک مرکزی درخصوص صنعت خودروسازی مطرح کرده‌ است اصلا موضوع عجیب و غریبی نیست. متاسفانه دولتیان ما اینگونه مسائل را چند سالی دیر متوجه می‌شوند و تصمیم به اصلاح می‌گیرند. در این میان باید اشاره کنم که تحلیلگران و کارشناسان دست‌شان برای هرنوع تصمیم‌گیری بسته بوده و این دولتیان هستند که برای صنعت خودرو تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کنند.

رستمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راه‌حل مشکلات صنعت خودروسازی اشاره کرد و دراین‌باره ادامه داد: راه‌حل برای مشکلات فعلی در صنعت خودروسازی این است که این بخش رقابتی شود، تولیدکننده خودرو سال‌ها است که رانت دریافت می‌کند و هنوز هم پس از این همه رانت خودروهایی بی‌کیفیت تولید می‌کند. اگر تصمیم بر این است که مشکلات در همه زمینه‌های این صنعت کاهش یابد، باید فضا را آزاد کنند. ما می‌بینیم که هیچ جای دنیا یارانه و یا سوبسیدی را برای همیشه به کسی نمی‌دهند. به عبارتی دیگر مقدار مشخصی یارانه را در زمانی مشخص به افراد نیازمند می‌دهند اما خودروساز ما از نهایت سوبسید و رانت استفاده می‌کند.

باید این رانت را قطع کنند و یک اولتیماتوم دوساله به آنها بدهند. در آن زمان اگر خودروساز توانست خود را با شرایط وقف دهد که هیچ، اگر نه تعرفه‌ها برداشته و درنهایت آنها را حذف کنند. این مسائل اصلا پیچیده نیست، اما برای اجرایی کردن آن هراس وجود دارد و گمان می‌کنند اتفاق عجیبی رخ خواهد داد. چراکه تصور می‌کنند تعداد زیادی از افرادی که در خودروسازی‌ها کار می‌کنند، بیکار می‌شوند. ما باید بدانیم که نمی‌شود برای بیکار نشدن یک تعداد نیروی کار، 80 میلیون نفر را گروگان بگیریم و خودروهایی را به آنها تحویل دهیم که هیچ کدام از استانداردهای جهانی را ندارد.
Share/Save/Bookmark