به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:اسماعیل جلیلی  با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون بانک مرکزی موظف است به منظور تامین کیفیت سرانه مدارس شبانه‌روزی، هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، هزینه‌های واحدهای آموزشی به ویژه دانش آموزان کم برخوردار، افزایش نقاط تحت پوشش دانش آموزان به ویژه در مناطق کم برخوردار و اجرای آموزش های کار آفرینی به دانش آموزان در طی برنامه ششم توسعه، یک درصد از سود پرداختی به سپرده های بانکی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصل از اجرای این قانون از محل ردیفی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا بر اساس مفاد موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصرف کند.

به گفته وی و بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برنامه ششم به دولت اجازه داده می شود در طول برنامه ششم

1- مبلغ یک میلیارد دلار برای تجهیز و تکمیل آزمایشگاه ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی

2- مبلغ سه میلیارد دلار برای افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس از محل حساب ذخیره ارزی

3- یک درصد از هزینه شرکت‌ها و بانک های دولتی برای تحقق اهداف بندهای مذکور اختصاص دهد.

جلیلی اضافه کرد: در مصوبه دیگری شهرداری کلانشهرها مکلف شدند در تامین، تجهیز و نگهداری مدارس دولتی مشارکت کنند. همچنین به منظور توسعه و تضمین کیفیت آموزش‌های حرفه‌ای،‌ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و کار موظف شدند بر مبنای نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاغل و نظام جامع اطلاعات بازار کار، نسبت به بازنگری در محتوای رشته‌های تحصیلی، اعتباربخشی به گواهی‌نامه‌های موسسات آموزشی تابعه و تدوین یا بازنگری در آیین‌نامه ارتقا و ارزیابی مربیان و اساتید مرتبط با حوزه فعالیت خود اقدام کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون وزارت آموزش و پرورش موظف است با پیش بینی برنامه و ساعات تدریس در برنامه درسی دانش آموزان زمینه آشنایی دانش آموزان شاخه نظری دوره دوم متوسطه را با یک مهارت شغلی با توجه به نیازهای بازار کار فراهم کند.

به گفته وی در مصوبه دیگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سال‌های برنامه ششم واگذار کند. همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد مکلف است نسبت به تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری در چارچوب مقررات شرعی و قانونی اقدام کند.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم یادآور شد: کمیسیون در راستای اجرای طرح راه اندازی و گسترش رسانه های نوین به صورت خدمات صوت و تصویر در فضای مجازی، دولت را مکلف کرد از ابتدای برنامه ششم توسعه اعتبار لازم برای اجرای این طرح را علاوه بر اعتبارات معمول سازمان صدا و سیما تامین کند. همچنین دولت مکلف است از ابتدای برنامه ششم، هزینه‌های تهیه و ساخت 50 سریال فاخر و (الف) و ویژه را علاوه بر اعتبارات معمول به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد.

جلیلی افزود: در مصوبه دیگری به منظور اجرای سیاست های کلی جمعیت دولت مکلف شد با ارائه لایحه طرح تعالی خانواده و جمعیت که تا پایان سال اول برنامه به تصویب مجلس می رسد برای تحقق موارد زیر اقدام کند:

1- حمایت از نهاد خانواده

2- افزایش نرخ باروری به بالاتر از نرخ جانشینی

3- رفع موانع ازدواج و تسهیل شرایط تشکیل خانواده

4- حمایت از درمان زوج‌های نابارور برای فرزندآوری

5- حمایت از زوج‌های دارای فرزند با اولویت خانواده‌های دارای بیش از سه فرزند

6- کمک به افزایش سهم جمعیت مناطق کم تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس اصول آمایش سرزمینی

این نماینده مجلس همچنین گفت: در مصوبه دیگری صدا و سیما و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی موظف شدند به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ضمن در اولویت قرار دادن برنامه‌های مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی خدمات خود را به صورت رایگان به این بخش اختصاص دهند. همچنین کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و حوزوی موظف‌اند تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی را در اولویت قرار داده و راهکارهای خود را برای حل معضلات مذکور به شورای اجتماعی ارائه کنند.

جلیلی افزود: در مصوبه دیگری به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با معاونت امور زنان و خانواده در جهت اجرای برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده هستند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است اعتبارات کافی را در جهت اجرای برنامه در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

وی ادامه داد:‌ در مصوبه دیگری دولت موظف شد به منظور استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری و کاهش آسیب پذیری سکونتگاه‌های روستایی با تامین منابع و تسهیلات ارزان قیمت مورد نیاز در طول برنامه اقدام ذیل را از طریق بنیاد مسکن به عمل آورد:

الف- بهسازی و نوسازی حداقل 200 هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 5 درصد و تامین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، همچنین تضمین مانده مطالبات معوق شامل اصل، سود و هزینه‌های متعلقه و ارائه تضمین‌نامه مورد قبول بانک مرکزی

ب- کمک به احداث سالانه 200 هزار واحد مسکونی برای خانوارهای شهری کم درآمد از طریق تامین تسهیلات ارزان قیمت به ازای هر واحد 600 میلیون ریال تا بنیاد مسکن متناسب با پیشرفت کار در اختیار خانوارها قرار دهد و تامین کمک یارانه ساخت تا سقف 100 میلیون ریال برای هر واحد مسکونی از طریق کمک دولت به حساب 100 حضرت امام.

ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب تسهیلات مذکور را تضمین و بر اساس اعلام بانک مرکزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین می‌کند.

به گفته جلیلی و بر اساس مصوبه‌ای دیگر کمیسیون تلفیق از کل ارقام سهم مناطق روستایی 30 درصد جهت هزینه‌های جاری و خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری ابنیه عمومی واقع در محدوده روستا به بهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و 70 درصد مابقی در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد تا با هماهنگی فرمانداری‌ها و از طریق دهیاری‌های مربوط صرف توسعه و عمران روستاها شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبات این کمیسیون در مورد حوزه های علمیه نیز گفت: مقرر شد هزینه سرانه طلاب حوزه‌های علمیه در طول این برنامه بر اساس سرانه آموزشی، خدماتی، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزشی وزارت علوم به استثنای شهریه طلاب تنظیم و در چارچوب بودجه‌های عملیاتی معادل تخصیص دانشگاه‌های رشته‌های علوم انسانی تخصیص دهد. همچنین مراکز و مدارس علمی که دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند بدون الزام به رعایت قوانین عمومی خواسته قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و سایر قوانین عمومی و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب شورای عالی و شورای سیاست گذاری عمل کند. همچنین اعتبارات اختصاص یافته به حوزه‌های علمیه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به این مراکز هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه مصوبه شورای عالی و شورای سیاست گذاری و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم افزود: در مصوبه دیگری سازمان‌های توسعه ای موظف شدند در طی برنامه ششم نسبت به تجاری کردن فعالیت‌های تحقیقاتی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مشارکت با آنان با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با هدف تکمیل زنجیره تبدیل ایده به محصول تجاری و صنعتی و با قابلیت تولید انبوه در حوزه‌های راهبردی و زیست فناوری، ICT و میکروالکترونیک، مواد پیشرفته و صنایع دارویی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به کمک صندوق‌های حمایتی پژوهش و فناوری اقدام کنند.

جلیلی یادآور شد: همچنین دولت مکلف شد به منظور ارتقا توانمندی‌های دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای و توسعه توان موشکی و فناوری‌های علمی و تحقیقاتی و افزایش ظرفیت تولید و تامین سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با قابلیت بازدارندگی موثر و متناسب با انواع تهدیدات در بودجه سالیانه حداقل 5 واحد درصد از منابع بودجه عمومی را در سال اول به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد. این سهم متناسب با انواع تهدیدات در سال‌های بعدی سالیانه نیم واحد درصد افزایش یابد. همچنین دولت و نیروهای مسلح موظف‌اند تمهیدات لازم برای به کارگیری تمام ظرفیت‌های کشور در راستای ارتقا توانمندی‌های دفاعی کشور و انجام اقدامات زیر به عمل آورند:

حفظ و ارتقای آمادگی‌های دفاعی یگان‌های رزمی نیروهای مسلح در سطح 80 درصد

به کارگیری و افزایش ظرفیت‌های تولیدی صنایع دفاعی به طور کامل جهت تامین 100 درصد نیاز نیروهای مسلح به اقلام راهبردی و سایر اقلام موردنیاز به میزان 70 درصد.

این عضو کمیسیون تلفیق همچنین گفت: در مصوبه دیگری در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف- فروش زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق با شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیر دولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده

ب- وجوه حاصل از فروش هرکدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌ واریز می شود به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها تلقی می شود و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌شود.

ج- طبق تبصره این بند دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان‌های قدیمی مبلغ مزبور به خزانه اعاده گردد.

د- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی مکلف‌اند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام کنند.

ه- سازمان ثبت اسناد مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت اقتصاد و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریداران اقدام کند.