توسعه شرکتهای دانشبنیان، اولویت دهه چهارم انقلاب است
کد مطلب: ۱۷۶۴۵
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۸اوشیدا:مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در دهه چهارم انقلاب باید بر روی تجاریسازی علم و توسعه شرکتهای دانشبنیان تمرکز کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: دکتر جعفر توفیقی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تعداد شرکتهای دانشبنیان باید به ۲۰ هزار واحد افزایش یابد، تصریح کرد: این در حالی است که در حال حاضر ما دارای حدود سه هزار و ۳۰۰ شرکت دانشبنیان هستیم و دستیابی به این رقم و اهداف موجود یک چالش جدی است.
وی افزود: از سوی دیگر توسعه شرکتهای دانشبنیان منجر به توسعه تجاریسازی دستاوردهای علمی و توسعه اقتصاد دانشبنیان، توسعه فناوری، اشتغال فارغالتحصیلان و توسعه کارآفرینی میشود که این موضوع یک فرصت تلقی میشود.
توفیقی با اشاره به اختلافاتی که سابق بر این میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود داشته است، گفت: این موضوع به نوعی حرکت و روند توسعه شرکتهای دانشبنیان را کند کرده است که خوشبختانه در آرایش جدید، مسوولان وزارت علوم و معاونت علمی تفاهم کردهاند تا به سمت همافزایی بیشتر حرکت کنند و با هم افزایی و همکاری و مشارکت اختلافات جزیی را کنار بگذارند و با مفاهمه مشکلات را رفع کنند.
وی، بار دیگر با تاکید بر ضرورت تحقق بخشیدن به قانون برنامه پنجم توسعه در بحث شرکتهای دانشبنیان، گفت: مقام معظم رهبری نیز بارها بر بحث شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی تاکید کردهاند و به اعتقاد بنده در دهه چهارم انقلاب باید ظرفیتهای موجود را بر روی این حوزه متمرکز کنیم.
توفیقی اضافه کرد: در واقع باید در این دهه به بحث پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان بیشتر تمرکز کنیم چرا که از این مسیر هم راه تجاریسازی باز میشود و هم اینکه بحث اقتصاد دانشبنیان تحقق مییابد و مساله اشتغال نیز تا حد زیادی رفع میشود.
وی با تاکید بر اینکه هدفگذاری نظام علمی کشور باید به صورت دقیق مشخص باشد، گفت: در واقع نظام علمی کشور باید ماموریتهای مشخصی را برای خود تدوین و آن را دنبال کند، به نحوی که رابطه بین دانشگاه، رشتهها، فارغالتحصیلان و برنامههای درسی و پژوهشی با بازار کار مشخص شود.
به گفته استاد دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه باید در هدفگذاریهای نظام آموزش عالی کشور تجدیدنظری صورت گیرد تا فارغالتحصیلان هر چه بیشتر به نیازهای بازار کار، جامعه و صنعت نزدیکتر شوند.